السلطة تلاحق "الدخان العربي".. عمارنة لوطن: الحكومة تلاحق قطاع التبغ فقط بينما القطاع الزراعي بحاجة لتنظيم وعليها التوقف عن معاملتنا كمهربين ونحن منفتحون على أي حلول لتنظيم القطاع

 رام الله – وطن: تواجه زراعة التبغ وتصنيع السجائر المعروفة بـ"الدخان العربي" ملاحقة من الجهات الرسمية مؤخرا، لا سيما في محافظة جنين التي تعتبر أكثر المحافظات زراعة للدخان والتي اتسعت في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع نسبة البطالة ومنع العمال من الدخول للأراضي المحتلة، والإقبال على شرائها بسبب أسعارها الرخيصة مقارنة بالسجائر المستوردة.

وكثفت الأجهزة الأمنية من عمليات المداهمة والتفتيش في ملاحقة مزارعي الدخان والتجار الذين يبيعونه، وهو ما اثار تذمر المواطنين وغضبهم.

وقال صالح عمارنة عضو اتحاد مزارعي محافظة جنين والعضو في جمعية تسويق "التبغ والتمباك" ان الحكومة تمر بضائقة مالية، وحصار عالمي نقدرها، لكن المواطنين في شمال الضفة الغربية يعيشون ظروفا استثنائية، فمحافظة جنين منكوبة ووضعها الاقتصادي معدم في ظل منع الاحتلال العمال من الدخول للعمل داخل الأراضي المحتلة، واستمرار العدوان لليوم 100 على التوالي، ولذلك فان زراعة الدخان باتت مصدر رزق للمئات.

وأضاف " تعد محافظة جنين فقيرة بالمياه ونبتة الدخان نبتة بعلية وهي مزروعة منذ مئات السنين في يعبد والقرى المجاورة لها، وتعتبر مصدر رزق لكثير من العائلات ما خفف العبء على وزارة التنمية الاجتماعية والتزاماتها تجاه الأسر الفقيرة".

وتابع " ندرك ان تسويق الدخان بالشكل الحالي غير قانوني لكننا مجبرون على ذلك لأنه لا خيارات امام المواطنين".
وأوضح "أن زراعة الدخان تعتبر أحد قطاعات الانتاج الوطني نظرا لعدد الفئات والشرائح المجتمعية المستفيدة منه، كمصدر رزق لهم وعلينا العمل ضمن برنامج يضمن حقوق الجميع بما يضمن تنظيم هذا القطاع".

وأوضح أن نسبة الضرائب من الدخان العربي التي تستفيد منها خزينة السلطة لا تتجاوز 4 % لافتا الى ان المزارعين طرحوا مجموعة من الحلول على الحكومات السابقة والجهات ذات العلاقة لتنظيم هذا القطاع بحيث يتم توريد 70% من الدخان للشركات الفلسطينية المنتجة للسجائر التي تحمل اللاصق الجمركي وتَبقى ما نسبته من 30-40 % بأيدي المزارعين كمصدر دخل لطلاب وطالبات الجامعات وللسيدات والعائلات الفقيرة التي تعتاش من هذا القطاع.

وتابع عمارنة "لقد طرحنا فكرة ان يتم بيع 20 سيجارة بكيس بلاستيك مغلف ونحصل على لاصق جمركي من وزارة المالية، ندفع مقابل كل كيس 2 شيكل لوزارة المالية كخطوة لدعم الاقتصاد الوطني، ولكن للأسف بعد بلورة الفكرة فوجئنا بقرار المالية فرض شيكلين على احدى شركات السجائر التي تنتج أحد الأصناف من الدخان العربي".

وتابع عمارنة " طالبنا بالعمل على تنظيم إنتاج التبغ المحلي وتسويقه بعيدا عن التهديد وتمييز المنتج المحلي عن المستورد بما يعزز الانتاج المحلي لكن دون جدوى".

وقال عمارنة إن الحكومة عاجزة عن توفير راتب كامل للموظف والحالة الاقتصادية متردية في جنين والاسواق خاوية على عروشها فماذا يفعل المواطن لتأمين أدنى متطلبات الحياة.

وطالب عمارنة وزارة المالية والجهات المختصة بوضع برنامج يضمن تسويق "الدخان العربي" بمظلة شبه قانونية بما يضمن مصلحة الحكومة والمزارع والمواطن لدعم صمود الجميع امام مخططات تهجير الاحتلال، متسائلا لماذا يتم الحديث عن تنظيم قطاع التبغ وحده فكل القطاع الزراعي بحاجة لإعادة تنظيم وضبط الأسعار.

وقال عمارنة "لوحقنا على مدار سنوات وفرضوا علينا التعامل مع شركات تسويق وأن يباع كيلو الدخان بـ 30 شيكل وهو يكلفنا أكثر من ذلك، كما جرى عام 2010 تأسيس شركة انتاج سجائر في بلدة يعبد لتسويق إنتاج البلدة ولكن تم إغلاقها بعد قرابة السنتين وتوقيفها ع العمل، وكان من الممكن التعامل مع شركات التسويق في يعبد والقدس بطريقة منظمة وقانونية وأن نتعاون جميعا لمنع التهريب من الجسور".

وقال عمارنة "نتعرض لمداهمات من قبل الجهات المعنية ومصادرة الدخان العربي والبحث عمن يعملون فيه، وعلى الحكومة أن تتوقف عن معاملتنا باعتبارنا مهربين فمحافظة جنين تعتمد بصورة كبيرة على هذه الزراعة، خاصة في ظل منع الاحتلال المزارعين من انتاج الفحم البلدي مؤكدا جاهزية كل العاملين في هذا المجال لتنظيمه.