الخبير البيئي في مركز العمل التنموي "معا" يدعو الى الاستغلال الأمثل للمصادر الطبيعية المحدودة في بلادنا.

وطن للأنباء:   دعا الخبير البيئي في مركز العمل التنموي/معا د. عقل ابو قرع الى الاستغلال الامثل للمصادر الطبيعية المحدودة في بلادنا وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة، سواء اكانت هذه المصادر مياه أو تربة واراضي وما تحويه من ثروات أو تنوع حيوي من نباتات وحيوانات، وذلك بسبب محدودية هذه المصادر وعدم القدرة الى الوصول الى جزء كبير منها بسبب قيود الاحتلال ووقوع جزء كبير منها في المناطق التي تم تصنيفها مناطق "ج".

واردف د. أبو قرع ان تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس وبأغلبية ساحقة تتمثل في 151 دولة ومعارضة 7 دول فقط، على مشروع قرار بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة على مواردهم الطبيعية" يعتبر إنجازا إضافيا، حيث يؤكد القرار على الحقوق الفلسطينية على الأرض والمياه، والمطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة ، سواء من خلال بناء المستوطنات أو تشييد الجدار، كما يطالب القرار إسرائيل بالكف عن اتخاذ أي إجراءات تضر بالبيئة الفلسطينية، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
واضاف د. أبو قرع ان التنمية المستدامة، التي تحافظ على ديمومتها واستمرارها وبدون استخدام او هدر اضافي للمصادر الطبيعية من المفترض ان تكون الهدف الاساس لاستغلال مصادرنا الطبيعية الضحلة، سواء أكان ذلك من مياه، حيث من المعروف ان اكثر من 90% من مصادر المياه في بلادنا هي من مصادر مياه جوفية، وبالتالي من المفترض استغلالها بشكل ذكي علمي مبرمج في التنمية الزراعية بشكل مستدام، وما ينطبق على الزراعة ينطبق على الصناعة وعلى المشاريع العمرانية ومشاريع البنية التحتية، التي تحتاج الى مياه وحيز اراضي وما تحوية من ثروات طبيعية.
وبين أبو قرع ان القرار الذي صدر يوم أمس من الجمعية العامة للأمم المتحدة، يؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني على الموارد الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، سواء بسبب التدابير غير القانونية التي تتخذها السلطة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.
واشار الى ان القرار يطالب إسرائيل بالكف عن اتخاذ أي اجراءات تضر بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة ومنها النفايات الالكترونية التي يتواصل ضخها الى المناطق الفلسطينية وبالأخص في محافظة الخليل، وهذا يعتبر عنصرا هاما يمكن للجانب الفلسطيني استخدامه في المحافل الدولية، خاصة واننا نعلم ان مياه مجاري المستوطنات ما زالت تتدفق في اراضي الفلسطينيين في القرى المجاورة للمستوطنات، سواء اكان ذلك في منطقة سلفيت او في اراضي منطقة الخضر في مدينة بيت لحم او في بعض قرى مدينة رام الله.