تقوية وتعزيز إعادة التأهيل والوقاية من التعذيب والمساءلة في فلسطين.. أساس لمجتمع ديمقراطي يحترم الحريات

وطن: لبناء مجتمع مدني يحظر التعذيب ويكفل حرية الرأي والتعبير وتعزيز وعي الأفراد بحقوقهم، نظم مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب الحفل الختامي لمشروع "تقوية وتعزيز إعادة التأهيل والوقاية من التعذيب والمساءلة في فلسطين" في جمعية الهلال الأحمر في البيرة صباح اليوم الثلاثاء بالتعاون مع مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ودعم من الاتحاد الأوروبي.

عمل المشروع الذي استمر لأكثر من عامين ورفع وعي الأفراد بحقوقهم وبناء قدرات الأجهزة القانونية والأمنية بهدف المضي قدما نحو مجتمع مدني يكفل حرية المواطن ويضمن عدم المساس بكرامته وبخاصة في ظل الظروف السياسية الصعبة التي يعاني منها الفلسطينيون.

وقال مدير عام مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب د.خضر رصرص لـوطن،" إن المركز يعتبر من المراكز الرائدة في احترام وتكريس حقوق الإنسان، ويأتي المشروع في ذات الاتجاه بهدف توفير الدعم النفسي والاجتماعي والطب الأولي للأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب".

وأكد رصرص على أن المشروع شكل رافدا من روافد الخدمة المقدمة للمتضررين في المجتمع الفلسطيني.

بدوره، قال المدير التنفيذي لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج لـوطن،" نسعى لمجتمع فلسطيني ديمقراطي يحترم حريات الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ويحظر التعذيب".

وأوضح الأعرج بأن عدم الالتزام بالقانون الأساسي الذي كفل الحقوق المذكورة يشكل خطرا وجوديا على النظام السياسي في فلسطين ومختلف الأنظمة السياسية بالعالم، لأن مستقبلها مرتبط باحترام قضايا حقوق الانسان.

وخلال الحفل قال رئيس وحدة الحكم الرشيد في الاتحاد الأوروبي توماس كيشنر، إن المشروع يهدف لمنع التعذيب ويعزز المساءلة، وإعادة التأهيل، وجبر الضرر في فلسطين.

وأكد بأن التعذيب جريمة جسيمة في مجال حقوق الإنسان ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف. ومشددا على ضرورة مكافحته من خلال القوانين الصارمة، والملاحقات القضائية، والرقابة المستقلة، والإصلاحات المؤسسية، ونشر الوعي العام.

وتحدث مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" د.عمر رحال لـوطن، قائلا " انضمت فلسطين لمعاهدة مناهضة التعذيب عام 2014 ويجب أن تشكل الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من القوانين الوطنية، بمعنى أن تتواءم مع التشريعات السائدة، ويوجد تأكيدات من أعلى المستويات السياسية بحظر التعذيب، ولا نريد وقوع تعذيب بأي شكل أو ظرف أو تحت أي مبرر".

مديرة إدارة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة، د.خولة فضل اللـه تحدثت لـوطن عن دور المؤسسة الأمنية في حماية الأسرة الفلسطينية، قائلة: بصرف النظر عن جميع الظروف المحيطة بالمجتمع، كما نؤمن بأن أساس نجاح المجتمعات ينطلق من الأسرة، ونؤكد على أهمية التعاون مع الشركاء في ذات السياق لتقديم الخدمات وبخاصة للأطفال والنساء.