الحمدالله: الحكومة صرفت 16 مليار دولار على قطاع غزة خلال 11 عاماً
وطن: قال رئيس الوزراء رامي الحمدالله، إن "المنح الدولية والدعم لخزينة الدولة تراجع بنسبة كبيرة في الأعوام الأخيرة، وقد زادت حدة التراجع عن الدعم لخزينة الدولة بعد قرار القيادة الفلسطينية الانضمام للمؤسسات الدولية والحصول على اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين كدولة مراقب".
وأضاف في مقابلة مع صحيفة "الشروق" الجزائرية أن بعض الدول وجهت مساعداتها لدول ومناطق منكوبة في الإقليم وتبرر انخفاض مساعداتها لخزينة الدولة بذلك.
وأوضح "مثال على ذلك، فإن بعض الدول التزمت في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة بتعهدات لم يصل منها إلا 36.5% فقط من مجموع التعهدات، ورغم ذلك قامت الحكومة بإعمار كل المناطق المهدمة جزئيًا و82% من المنازل المهدمة كليًا ولا تزال الحكومة مستمرة بعملية إعادة الإعمار".
وقال: الحكومة تعمل على تعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية ونجحت في تعزيز الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي وتعمل وفق أجندة السياسات الوطنية للوصول إلى نموذج الاعتماد على الموارد الذاتية، ونؤكد في هذا السياق أنّ الاحتلال الإسرائيلي السبب الرئيسي في عدم الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي للموازنة، حيث أن الاستثمار في المناطق المسماة (ج) والاستفادة من الموارد الطبيعية فيها واستصلاح الأراضي في الأغوار يعزز الموارد المالية، لكن الاحتلال يعمل على وضع العراقيل في كل يوم بوجه الحكومة.
وقال الحمدالله: ورغم كل العقبات التي تواجهها الحكومة فقد تمكنا من تخفيض الدين الخارجي بقيمة مليار دولار ونعمل وفق خطط مالية مرسومة على تخفيض الدين الخارجي قدر الإمكان.
الحكومة صرفت على قطاع غزة 16 مليار دولار خلال 11 عاماً
قطاع غزة لم يغب منذ أحد عشر عامًا عن موازنات الحكومات المتعاقبة، وقد صرفت الحكومة ما يقارب 16 مليار دولار منذ الانقسام الفلسطيني في 2007. وتواجه الحكومة عقبات متعددة أهمها تحكم الاحتلال في أموال الضرائب التي يحاول ابتزازنا فيها من خلال حجزها ووقف تحويلها للضغط على القيادة الفلسطينية في مواقفها، قال الحمدالله.
وأضاف: هناك قرار من الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية بأن لا رجعة عن المصالحة الفلسطينية الداخلية. المصالحة قرار استراتيجي ونحن مقبلون عليه بكل ما أوتينا من قوة. نؤكد أن أهم العقبات التي تواجه المصالحة هي مراكز القوى التي تعارض إنهاء الانقسام والتي ستتضرر مصالحها بفعل المصالحة وتوحيد مؤسسات الوطن.
وتابع: حتى اللحظة هناك بعض العقبات التي تواجه عملية تمكين الحكومة من تسلم كافة مهامها في قطاع غزة وأهمها جباية الضرائب الداخلية وتمكين الوزراء من ممارسة مهامهم بشكل كامل، كما أن التمكين الأمني مطلوب لإدارة المؤسسات والوزارات بالشكل المطلوب، فالتمكين يعني أن تقوم الحكومة بمهامها في غزة كما تقوم بها في رام الله.
وبخصوص الموظفين في غزة، قال "لا تزال اللجنة الإدارية القانونية تعمل، ومن المفترض أن تُنهي أعمالها نهاية شهر جانفي، لن نترك أي موظف في الشارع، لكن هذا لا يعني أن يتم دمج واستيعاب كل الموظفين المذكورين، لكن ستكون هناك حلول خلاقة وذكية للجميع ولن نترك أي شخص في الشارع".
