تقرير حقوقي: الاحتلال يستهدف الأطفال بالقتل والإصابة والاعتقال

وطن: قال تقرير حقوقي اليوم الأربعاء: إن قوات الاحتلال الاسرائيلي مستمرة في استهداف الأطفال سواء بالقتل والإصابة أو الاعتقال.

وأصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريره السنوي لعام 2016 حول استهداف الأطفال في أوقات النزاع المسلح.

وتناول التقرير انتهاكات قوات الاحتلال بحق الأطفال في قطاع غزة، وكذلك الأحداث الداخلية المرتبطة بالصراع القائم والتي ألحقت الضرر بحق هؤلاء الأطفال وذلك منذ تاريخ 1/01/2016 حتى تاريخ 31/12/2016.

وبدأ التقرير بمقدمة عامة توضح خصوصية الأطفال وحاجتهم للرعاية، ومن ثم تبين ما يحتويه من معلومات بدءاً من دور المركز في رصد وتوثيق حالات استهداف الأطفال كطرف غير رسمي لعمليات الرصد والإبلاغ التابعة للأمم المتحدة وصولاً إلى الخلاصة الإحصائية والخاتمة.

واستعرض التقرير التطور التاريخي للقرار (1612) التابع للأمم المتحدة وأنواع الانتهاكات المرتبطة بالقرار، ثمّ يسرد جميع الأحداث التي تم رصدها وتوثيقها خلال تلك الفترة مدعمة بإفادات شهود العيان الذين عايشوا تلك الأحداث والتي تدور حول عدة أنواع من الانتهاكات المعرفة حسب القرار 1612 وذلك حتى تاريخ صدور التقرير.

ووفقاً لما تم رصده فيما يخص القتل والتشويه، أشار التقرير إلى استشهاد(6) أطفال وإصابة (45) آخرين، نتيجة تعرضهم لأحداث مرتبطة بشكل أو بآخر بالصراع مع قوات الاحتلال من خلال الأجسام المتفجرة والاستهداف المباشر بإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال.

وفيما يتعلق بالاعتقال، أفاد التقرير نفسه باعتقال (29) طفلاً من قبل قوات الاحتلال خلال الفترة نفسها، من خلال عملياتها في أراضي القطاع، حيث تطارد الصيادين وعمال جمع الحصى والأطفال الذين يقتربون من سياج الفصل بهدف العمل أو حتى التنزه واستكشاف المناطق.

وبشأن مهاجمة المدارس والمستشفيات، أشار إلى استمرار قوات الاحتلال في انتهاكاتها واعتداءاتها بحق المؤسسات التعليمية والصحية في قطاع غزة، من خلال القصف وإطلاق النار المباشر لهذه المؤسسات واستهداف محيطها ما يؤدي إلى الحاق أضرار متفاوتة بها، حيث يشير التقرير في الفترة نفسها إلى استهداف مدرسة بشكل مباشر، ما أدى إلى إلحاق أضرار جزئية في هذه المدرسة وتعطيل العمل بها.

وانتهى التقرير بخلاصة إحصائية وخاتمة يظهر فيهما استمرار حالات استهداف الأطفال سواء بالقتل والإصابة أو الاعتقال، حيث أبدى المركز استنكاره لاستمرار تلك الانتهاكات وطالب فيها المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد لتلك الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.