عدنان الصباح يكتب لوطن: حين تصير المعرفة سلاح استعباد لا نافذة حرية

نقف اليوم أمام عالم جديد يتزاوج فيه السلاح مع المال والمعرفة وتعود العبودية فيه للشعوب لا للافراد.
لقد انتظر العالم باسره لقاء الثلاث الكبار ليكتشفوا ان كبيرا واحدا يعطي الحظوة لمن يشاء ويمنعها عما يشاء فقد جلبهما معا الى حيث يريد فلا سلام حيث يريد ولا حرب حيث لا يريد والمحاكم للضعفاء ايا كانوا والهيئات الاممية ينبغي ان تصبح كما يسعى ولم يأت احد على ذكر جرائم الولايات المتحدة حول العالم حتى تلك الت يتطال الجالسين على طاولته.
لم تعد الإمبراطوريات بحاجة إلى احتلال العواصم كي تحكم الشعوب، ولم تعد السيطرة على الأرض شرطاً وحيداً للهيمنة على مقدرات الدول. ففي عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، تتشكل صورة جديدة لمستقبل الأرض، لا تقوم بالضرورة على الجيوش التي تعبر الحدود، وإنما على العقول التي تصنع الوعي، والشركات التي تتحكم بالبيانات، والمؤسسات التي تدير المال، والمنظومات التي تحدد ما ينتجه العالم وما يستهلكه وما يسمح له بمعرفته.
إن أخطر ما يحدث في العالم اليوم ليس مجرد الصراع الوهمي بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، ولا التوترات الممتدة من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط وشرق آسيا، وإنما التحول العميق في طبيعة القوة ذاتها، فالعالم يغادر تدريجياً مرحلة كانت فيها الثروة تقاس بما تمتلكه الدول من أراضٍ ومصانع وموارد طبيعية، ليدخل مرحلة تصبح فيها المعرفة والتكنولوجيا والقدرة على التحكم في منظومات الإنتاج والاتصال والتوزيع هي المحدد الأهم لمكانة الدول ومصير الشعوب.
ومن هنا ينبغي النظر إلى التحركات الأمريكية الأخيرة، وإلى اللقاءات التي تجمع القوى الكبرى، باعتبارها جزءاً من محاولة أوسع لإعادة صياغة النظام العالمي، لا مجرد مساعٍ لتسوية خلافات سياسية عابرة، فالقضية لم تعد من ينتصر في حرب أوكرانيا، أو من يفرض شروطه في الشرق الأوسط، أو من يملك اليد العليا في تايوان، بل من يستطيع أن يضع القواعد التي سيعمل العالم وفقها خلال العقود المقبلة.
إننا أمام انتقال من إمبريالية الأرض والسلعة المادية الملموسة إلى إمبريالية المعرفة؛ من استعمار يبحث عن المواد الخام والأسواق والممرات البحرية، إلى نظام يسعى إلى امتلاك المعرفة التي تجعل الآخرين عاجزين عن الاستغناء عنه، فالعالم يتغير.. لكن السؤال الأبدي هو من يقود المرحلة الجديدة، هل ينتصر الوعي على المال أم أن المال هو من سيسطر على المعرفة ويسارع لامتلاكها؟
في كل تحول تاريخي كبير، تظهر قوة تمتلك القدرة على قيادة المرحلة، وتحيط بها قوى تؤدي أدواراً مختلفة في حماية النظام الذي تقوده، هكذا تشكلت الإمبراطوريات القديمة، وهكذا نشأت منظومة الاستعمار الأوروبي، ثم انتقلت القيادة العالمية إلى الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، قبل أن تنفرد واشنطن بموقع القوة المهيمنة عقب انهيار الاتحاد السوفيتي.
لكن الهيمنة الأمريكية نفسها تواجه اليوم تحديات جديدة. فالصين تحولت إلى قوة صناعية واقتصادية هائلة، وروسيا لا تزال تمتلك ترسانة عسكرية ونفوذاً جيوسياسياً مؤثراً، فيما تحاول قوى أخرى مثل الهند وتركيا وايران توسيع أدوارها في محيطها الإقليمي والدولي.
غير أن الخطأ في قراءة المشهد يكمن في الاعتقاد بأن تعدد القوى المؤثرة يعني بالضرورة تعدد مراكز السيطرة على النظام العالمي، فهناك فرق كبير بين دولة تستطيع التأثير في منطقة جغرافية، ودولة تستطيع التحكم في الأدوات التي تحكم الاقتصاد العالمي.
قد تمتلك دولة جيشاً قوياً، وقد تتمكن من فرض حضورها العسكري في إقليم معين، لكنها تظل مرتبطة بمنظومة مالية وتكنولوجية وتجارية لا تملك مفاتيحها. وقد تمتلك دولة قاعدة صناعية ضخمة، لكنها تعتمد على أسواق خارجية وعلى شبكات مالية وتقنية تستطيع قوى أخرى التأثير فيها.
وهنا تظهر معادلة الهيمنة الجديدة: ليس ضرورياً أن تكون القوة حاضرة في كل مكان، إذا كانت تمتلك القدرة على التحكم في الشروط التي يتحرك الآخرون ضمنها.
واشنطن لا تريد إدارة العالم وحدها.. بل تريد أن تبقى صاحبة القرار النهائي
ربما يكون التحول الأهم في الاستراتيجية الأمريكية هو الانتقال من محاولة إدارة جميع الملفات الدولية بصورة مباشرة إلى القبول بإعادة توزيع الأدوار بين القوى المختلفة ما دامت تلك القوى تقبل ذلك، مع احتفاظ الولايات المتحدة بمركز القرار النهائي والشامل.
فالولايات المتحدة ليست مضطرة إلى خوض كل الحروب، ولا إلى تحمل تكاليف كل الأزمات، ولا إلى الوجود العسكري المباشر في كل منطقة، بإمكانها أن تترك لروسيا مساحة للحركة في أوروبا وقد سبق لها ان جربتها في سوريا، وللصين مجالاً أوسع في آسيا، وللقوى الإقليمية أدواراً في مناطقها، ما دامت هذه الحركة لا تتحول إلى استقلال كامل عن النظام الذي تملك واشنطن أدوات مؤثرة في إدارته.
وهذا لا يعني ابدا أن روسيا والصين مجرد تابعين للولايات المتحدة،والولايات المتحدة تقبل ذلك وتدركه، فلكل منهما مصالح استراتيجية ومشاريع وطنية وقدرات مستقلة، لكن المسألة الأكثر أهمية هي أن امتلاك النفوذ الإقليمي لا ولن يتحول بالضرورة امتلاك القدرة على بناء نظام عالمي بديل، وهو ما تسعى اليه الولايات المتحدة وتقبل به.
إن واشنطن تستطيع أن تتراجع تكتيكياً في منطقة، وأن تعيد ترتيب تحالفاتها في منطقة أخرى، من دون أن يعني ذلك تخليها عن مشروعها الاستراتيجي، وقد تكون بعض التنازلات الظاهرة جزءاً من إدارة الهيمنة نفسها، لا اعترافاً بانتهائها.
ذلك يفسر لنا لماذا لا ينبغي قراءة اللقاءات بين قادة القوى الكبرى من خلال الصور والبيانات وحدها، فالمعركة الحقيقية تدور حول المصالح التي لم تعلن، والحدود التي يجري رسمها، والأدوار التي يمكن أن تقبل بها كل قوة في النظام القادم.
روسيا والصين.. قوتان كبيرتان ولكن بمشروعين مختلفين ولا يملكان مقومات الاستقلال عن المشروع الأمريكي.
من أكثر الأخطاء شيوعاً في تحليل النظام الدولي التعامل مع روسيا والصين وإيران باعتبارها كتلة سياسية وعسكرية متجانسة، لمجرد أنها تختلف مع الولايات المتحدة في عدد من الملفات، فالتاريخ يكشف أن العلاقات بين الدول لا تقوم على العواطف السياسية، وإنما على المصالح، والصين التي دخلت في صراع فكري وسياسي عميق مع الاتحاد السوفيتي في مراحل سابقة، ليست بالضرورة حليفاً استراتيجياً لروسيا بالمعنى الذي يتصوره البعض.
كما أن روسيا الحالية ليست الاتحاد السوفيتي السابق، فقد انتهى المشروع الأيديولوجي الذي كان يسعى إلى تقديم نموذج عالمي بديل للرأسمالية الغربية، وتحولت روسيا إلى دولة رأسمالية تدير مصالحها وفق حسابات القوة والنفوذ والأمن القومي.
أما الصين، فقد انتقلت من اقتصاد اشتراكي مغلق إلى اقتصاد مندمج بعمق في الرأسمالية العالمية، مع احتفاظ الحزب الشيوعي بقيادة النظام السياسي، وأصبحت واحدة من أهم مراكز الإنتاج والتجارة والتكنولوجيا في العالم.
لكن هذا التحول خلق مفارقة صينية كبيرة: فالصين تريد أن تكون قوة عالمية مستقلة، لكنها صعدت داخل منظومة اقتصادية دولية كانت الولايات المتحدة أحد أبرز مهندسيها، وهي تريد منافسة واشنطن، لكنها لا تستطيع تجاهل تشابك مصالحها التجارية والمالية مع الأسواق الغربية.
وهنا يظهر السؤال: هل تستطيع الصين بناء نظام عالمي جديد، أم أنها ستبقى مضطرة إلى العمل داخل النظام القائم، حتى وهي تنافس القوة التي تقوده؟
إن الإجابة لا تتعلق فقط بحجم الاقتصاد الصيني، بل بمدى امتلاك بكين منظومة مالية وتكنولوجية وعلمية قادرة على الاستقلال عن مراكز القوة التقليدية.
من أوكرانيا إلى تايوان، ومن سوريا إلى الخليج، ومن البحر الأحمر إلى بحر الصين الجنوبي، تبدو الأزمات الدولية وكأنها ملفات منفصلة، لكل منها أسبابها وحساباتها المحلية، لكن النظر إليها ضمن سياق التنافس الدولي يكشف أنها تتقاطع في نقطة واحدة: إعادة تحديد موازين القوة والقدرة على الحركة.
أوكرانيا ليست مجرد نزاع على الحدود، بل اختبار لمستقبل العلاقة بين روسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وتايوان ليست مجرد جزيرة متنازع عليها، بل نقطة استراتيجية شديدة الحساسية في مستقبل القوة الصينية وموقع الولايات المتحدة في آسيا.
أما الشرق الأوسط، فقد تحول إلى مساحة مفتوحة لتداخل المصالح الدولية والإقليمية، حيث تتقاطع ملفات الطاقة والأمن والممرات البحرية والتكنولوجيا العسكرية وإعادة تشكيل التحالفات.
وفي هذا المشهد، لا يمكن تجاهل حقيقة أن الدول الصغيرة والمتوسطة تتحمل غالباً الكلفة الأكبرللصراعات التي تتجاوز حدودها، فالقوى الكبرى تستطيع أن تتفاوض على مستقبل المناطق المتنازع عليها، بينما يدفع سكان تلك المناطق ثمن الحروب والدمار والانهيارات الاقتصادية.
وهنا تكمن المأساة السياسية للدول التي لا تمتلك مشروعاً مستقلاً، إذ تتحول أراضيها ومقدراتها وموقعها الجغرافي إلى عناصر في حسابات الآخرين.
إن الدولة التي لا تستطيع تحديد مصالحها والدفاع عنها، ولا تمتلك اقتصاداً منتجاً ومؤسسات قوية، تصبح أكثر عرضة لأن تتحول إلى ورقة في صراع لا تملك قرار إنهائه.
لسنوات طويلة، كان السلاح النووي يمثل قمة القوة العسكرية، وكانت الدول تقيس مكانتها الاستراتيجية بامتلاك القدرة على الردع النووي. لكن التطور التكنولوجي بدأ يغير طبيعة الصراع، ويفتح أمام القوى الكبرى ميادين جديدة للمنافسة والتأثير.
فالذكاء الاصطناعي، والحرب السيبرانية، والأسلحة الدقيقة، وأنظمة المراقبة والاتصالات، والتقنيات الفضائية، أصبحت جميعها عناصر أساسية في بناء القوة العسكرية الحديثة.
ولم يعد ضرورياً أن تدمر دولة خصمها عسكرياً كي تلحق به خسائر استراتيجية هائلة، إذ يمكن لتعطيل أنظمة الاتصالات أو شبكات الطاقة أو المؤسسات المالية أو البنى التحتية الرقمية أن يؤدي إلى اضطرابات واسعة تمتد آثارها إلى الاقتصاد والمجتمع والأمن.
هذا لا يعني أن السلاح النووي فقد أهميته، فما زال يمثل أحد أعمدة الردع الدولي، لكنه لم يعد الأداة الوحيدة التي تحدد موازين القوة.
والأخطر أن هذه الحروب الجديدة قد لا تكون مرئية للناس بالمعنى التقليدي. فقد تستيقظ دولة على اضطراب في مطاراتها ومصارفها وشبكاتها ومؤسساتها، من دون أن ترى دبابة واحدة تعبر حدودها.
إن الحرب في المستقبل قد تبدأ من داخل النظام الذي تعتمد عليه الدولة في إدارة حياتها اليومية.
إمبريالية المعرفة.. الاستعمار الذي لا يحتاج إلى جنود
وهنا نصل إلى جوهر التحول التاريخي الذي يستحق أن نتوقف عنده طويلاً، ففي الماضي، كانت الإمبراطوريات تحتل الأرض كي تستخرج منها الثروات، وتسيطر على الموانئ والطرق التجارية، وتفرض على الشعوب نظاماً اقتصادياً يخدم مصالحها، أما اليوم، فإن امتلاك التكنولوجيا أصبح قادراً على تحقيق أشكال من السيطرة لا تقل تأثيراً عن الاحتلال المباشر.
تخيل دولة تمتلك كل والموارد الطبيعية والعمالة، لكن لا يمكنها تصنيع المعدات التي تحتاج إليها، ولا إنتاج البرمجيات الضرورية لمؤسساتها، ولا التكنولوجيا التي تستخرج بها ثرواتها، إنها دولة تمتلك الموارد، لكنها لا تمتلك القدرة المعرفية على تحويلها الى قوة.
وكذا فإن مجتمعاً يعتمد في اتصالاته وتعليمه وتجارته وإدارته واقتصاده على منصات وأنظمة رقمية لا ينتجها، ولا يتحكم في قواعد عملها، ولا يستطيع الاستغناء عنها بسهولة.
تلك هي التبعية الجديدة والتي ترقى الى حد العبودية المقنعة بالوعي.
ذلك أن من يمتلك التكنولوجيا لا يبيع منتجاً فحسب، بل قد يفرض شروط الاستخدام والتحديث والصيانة والتطوير، ويصبح قادراً على التأثير في قرارات المؤسسات التي تعتمد على منتجاته.
ومن يمتلك البيانات يمتلك معرفة دقيقة بالأسواق والسلوك الاجتماعي والاقتصادي، ومن يمتلك الخوارزميات يستطيع التأثير في تدفق المعلومات وفي طريقة وصول الناس إلى المعرفة.
أما من يسيطر على أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، فإنه يقترب من السيطرة على مفاصل الاقتصاد القادم، وهو ما ينبغي للعالم ان يراه في ما سمح للولايات المتحدة في امتلاكه دون غيرها في غفلة من الجميع.
لهذا لم تعد المعادن النادرة والثروات الاستراتيجية مجرد مواد أولية، بل أصبحت جزءاً من الأمن القومي للدول الكبرى، فالمعركة على هذه الموارد هي في جوهرها معركة على امتلاك القدرة الصناعية والتكنولوجية التي ستحدد من يقود العالم في المستقبل، ولقد كان واضحا ماذا ارادت الولايات المتحدة من اوكرانيا ولا زالت تريده من روسيا وهو احتكار تلك المعادن وهو ما تفعله اليوم في كل اصقاع الدنيا بعد ان اشغلت العالم كله بازمات وصرااعات وحروب لا تبدو لها نهاية، ومن هنا يمكن فهم الاهتمام الأمريكي المتزايد بالموارد الاستراتيجية في عديد الدول، والتنافس المحتدم على سلاسل الإمداد والرقائق الإلكترونية والمعادن المستخدمة في الصناعات المتقدمة، فحرب السيطرة على الموارد لم تنتهِ، لكنها أصبحت مرتبطة بهدف أوسع: السيطرة على المعرفة التي تحول الموارد إلى قوة.
هويات تصنعها المنصات الرقمية ومواقع التواصل
ولا تقف إمبريالية المعرفة عند الاقتصاد والسياسة والعسكر، بل تمتد إلى الإنسان نفسه، فالمجتمعات لم تعد تتلقى المعرفة عبر المدرسة والجامعة والكتاب ووسائل الإعلام التقليدية وحدها، لقد أصبحت المنصات الرقمية جزءاً أساسياً متقدما من تشكيل الوعي وتحديد الأولويات وصناعة الاتجاهات الاجتماعية والسياسية.
جيل كامل ينشأ داخل عالم تتداخل فيه الحدود بين الواقع والفضاء الافتراضي، وتتشكل فيه العلاقات والانتماءات عبر شبكات التواصل، وتصبح فيه المنصة الرقمية نافذة رئيسية على العالم، وهنا يقفز للواجهة سؤال بالغ الأهمية: من يصنع وعي الأجيال الجديدة؟ ومن يتحكم في تدفق المعلومات التي تصل إليها؟ ومن يحدد ما يظهر وما يختفي في الفضاء الرقمي؟
إن الهوية لم تعد محصورة في الانتماء الجغرافي أو القومي أو الثقافي التقليدي، بل أصبحت تتعرض لإعادة تشكيل مستمرة بفعل المجتمعات الافتراضية والمنصات العابرة للحدود.
ولا يعني ذلك أن القوميات واللغات والأديان ستختفي، بل إن أدوات التأثير في الوعي الجمعي أصبحت أكثر تعقيداً، وأصبحت المعرفة نفسها مجالاً من مجالات الصراع السياسي، وهذا يعني ان السيطرة على الإنسان قد تبدأ من المعلومات التي يتلقاها، والمعايير التي يحكم بها على الأشياء، والمصادر التي يثق بها، قبل أن تصل إلى القرارات التي يتخذها.
العرب ثروة بلا معرفة وقوة بلا مشروع
إذا كان العالم يتجه نحو مرحلة تصبح فيها المعرفة أساس القوة، فإن السؤال الأكثر إلحاحاً بالنسبة للعالم العربي هو: أين نقف من هذا التحول؟
يمتلك العالم العربي ثروات طبيعية هائلة، وموقعاً جغرافياً استراتيجياً، وموارد بشرية كبيرة، وأسواقاً واسعة، ومع ذلك، ما زالت معظم الدول العربية تواجه تحديات كبيرة في بناء قاعدة علمية وتكنولوجية وصناعية مستقلة.
إن امتلاك النفط والغاز والمعادن لا يكفي لصناعة القوة إذا ظلت التكنولوجيا المستوردة هي التي تحدد كيفية استخراج الموارد وتكريرها وتسويقها، وإذا ظلت الصناعات المتقدمة والرقائق والبرمجيات والأنظمة الرقمية خارج القدرة الإنتاجية المحلية.
كما أن امتلاك الأموال لا يعني امتلاك القرار الاقتصادي إذا كانت الاستثمارات لا تتحول إلى مشاريع إنتاجية وعلمية قادرة على بناء المستقبل.
المشكلة ليست في نقص الثروة وحده، وإنما في غياب المشروع الذي يحول الثروة إلى معرفة، والمعرفة إلى إنتاج، والإنتاج إلى استقلال.
وهذا هو التحدي الحقيقي أمام العرب: هل سيبقون سوقاً ضخمة لمنتجات الآخرين، أم انهم سيسعون للتحول إلى شركاء في صناعة التكنولوجيا والاقتصاد الجديد؟
إن الشعوب التي لا تنتج معرفتها ستجد نفسها مضطرة إلى استهلاك معرفة الآخرين، والدول التي لا تمتلك التكنولوجيا ستظل مرتبطة بمن يمتلكها، مهما امتلكت من موارد وأموال.
إمبراطورية لا تحتل الأرض.. بل تتحكم في شروط الحياة
ربما تكون أخطر صورة للإمبريالية المقبلة أنها لن تحتاج دائماً إلى إعلان نفسها إمبراطورية. فقد لا ترفع أعلامها فوق العواصم، ولن تحتاج بالضرورة إلى إرسال جيوشها لاحتلال الأراضي، لأنها قد تتمكن من تحقيق أهدافها عبر أدوات الاقتصاد والتكنولوجيا والمعرفة.
إن الدولة التي تتحكم في التمويل والتكنولوجيا والبيانات وسلاسل الإنتاج تمتلك قدرة هائلة على التأثير في خيارات الدول الأخرى، حتى تلك التي تتمتع باستقلال سياسي وسيادة جغرافية.
وهنا يصبح الصراع على المستقبل أكثر أهمية من الصراع على الحاضر، وتصبح المعرفة مورداً استراتيجياً لا يقل أهمية عن النفط والغاز والسلاح.
إن العالم لا يتجه بالضرورة إلى نهاية الإمبريالية، بل ربما يتجه إلى مرحلة أكثر تطوراً من الإمبريالية، تتغير فيها وسائل السيطرة وتصبح أقل وضوحاً وأكثر عمقاً في حياة الشعوب.
وفي هذه المرحلة، لن يكون السؤال من يمتلك أكبر جيش، أو من يسيطر على أكبر مساحة من الأرض، بل من يمتلك القدرة على إنتاج التكنولوجيا، والتحكم في المعرفة، وصناعة قواعد الاقتصاد العالمي.
فالعبودية في صورتها القديمة كانت تقوم على امتلاك الإنسان بالقوة، أما التبعية في صورتها الجديدة فقد تقوم على امتلاك الأدوات التي لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنها.
ومن لا يمتلك المعرفة لن يكون شريكاً في صناعة المستقبل، بل سيجد نفسه يعيش في مستقبل صنعه الآخرون، وفق مصالحهم وشروطهم وقواعدهم.
وهذا هو جوهر المعركة التي بدأت ملامحها تتكشف: معركة لا تدور فقط بين واشنطن وبكين وموسكو، وإنما بين من يمتلك مفاتيح العالم القادم، ومن سيضطر إلى العيش داخل أبوابه المغلقة.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء


