الحكومة تقر الموازنة الاعلى في تاريخ السلطة بانتظار توقيع الرئيس

رام الله - وطن: أقر مجلس الوزراء خلال الجلسة الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2015، وأحالها إلى الرئيس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك وإصداره قرارا بقانون.

ويأتي هذا الاقرار استكمالا لموازنة الطوارئ التي كان المجلس قد أقرها بتاريخ 24/03/2015، وقد بلغت قيمة الموازنة مبلغ 5.018 مليار دولار، منها 3.868 مليار دولار للنفقات الجارية، و1.150 مليار دولار للنفقات التطويرية والتي تشمل 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.

وتبلغ الفجوة التمويلية 385 مليون دولار بمعدل 32 مليون دولار شهريا، ما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية. وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 3.6% مقارنة بالعام 2014.

ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3.8% مقارنة بموازنة العام 2014، وستتم المحافظة على صافي الإحداثات الوظيفية صفر، بمعنى أن عدد الوظائف الجديدة تتساوى مع عدد ما يتم إشغاره من الوظائف في الحكومة سواء ببلوغ سن الستين أو ترك الخدمة لأي أسباب أخرى التزاما من الحكومة بخطتها الإصلاحية التي تعهدت بها للبنك الدولي والدول المانحة. ومن جهة الإيرادات، يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع حوالي 11 مليار شيقل، أي بزيادة بنسبة 6% مقارنة بأداء 2014، ويبلغ صافي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 10.6 مليار شيقل بزيادة 8.6% مقارنة بأداء عام 2014.

وكان المجلس قد استمع إلى عرض من وزير المالية شكري بشارة، الذي أشار إلى أنه تم التوافق على مشروع الموازنة العامة مع رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، مؤكدا استراتيجية منظومة الإيرادات للسنوات 2014-2016 بتوسيع القاعدة الضريبية، وتخفيض النسب والشرائح الضريبية بما ينسجم ومتطلبات النهوض باقتصادنا الوطني، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين الإدارة الضريبية، وتوثيق العلاقة مع كافة الشركاء، إضافة إلى معالجة العلاقة التجارية مع إسرائيل.

كما استعرض استراتيجية العمل المتعلقة باستمرار عملية الإصلاح بدراسة تقييم الهيكل الوظيفي للمؤسسات العامة، والتقشف في النفقات وتحسين الجباية بتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإيرادات الضريبية المحلية والإيرادات مع الجانب الإسرائيلي، وإعادة تقييم الرسوم التي تجبيها مختلف الدوائر الحكومية، وتخفيض الفجوة التمويلية بتخفيض قيمة الدين العام للقطاع الخاص، وتحويل مخصصات صندوق التقاعد.

وأكد بشارة أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على المعابر والحدود ستبقى العائق الأكبر أمام النمو الاقتصادي، وتؤثر سلبا على الإيرادات، إضافة إلى سياسة إسرائيل الانتقائية وغير المتوازنة في تطبيق الاتفاقيات الأمر الذي يؤدي إلى فقدان مبالغ كبيرة من الإيرادات، إلا أن ذلك يجب ألا يثنينا عن هدفنا الاستراتيجي الأول وهو تطوير إدارة حديثة وفاعلة لموازنة الدولة، وزيادة مصادر تمويل خزينتها من خلال زيادة الإيرادات، وزيادة الاعتماد على مواردنا الذاتية ضمن خطة توصلنا إلى التحول أكثر فأكثر نحو تمويل المشاريع التطويرية والبنية التحتية التي من شأنها التقليص التدريجي من نسب البطالة المرتفعة.