حواجز الاحتلال تجعل الوصول الى مكان العمل شبه مستحيل

 

وطن: على الحواجز في الضفة الغربية، تصطف المركبات في طابور في انتظار أن يسمح لها جندي إسرائيلي بالعبور والحركة. قد تنتظر وقت قصير او قد يستمر الانتظار لساعات طويلة.

بسبب تلك البوابات العسكرية والحواجز، بات الوصول إلى أماكن العمل في الوقت المحدد شبه مستحيل، وهو ما انعكس سلبا على دخل العمال والعاملات في بعض أماكن العمل.

أكثر من 900 حاجز وبوابة منتشرة في الضفة الغربية، باتت عنوانا لمعاناة العمال والعاملات يوميا، ليس في التأخير فقط بل أداة للتنكيل والاعتداء والاحتجاز والاعتقال أحيانا.

وتطلب الإجراءات التعسفية التي يتبعها الاحتلال بحق العمال والعاملات، جهودا فلسطينية لفضحها ومقاضاة الاحتلال دوليا، علاوة على ضرورة إيجاد حل مع أرباب العمل لمنع أي اقتطاع من الرواتب بسبب التأخير جراء الحواجز.

الحواجز والبوابات العسكرية التي حولت قرى ومدن ومخيمات الضفة الغربية إلى أشبه بجُزر معزولة، تمثل شكلا من العقوبات الجماعية، وأدت لتعطل الكثير من الخدمات التعليمية والصحية، وتسببت في تشتت الكثير من العائلات، علاوة إلى إضعافها الاقتصاد والحركة التجارية.

وقال راغب عرفة من نقابة الكهربائيين في الخليل لوطن، إنه في بعض الحالات يخرج فنيو الكهرباء بسرعة لمعالجة سقوط أسلاك كهربائية على الأرض في بعض المناطق، لكن لا يستطيعون الوصول إلى مكان الحادث، وهو ما يشكل خطرا على حياة المواطنين في المكان.

وأضاف المحاضر في جامعة خضوري د. عثمان صوافطة لوطن، إن الطريق من طوباس إلى الجامعة في طولكرم تحتاج في الوضع الطبيعي وقتا مدته 50 دقيقة، لكن بسبب الحواجز والبوابات العسكرية والاقتحامات للمدن، أصبح مدة الوصول إلى الجامعة ساعة ونصف على الأقل جراء التفتيش المستمر على الحواجز، مما تسبب في تأخري عن وقت المحاضرات الجامعية.

من جانبها، أوضحت المستشارة القانونية في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين المحامية سماح فراخنة لوطن، إنه لوحظ في الفترة الاخيرة خلال الحرب، معاناة العمال والعاملات في الوصول إلى أمكان عملهم، حيث يتأخر بعضهم في الوصول للعمل في الفترات الصباحية أو البعض الاخر في المحافظات التي تشهد اغلاقات مستمرة لا يستطيع الوصول إلى أماكن العمل، مما أثر على حقوقهم في مكان العمل، ومنهم من تم الخصم من إجازاته السنوية، أو الخصم من أجره الشهري، أو الحرمان من بعض الامتيازات أو تقليصها وفي بعض القضايا تم إنهاء خدمة العامل ويتابعها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين.

وأضافت المحامية فراخنة أن المطلب الأول والأساسي، تعديل قانون العمل بما ينسجم مع كل الظروف والحالات، ومن الضروري أن يعالج الحالات والحقوق والواجبات في ظل الظروف الطارئة وغير العادية، وأيضا تشديد العقوبات، والتعاون والتفهم من قبل أصحاب العمل لمثل هذه الحالات.

وأشار عضو نقابة العاملين في شركة كهرباء الجنوب سامر مخارزة لوطن، إلى أنه خلال فترة الحرب أصبح هناك الكثير من التأخيرات في وصول العمال الى أماكن العمل. معربا عن أمله من وزارة العمل وإدارات الشركات أن تراعي ذلك وتمنح الموظفين تسهيلات خاصة وأن لا يتم الاقتطاع من رواتبهم، وأن لا تعتبر الغياب بسبب الحواجز هو غياب بدون عذر.

أما رئيس اتحاد الغرف التجارية وأمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص عبده ادريس، فرأى في حديثه لوطن، أن "المطلوب فلسطينيا أن نكون متكاملين ومتضمانين في الظروف التي نعيشها، وأن نكمل بعضنا. كما أن المطلوب من الجمع الفلسطيني والقطاع الخاص أن نكون متفهمين  للظروف التي يعيشها موظفونا وعمالنا". لافتا إلى أن تكلفة العمل لدى القطاع الخاص الفلسطيني 20% بسبب الحواجز والإغلاقات.

وبيّن مدير عام الادارة العامة لعلاقات العمل في وزارة العمل وليد البايض في حديثه لوطن، أنه كان هناك حوار في كل الظروف الواقع المستجدة على الواقع، لمراعاة ظروف العاملين سواء في القضايا المتعلقة بأوقات دوامهم او ساعات دوامهم او تقليص عملهم او انهاء خدماتهم.

وقال: سبق أن كان لدينا تجربة في ذلك خلال فترة كورونا واستطعنا الوصول لاتفاق بين أطراف الانتاج الثلاثة (وزارة العمل، نقابات العمال، أصحاب العمل)، أما اليوم هناك استجابة سريعة من قبل الشركاء من أجل عقد جلسات حوار مع وزيرة العمل والادارات المختصة في وزارة العمل وتم التوافق مبدأيا على ذلك دون توقيع اتفاق كما حصل في كورونا.