رئيس سلطة جودة البيئة لوطن: تدفق المياه العادمة الى البحر من أكبر الكوارث البيئية التي تواجه قطاع غزة

شركات "اسرائيلية" خاصة تهرب النفايات الإلكترونية الى داخل الضفة

 ميزانية سلطة جودة البيئة متواضعة ولا تتناسب مع حجم التحديات

رام الله – وطن: دعا رئيس سلطة جودة البيئة جميل مطور المزارعين في شمال قطاع غزة، إلى "عدم الاقتراب من الأراضي والزراعة فيها، وذلك إثر قصف الاحتلال لمخازن شركة خضير الزراعية، والتي كانت تحوي أطنانا من الأسمدة والمبيدات الكيماوية والمواد البلاستيكية، ما شكل خطرا يتطلب معالجة التربة".

وأضاف خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه وطن ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش أن الأسمدة والمبيدات تعتبر من المواد الكيماوية الخطرة وتستخدم ضمن شروط وظروف خاصة في عالم الزراعة، وبالتالي حرق المخازن وقصفها كما حدث هو كارثة بيئية حقيقية، سواء من ناحية الهواء والغازات التي انبعثت، والتي تصيب الجهاز التنفسي بأمراض متنوعة وأخطرها السرطان، أو بسبب تسرب هذه المواد الكيماوية الى التربة ومنها الى المياه الجوفية.

وتابع: وصول أي مواد كيماوية خطرة الى التربة بتركيز عال، سيضرب السلسلة الغذائية برمتها وسيصل الى الإنسان في نهاية المطاف، ما يؤدي الى أمراض خطيرة، مردفا: المنظومة البيئية كلها ضربت جراء تسرب هذه المواد.

وحول ما جرى القيام به لتجنب انتشار هذه المشكلة بصورة أكبر، رد مطور قائلا: للأسف لم نفعل شيئا كي نكون واضحين، الحكومة أخذت قرارا بمسح وتقييم شامل للأضرار، ونحن وثقنا الأضرار وقدمنا تقريرنا الأولي حول مجمل العدوان على غزة، لكن للأسف لم نتمكن من الوصول الى جميع المواقع بسبب الدمار الكبير الحاصل على الأرض وصعوبة الوصول الى بعض المناطق.

وقال مطور: نحن نتابع من أجل إحضار فريق دولي للفحص الميداني مع مختلف الأطراف وخصوصا من حيث المواد الكيماوية المستخدمة في أطنان القنابل التي ألقيت على المنازل والأراضي الزراعية، مردفا: في عام 2014 حاولنا إدخال بعثة دولية متخصصة لأخذ عينات من غزة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي ولكن إسرائيل لم تسمح بإدخال هذه البعثة، ما عطل عملية الكشف عن الأضرار.

وأوضح أنه "عندما تقدم روايتك ببراهين محلية يكون الطعن فيها سهلا، ولكن من الصعب الطعن في نتائج فريق أممي متخصص بأجهزة متطورة.

وأشار الى أن نفس الأضرار التي حلت في الحروب السابقة في الأعوام 2008 و2014 حلت في العدوان الأخير، خصوصا من ناحية تراكم النفايات الصلبة ومخلفات البناء، وتلوث التربة ومياه البحر بالمياه العادمة نتيجة تضرر محطات التنقية، لكن الأخطر في عدوان 2021 أن ما مجمل ما بني من شبكات ومحطات لحل مشكلة المياه في غزة قد تدمر.

وأضاف مطور: هناك ضرر كبير في عدد من محطات المعالجة في شمال ووسط وجنوب غزة، ومحطات التحلية في الشمال، وتدمير لعدد كبير من الخطوط الناقلة والمياه ومياه الصرف الصحي وشبكات الكهرباء وبعض المحطات التي تؤمن التيار الكهربائي، وجرت محاولات لإعادة تشغيل بعض المحطات لكن المشكلة الأساسية في كمية الكهرباء التي لا تكفي.

وأكد مطور أن سلطة جودة البيئة طالبت الحكومة بضرورة الفحص الدوري والعشوائي للخضروات والنباتات والتربة والمياه خصوصا وأن بعض الأسلحة تحوي مواد مسرطنة، وهذا الأمر يحتاج الى دليل ومن هنا تكمن أهمية سحب العينات.

وتابع: نعاني من عدة مشكلات في عملنا داخل القطاع، من بينها عدم استطاعة كوادرنا على العمل هناك بشكل مباشر وجمع الأدلة بسبب الانقسام، ونحاول كل جهدنا من خلال المؤسسات الأهلية والدولية أن نقوم بدورنا على أكمل وجه.

وشدد رئيس سلطة جودة البيئة على أن ما حدث في غزة جرائم حرب بحق البيئة الفلسطينية وسلوك مخالف للقانون الدولي الانساني، مطالبا محكمة الجنايات الدولية أن تقوم بواجباتها للجم الاحتلال عن الجرائم المرتكبة.

وأضاف: هناك لجنة تحقيق دولية أقرها مجلس حقوق الإنسان، لإرسال لجنة تحقيق، وإذا قدر لها أن تصل ستحقق في كل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في غزة.

وأكد أن سلطة جودة البيئة أوصت الحكومة بضرورة القيام بمجموعة من التدخلات العاجلة،  وأهمها تشغيل محطات المعالجة والتحلية لحل كارثة تصريف مياه الصرف الصحي، وصيانة الآبار والشبكات من أجل حل مشكلة مياه الشرب، إضافة لضرورة العمل من أجل إيجاد الحلول اللازمة لمشكلة الكهرباء.

وتابع: استمرار تدفق المياه العادمة الى البحر مشكلة بيئية وصحية كبيرة، وسبب استمرارها نقص التيار الكهربائي والدمار الذي لحق في المولدات والشبكات، لذا المطلوب تحرك سريع، لأن بعض القضايا لا تحتمل الانتظار.

وكشف أن الحكومة طلبت من سلطة جودة البيئة وجميع الوزارات تحويل أجزاء من المشاريع الدولية في الضفة الغربية لصالح عملية البناء والصيانة في قطاع غزة، من أجل إنقاذ حياة المواطن.

وحول المدة الزمنية لبدء إعادة الإعمار، قال مطور: القضية مرتبطة بالجهود الدولية وتوفير الأموال، وبالتالي لا يوجد موعد محدد، ونأمل أن لا تأخذ وقتا طويلا، لأن آلاف الأسر في العراء.

شركات اسرائيلية خاصة تهرب النفايات الإلكترونية الى داخل الضفة..

وحول استمرار العمل في ظاهرة حرق النفايات الإلكترونية في بلدة إذنا قضاء الخليل لاستخراج النحاس وبيعه، قال رئيس سلطة جودة البيئة: نجحنا في تخفيف ظاهرة حرق النفايات الالكترونية واعتقلنا العديد من المخالفين وقمنا بتغريم آخرين، لكن البعض ما يزال يعمل بطريقة غير قانونية.

وتابع: هناك جهات اسرائيلية غير حكومية، شركات خاصة تقوم بإلقاء هذه النفايات داخل الضفة الغربية وهذا يتناقض مع اتفاقية بازل الدولية، كي توفر فاتورة معالجتها أو دفنها أو التخلص منها، وبالتالي يتم القاؤها في الضفة الغربية، مؤكدا أن حكومة الاحتلال على دراية بهذا الموضوع الخطير وتتحمل المسؤولية الكاملة في أي عمليات تهريب.

وفي قضية انتشار ضخ المياه العادمة في الوديان داخل الضفة الغربية، بسبب عدم توفر شبكات صرف صحي ومحطات معالجة في الكثير من المناطق، قال مطور: ضعف الإمكانات المعوق الأساسي أمام بناء شبكات صرف صحي في الضفة الغربية، إلى جانب اشتراط الاحتلال أن تخدم هذه الشبكات المستوطنات الاسرائيلية في الضفة، وهذا ما نرفضه بشكل قاطع،يعطل إقامة الشبكات والمحطات بشكل رئيس. 

وردا على سؤال هل ميزانية سلطة جودة البيئة تكفي للسيطرة على كل الكوارث البيئية في الضفة الغربية وقطاع غزة، قال مطور: ميزانية سلطة جودة البيئة متواضعة ولا تتناسب مع حجم التحديات.