الهيئة العامة لبنك القدس تقر رسملة الأرباح عن السنة المالية 2012
14.05.2013 09:16 AM
رام الله- وطن – أقرت الهيئة العامة لبنك القدس، في اجتماعها العادي الثامن عشر، الذي نظمته في رام الله والعاصمة الأردنية "عمان"، أمس، رسملة الأرباح عن السنة المالية 2012، علمًا بأن قيمة الأرباح قبل الضرائب بلغت 5.4 مليون دولار.
وذكر رئيس مجلس إدارة البنك أكرم جراب، أن العام 2012 كان مليئا بالتحديات والصعوبات، وذلك امتداداً للأزمة المالية والاقتصادية العالمية في العام السابق وما قبله، مما كان له الأثر الأكبر على الاقتصاد نتيجة تفاقم الأزمة السياسية والمالية .
وقال : شهد العام 2012، صعوبات بالغة في تصريف النقد (عملة الشيكل بالتحديد)، المتجمع لدى البنوك الفلسطينية، نتيجة الظروف السياسية الراهنة، وقد أدى تراكم النقد إلى زيادة تكاليفه لحد كبير، إضافة إلى خسارة تعطل كبيرة، ما أثر على نتائج الأعمال، واضطرار البنوك إلى استخدام أدوات مرتفعة الكلفة لتصريف النقد، والتعويض عن تراكمه وبكل السبل القانونية المتاحة في فلسطين.
وأضاف : بلغ حجم المركز المالي للبنك في نهاية العام 2012 نحو 481 مليون دولار، مقارنة مع 468 مليون دولار نهاية العام 2011، حيث حقق البنك نمواً في إجمالي الموازنة بقيمة 13 مليون دولار، وبنسبة نمو بلغت 3%، وقد ترجم هذا النمو بالموازنة بشكل أساسي من خلال ارتفاع ودائع وتأمينات العملاء بحوالي 16 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 5%، حيث وصلت ودائع وتأمينات العملاء إلى حوالي 354 مليون دولار نهاية العام 2012، مقارنة مع مبلغ 338 مليون دولار العام 2011، كما بلغت محفظة التسهيلات الائتمانية حوالي 293 مليون دولار العام 2012، مقارنة مع 288 مليون دولار نهاية العام 2011، محققة نمواً قيمته 5 ملايين دولار، ونسبته 2%.
وبخصوص إجمالي الدخل قال جراب" حافظ البنك على نفس المستوى مقارنة مع العام السابق، وذلك عند حجم 2.25 مليون دولار ودون تغيير يذكر، وذلك نتيجة لعدم تنمية محفظة التسهيلات بشكل أساسي نتيجة شح مصادر الأموال".
وتابع" بلغت الأرباح قبل الضريبة حوالي 5.4 مليون دولار نهاية العام 2012، مقارنة مع 5.6 مليون دولار العام 2011، وبذلك نمت حقوق المساهمين بمبلغ 4.3 مليون دولار، وبنسبة 6%، حيث بلغت حقوق الملكية حوالي 58 مليون دولار نهاية العام 2012، مقارنة بـ 6.54 نهاية العام 2011".
وأوضح أن البنك شهد تراجعا في الأرباح، ما عزاه إلى عدة عوامل، من ضمنها الأوضاع السائدة في الأراضي الفلسطينية والمنطقة، ومنح قرض كبير لوزارة المالية بحجم فائدة متدن، علاوة على توسع النشاط الاستثماري للبنك. واعتبر أن تحقيق البنك أرباحا رغم الظروف التي سادت في الأراضي الفلسطينية، إنجازا يحسب له وللقطاع المصرفي، متوقعا أن تحدث زيادة في نسبة الأرباح مع نهاية العام الحالي بنسبة تتراوح بين 30-40%. وبين أن حقوق المساهمين بلغت 60 مليون دولار، بينما يفترض أن تصل مع نهاية العام الحالي إلى 65 مليون دولار.
من جهته،أكد مدير عام البنك الجديد محمد نبيل حمدان، على سعي البنك لتنفيذ الخطة التوسعية والتطويرية خلال العامين الحالي والمقبل، مشيرا إلى أن البنك حقق أرباحا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بلغت مليونين و170 ألف دولار قبل الضريبة.
وذكر أن البنك بصدد زيادة عدد الفروع لتصل إلى 30 فرعا ومكتبا بنهاية العام 2014، إلى جانب استقطاب كفاءات إضافية.
وتخلل الاجتماع، المصادقة على تقرير مجلس الإدارة، والبيانات المالية للعام 2012، إضافة إلى تقرير مدققي الحسابات، والموافقة على تسلم محمد نبيل حمدان لمنصب مدير عام البنك ، واقرار موازنة العام الجاري والتي قارت ال8 ملايين دولار، وإعادة انتخاب شركة "ديلويت أند توش-سابا وشركاهم" كمدققين حسابات للسنة المالية 2013، إلى جانب اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة البالغة 10 الآف دينار.
وذكر رئيس مجلس إدارة البنك أكرم جراب، أن العام 2012 كان مليئا بالتحديات والصعوبات، وذلك امتداداً للأزمة المالية والاقتصادية العالمية في العام السابق وما قبله، مما كان له الأثر الأكبر على الاقتصاد نتيجة تفاقم الأزمة السياسية والمالية .
وقال : شهد العام 2012، صعوبات بالغة في تصريف النقد (عملة الشيكل بالتحديد)، المتجمع لدى البنوك الفلسطينية، نتيجة الظروف السياسية الراهنة، وقد أدى تراكم النقد إلى زيادة تكاليفه لحد كبير، إضافة إلى خسارة تعطل كبيرة، ما أثر على نتائج الأعمال، واضطرار البنوك إلى استخدام أدوات مرتفعة الكلفة لتصريف النقد، والتعويض عن تراكمه وبكل السبل القانونية المتاحة في فلسطين.
وأضاف : بلغ حجم المركز المالي للبنك في نهاية العام 2012 نحو 481 مليون دولار، مقارنة مع 468 مليون دولار نهاية العام 2011، حيث حقق البنك نمواً في إجمالي الموازنة بقيمة 13 مليون دولار، وبنسبة نمو بلغت 3%، وقد ترجم هذا النمو بالموازنة بشكل أساسي من خلال ارتفاع ودائع وتأمينات العملاء بحوالي 16 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 5%، حيث وصلت ودائع وتأمينات العملاء إلى حوالي 354 مليون دولار نهاية العام 2012، مقارنة مع مبلغ 338 مليون دولار العام 2011، كما بلغت محفظة التسهيلات الائتمانية حوالي 293 مليون دولار العام 2012، مقارنة مع 288 مليون دولار نهاية العام 2011، محققة نمواً قيمته 5 ملايين دولار، ونسبته 2%.
وبخصوص إجمالي الدخل قال جراب" حافظ البنك على نفس المستوى مقارنة مع العام السابق، وذلك عند حجم 2.25 مليون دولار ودون تغيير يذكر، وذلك نتيجة لعدم تنمية محفظة التسهيلات بشكل أساسي نتيجة شح مصادر الأموال".
وتابع" بلغت الأرباح قبل الضريبة حوالي 5.4 مليون دولار نهاية العام 2012، مقارنة مع 5.6 مليون دولار العام 2011، وبذلك نمت حقوق المساهمين بمبلغ 4.3 مليون دولار، وبنسبة 6%، حيث بلغت حقوق الملكية حوالي 58 مليون دولار نهاية العام 2012، مقارنة بـ 6.54 نهاية العام 2011".
وأوضح أن البنك شهد تراجعا في الأرباح، ما عزاه إلى عدة عوامل، من ضمنها الأوضاع السائدة في الأراضي الفلسطينية والمنطقة، ومنح قرض كبير لوزارة المالية بحجم فائدة متدن، علاوة على توسع النشاط الاستثماري للبنك. واعتبر أن تحقيق البنك أرباحا رغم الظروف التي سادت في الأراضي الفلسطينية، إنجازا يحسب له وللقطاع المصرفي، متوقعا أن تحدث زيادة في نسبة الأرباح مع نهاية العام الحالي بنسبة تتراوح بين 30-40%. وبين أن حقوق المساهمين بلغت 60 مليون دولار، بينما يفترض أن تصل مع نهاية العام الحالي إلى 65 مليون دولار.
من جهته،أكد مدير عام البنك الجديد محمد نبيل حمدان، على سعي البنك لتنفيذ الخطة التوسعية والتطويرية خلال العامين الحالي والمقبل، مشيرا إلى أن البنك حقق أرباحا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بلغت مليونين و170 ألف دولار قبل الضريبة.
وذكر أن البنك بصدد زيادة عدد الفروع لتصل إلى 30 فرعا ومكتبا بنهاية العام 2014، إلى جانب استقطاب كفاءات إضافية.
وتخلل الاجتماع، المصادقة على تقرير مجلس الإدارة، والبيانات المالية للعام 2012، إضافة إلى تقرير مدققي الحسابات، والموافقة على تسلم محمد نبيل حمدان لمنصب مدير عام البنك ، واقرار موازنة العام الجاري والتي قارت ال8 ملايين دولار، وإعادة انتخاب شركة "ديلويت أند توش-سابا وشركاهم" كمدققين حسابات للسنة المالية 2013، إلى جانب اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة البالغة 10 الآف دينار.
