قطاع العمل غير المنظم.. حقوق عمالية ضائعة في ظل ضعف نقابي ورقابي حكومي

16.12.2020 05:25 PM

وطن: أكد الناشط النقابي محمود زيادة أن من أهم المشاكل في قطاع العمل غير المنظم، أن يضيع حقوق العمال وتكون أجورهم منخفضة، إذ تظهر بيانات جهاز الإحصاء المركزي أن 320 ألف عامل يعملون في هذا القطاع، أي انهم بدون حقوق، بالتالي الحكومة يجب أن تكون ملتزمة قانونا وأخلاقا بإنفاذ الحقوق المتصلة بكل المواطنين وفي مقدمتهم الشباب الأكثر حرمانا.

وأوضح زيادة أن العمال الذين لا يطبق عليهم قانون العمل 75% من العاملين بأجر في القطاعين الحكومي والأهلي.

وأكد أن النقابات جزء من هذه المنظومة وهي قاصرة وعاجزة عن التأثير في السياسات، لكن هذا لا يعفي الحكومة لأنها صانعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي إجابته على سؤال للحضور عن خطة النقابات في التعامل مع العمال والمنشآت، أكد زيادة أنه لا يوجد لدى النقابات خطة للتعامل مع العامل وحمايته على أرض الواقع. قائلاً: لو كان يوجد خطة لدى النقابات او الحكومة يجب أن يكون لها نتائج، فالسؤال كم عدد العمال المؤمنين؟ هو عدد قليل جدا، كما لا يوجد لدينا إحصائيات للأمراض المهنية التي تظهر بعد سنوات من العمل.

وحمل الحكومة المسؤولية في ذلك، قائلا إن السياسات الحكومية تنتج عملا غير منظم وعلام بلا حقوق، وهذا لا يمكن معالجته إلا بإحداث تغيير في السياسات.

وبيّن أن الحكومة ورأس المال قادران على التغيير، بالتالي الشباب يجب أن يرفعوا صوتهم وأن يقوموا بتنظيم مظاهرات للمطالبة بحقوهم بموجب الخطط الإقطاعية وخطط السلطة الفلسطينية، بهدف إحداث التغيير.

وأضاف زيادة: نحن نريد تغيير في كل السياسات، بدون ذلك سيبقى الحال على ما هو عليه، ويجب على الشباب أن يطالبوا بحقوقهم.

ولفت إلى أن جائحة كورونا ألقت بظلالها على العمال في فلسطين، موضحاً: قبل الكورونا كان لدينا 487 ألف عامل متعطل عن العمل غالبيتهم من الشباب، وبعد الكورونا ارتفعت، وفي عام 2030 نحن بحاجة لمليون وظيفة.

وشدد زيادة على ضرورة وضع نظام حماية اجتماعية لتأمين الحد الأدنى للعيش الكريم للمتعطلين عن العمل.

وفي تعليقه على رفض بعض شركات التأمين تأمين بعض العاملين في قطاع البناء خاصة "كحلة الحجر"، أكد زيادة أن شركات التأمين تضع عراقيل وشروط قد تصل الى التعجيزية للأشخاص العاملين في البناء لمنحهم بوليصة التأمين.

وحول رضى النقابات عن أداء الحكومة في حماية حقوق العمال، قال زيادة الناس غير راضون عن دور وزارة العمل، بالتالي نحن غير راضون. مضيفا: لا ننكر الجهود التي بذلت في ذلك، لكن وزارة العمل هي جزء من هذا النظام.

من جانبه، قال الناطق باسم وزارة العمل رامي مهداوي، إن قطاع العمال يعتبر منظومة اجتماعية مكونة من وزارة العمل والنقابات وأطراف الإنتاج، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم في ذلك.

وأعرب مهداوي عن رفضه تحميل وزارة العمل والحكومة المسؤولية الكاملة في تحمل قطاع العمال وحقوقهم. قائلاً: نحن نرفض تحميلنا المسؤولية كاملة، بل المسؤولية للجميع منها النقابات.

وأضاف: المسؤولية يجب أن تكون مشتركة من قبل الجميع، لكن القضية هي وعي وثقافة لدى المشغل والحكومة في تطبيق هذا الجانب. مؤكداً أن الوزارة تقوم بالرقابة من خلال المفتشين، واستحداث أدوات جديدة للرقابة على قطاع العمال ومدى تطبيق قانون العمل من خلال خطوط الهاتف لاستقبال الشكاوى والاستشارات القانونية العمالية.

وأضاف أن وزارة العمل تقوم بمراقبة مدى تطبيق قانون العمل من خلال الإدارات المختصة، وقد اتخذت العديد من الإجراءات في ذلك، حيث تم إطلاق خط هاتف مفتوح رقم (127) للرد على اتصالات المواطنين الذين لديهم شكاوى أو استشارات خاصة بقطاع العمال وحقوقهم.

وفي إجابته على سؤال لإحدى الفتيات المشاركات في الحلقة، حول ضمانات الوزارة لمنع إصابات العمل والأمراض الناتجة عن العمل، أوضح مهداوي: هذا يتعلق بالتفتيش الدائم لما يسمى التأمين الصحي في المنشآت، حيث يجب على جميع منشآت العمل أن يكون لديها تأمين إصابات عمل وتأمين صحي ضد إصابات العمل من الأعمال نفسها. كما يجب أن يعرف العاملون حقوقهم.

وحول أسباب عدم تطبيق ذلك (التأمين الصحي في المنشآت وتأمين ضد إصابات العمل)، بيّن مهدواي أنه يرجع لغيابة الثقافة لدى العامل، وارتفاع البطالة يدفع المواطنين للعمل في الأعمال غير المنظمة.

وأشار إلى أن الوزارة تنفذ عقوبات ضد المنشآت غير الملتزمة منها تسليمها لفت نظر والتفتيش الدائم وقد يتم إغلاقها في حال عدم الالتزام، وفعلا أغلقنا العديد من المنشآت وقد نصل العقوبة إلى تحويل ملفها للقضاء، حيث لدى صلاحية المفتش الضابطة العدلية في إغلاق المنشآت ضمن التوجهات الحكومي.

وشدد على ضرورة يجب حماية العامل من خلال تقديم الوعي الثقافي والحقوقي له. لافتا إلى أن تواصل العامل مع الوزارة يتم بسرية تامة، حيث رقم 127 هو خط سري يوصل العامل مباشرة مع الإدارة المختصة.

وحول رؤية الوزارة في هذا الجانب، بيّن مهداوي أن عدد المفتشين في وزارة العمل يبلغ 80 مفتشا في الضفة، وهو بحاجة للزيادة ضمن رؤيتنا. كما ضعنا آليات جديدة للتخفيف من العبء للعدد غير الكافٍ، من خلال فتح 10 خطوط هاتف لاستقبال الاستشارات في فترة كورونا، وتعاطينا مع 10 آلاف استشارة عمالية، وتم التعاطي مع مشاكل مختلفة مثل الحد الأدنى للأجور وعمل المرأة والإجازات.

وفي إجابته على سؤال من قبل الجمهور عن سبب عدم أخذ فئة الشباب بشكل جدي وغياب ما يخصهم في قانون العمل، قال مهداوي "التعامل مع قانون العمل يشمل العامل والعاملة ويحتوي القانون على ما يخص المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، وتم تحديد العمال وهو انعكاس لفئة الشباب.

وفي رده على مداخلة من الجمهور أن الجهات المختصة يجب عليها أن تقوم بالتوعية حول العمل غير المنظم، قال مهداوي: نحن جاهزون وقمنا بتقديم ورش عمل مع الجميع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبالتعاون مع الجميع.

وفي سؤال لفتاة من الحضور "ماذا عملت وزارة العمل لتحسين الواقع العمالي وإعطاء العمال حقوقهم؟" أجاب مهداوي: تحسين واقع العامل هذا ما يجب أن نعمل جاهدين من أجله، ونتمنى من تقليل هذه المشاكل.

وبشأن سؤال من قبل الحضور عن دور الوزارات في توفير فرص عمل آمنة، قال مهداوي إن توفير الفرص يعتمد على قوانين العمل النقابي، والتشغيل في داخل هيئات العمل التعاوني، والضمان الاجتماعي.

كما وجهت فتاة من الحضور سؤال أخر لمهداوي قالت فيه: نسمع عن الكثير من المشاريع العمالية لكن في نفس الوقت البطالة في ازدياد، هل هذه المشاريع هي شكلية فقط؟ أجاب: غالبية المشاريع هي صغيرة بالتالي لا يكون العاملون بها إلا عامل أو اثنين. مضيفا: من 40 ألف خريج الى 45 ألف غير سنويا يتخرجون من الجامعات، في المقابل لا تزيد الوظائف عن 10 آلاف وظيفة، بالتالي هناك تباين في التوظيف والبطالة.

وفي تعليقه على شكوى عن أحد العمال بأن شركات التأمين ترفض تأمينهم وتضع شروط تعجيزية، أكد مهداوي أنه لا يعلم عن ذلك وسيتم متابعته سريعا.

ولفت إلى أن التأمين ضد إصابات العمل هو إلزامي بالقانون، لذلك يوجد لدينا مفتشين، داعيا النقابات لتزويد الوزارة بتقارير حول ذلك.

وأشار إلى أن وزارة العمل قدمت العديد من المشاريع للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مشاريع صغيرة، مثلا قدمت 500 ألف دولار لهم على نحو 100 مشروع للأشخاص ذوي الإعاقة في أعمالهم الحرة.


وفي نهاية الحلقة قدم عدد من الشباب والفتيات مداخلات ومطالبات، بضرورة قيام وزارة العمل بتوفير عمل آمن خاصة للخريجين الجامعيين.

وفي تعليقه على ذلك، قال مهداوي إن ليس من مهام وزارة العمل توفير فرص العمل، بل مراعاة تطبيق قانون العمل لدى الجميع. داعيا الطلبة إلى التوجه لدراسة تخصصات تراعي احتياجات السوق للأيدي العاملة.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير