الاحتلال يسحب تصاريح غالبية موظفي ادارة الشؤون المدنية في غزة

القدس- وطن: تكتب صحيفة "هآرتس" ان "الشاباك" الاسرائيلي أمر بإلغاء تصاريح الخروج الدائمة لـ12 من أصل 14 موظفاً رفيعاً في ادارة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.

وتتولى الشؤون المدنية الوساطة بين المدنيين الفلسطينيين والسلطات الاسرائيلية في كل ما يتعلق بتصاريح الخروج وادخال مواد البناء المطلوبة لترميم قطاع غزة.

وينتمي قسم من هؤلاء الموظفين الذين تم سحب تصاريحهم الى حركة فتح، ويعملون منذ عشر سنوات واكثر في مناصبهم، ويعرفهم موظفو الدائرة المدنية الاسرائيلية جيدا، وينضم سحب التصاريح الى موجة من اوامر منع الخروج التي سبق التبليغ عنها في "هآرتس" في تموز الماضي، والتي تسبب الضرر للجمهور الذي سمحت السلطات الاسرائيلية بخروجه في الماضي، خاصة رجال الأعمال والمرضى.

وحين سأل موظفو الادارة الموظفين الاسرائيليين في دائرة الارتباط والتنسيق حول سبب الغاء التصاريح، تم الرد عليهم بشكل عام "لأسباب امنية". ورفض المتحدث باسم الدائرة في قطاع غزة، محمد مقادمة، بشدة هذه الاتهامات. وحسب تقديره فان المقصود بدء تنفيذ السياسة التي اعلنها وزير الامن الاسرائيلي، افيغدور ليبرمان، مع تعيينه لمنصبه – الالتفاف على مؤسسات السلطة الفلسطينية الخاضعة للرئيس محمود عباس، وخلق اتصال مباشر مع الجمهور الفلسطيني.

ومن بين التصاريح التي الغتها اسرائيل، تصريح خروج المدير الفلسطيني في حاجز ايرز، والذي يتواجد هناك منذ سنوات، وكذلك تصاريح المسؤولين عن تقديم طلبات التصاريح المتعلقة بالبنى التحتية (الكهرباء، الماء، الصرف الصحي وغيرها) وترميم قطاع غزة.

ويعمل في الادارة المدنية في غزة حوالي 140 موظفا، حصل الكثيرين منهم على تصاريح بالخروج حسب الحاجة، لكنهم يتم رفض طلباتهم بالخروج حاليا. كما تم الغاء التصاريح الدائمة لعشرة موظفين يرافقون بشكل دائم الغزيين الذين يخرجون للصلاة في الاقصى، او يسافرون الى الخارج عبر معبر اللنبي.

وقالت الناطقة بلسان وحدة تنسيق اعمال الحكومة في المناطق انه "لم يطرأ أي تغيير على سياسة التنسيق والارتباط التي نعمل في اطارها مع اللجنة المدنية الفلسطينية في القطاع. مؤخرا قررت جهات الأمن اعادة فحص تصاريح الدخول الى اسرائيل للخارجين من القطاع، خاصة اعضاء اللجنة، وفي الوقت ذاته يتواصل العمل مع اعضاء اللجنة المختلفين. وكل محاولة للادعاء بشكل مختلف غير صحيحة، ونحن نتأسف لطريقة عرض الأمور".

وجاء من الشاباك ان "القرار بشأن منح التصاريح او الغائها يتم اتخاذه بعد اجراء فحص مفصل لكل شخص. ويجب التأكيد بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بإلغاء تصاريح الدخول الى اسرائيل بشكل جماعي لموظفي السلطة الذين يعملون مقابل دائرة التنسيق والارتباط، وفي كل الاحوال تجري عملية منظمة لتقديم التماس ضد قرار الغاء التصاريح.

وقالت جمعية "غيشاه" التي تتابع حرية تنقل سكان القطاع، انه طرأ منذ ايلول 2015 انخفاض متواصل في نسبة تصاريح الخروج من غزة. من 82% في 2013 (حوالي 46 الف تصريح من اصل 56 الف طلب) الى 46% في النصف الاول من العام 2016 – حوالي 49 الف تصريح من اصل 107 الاف طلب.

وقالت "غيشاه" انه على الرغم من ازدياد تصاريح الخروج، الا ان المقصود حوالي 3% فقط من عدد الناس الذين سمح بخروجهم من القطاع في عام 2000.