قائمة العزم لوطن: هناك أزمة في العمل الهندسي بالقطاعين العام والخاص ورسالتنا هي إعادة هيكلة النقابة وإدخال العمل السياسي إثر سلبا على العمل النقابي المهني

هناك أزمة في العمل الهندسي في القطاعين العام والخاص

عدد أعضاء النقابة 33 ألف لكن من يدفعون الاشتراكات السنوية 13 ألف عضو فقط

أزمة الحكومة المالية تنعكس على المهندسين الموظفين فيها

عزوف كبير في قطاع المهندسين الشباب في المشاركة بالانتخابات، بفعل تراكم تقصير النقابة في الانتباه الى مشاكلهم

المهندسون خاصة الشباب يشعرون حاليا بان النقابة تتحكم في مصيرهم ولا يشعرون بأهميتها

على أي مجلس نقابي جديد أن يضع استراتيجية لكيفية استعادة المهندسين الى النقابة، وتحويل النقابة الى مؤسسة خادمة لهم تساعدهم وتدافع عن حقوقهم

ارتفاع أعداد البطالة في صفوف المهندسين انعكس على واقع الطلبة المتقدمين لدراسة التخصصات الهندسية في الجامعات

من المشاكل الدائمة والمستمرة لكافة النقابات، إدخال العمل السياسي في صلب العمل النقابي ما يؤثر سلبا على العمل النقابي المهني

كان لدينا توجه لتشكيل تحالف مهني موحد وانتقاء أصحاب الكفاءة بما يخدم كل المهندسين من كل المشارب السياسية

اصطدمنا بالقائمة المرشحة عن حركة فتح التي أصرت ان يكون النقيب منهم، بينما كان التوجه بان يكون النقيب مستقلا

على النقابة ان تتحول لخادم للمهندسين وليس متحكما بهم لتحسين مكانتهم في المجتمع الامر الذي يتطلب تجديد كافة الأنظمة داخل النقابة

يجب أن يكون لنا دور كبير في ملف أعمار غزة خاصة اننا المستشارين الفنيين للحكومة في الأمور الفنية الهندسية

لدينا كفاءات كبيرة وسنقاتل لأجل ان نتولى هذا الدور في إعادة الإعمار

نقابة المهندسين أول نقابة أوصلت سيدة إلى منصب نقيب متمثلة بالمهندسة نادية حبش والتي أدت دورا كبيرا في المجلس النقابي الحالي

النقيبة حبش ظُلمت بسبب الجهود الكبيرة المحيطة ولم يكن هناك تعاون كامل معها داخل المجلس بسبب المناكفات السياسية وهي عملت الكثير ولم تسوق لإنجازاتها

يحسب للنقيبة حبش عملها المضني في ملف حقوق المهندسين في القطاع العام

رسالتنا هي إعادة هيكلة النقابة للتناسب مع كافة الطموحات والأهداف الموضوعة، والاستثمار بطاقات المهندسين

 

رام الله – وطن: تتحضر نقابة المهندسين لعقد انتخاباتها في دورتها الحادية والعشرين لثلاث سنوات مقبلة وذلك يوم الأربعاء المقبل، مع ملفات كثير عالقة بحاجة الى تحرك جدي لبلورة حلول عملية تضمن حقوق المهندسين وتحسن من واقعهم.
وتأتي هذه الانتخابات في ظل أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية معقدة تتطلب رسم سياسات وخطط عريضة، لتحسين واقع النقابات المهنية في فلسطين، واستنهاض واقع العمل النقابي والهدف من وجود هذه النقابات.
وقال المرشح لمنصب أمين الصندوق في قائمة العزم المهنية المهندس محمود عبد الله خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الاعلامية أن الانتخابات تجري كل 3 سنوات إلا أنها تأخرت هذه المرة بسبب تواصل العدوان على غزة حيث أصرت الشبيبة الهندسية على إجرائها.
وأشار إلى وجود أزمة في العمل الهندسي في القطاعين العام والخاص، ومؤشرات غير صحية في جوانب مختلفة، منها ان عدد أعضاء النقابة 33 ألف إلا أن من يدفعون الاشتراكات السنوية 13 ألف عضو فقط، فضلا عن أن من يشاركون في الانتخابات لا يزيدون عن 8 آلاف عضو وهذه الأرقام تظهر وجود أزمة حقيقية في علاقة المهندسين بنقابتهم.

وتابع عبد الله أن البرامج الانتخابية للقوائم تنطلق من هذه المؤشرات، كونها تشي بتردي أوضاع بعض المهندسين المالية، والتي أدت بدورها لتراجع مكانة مهنة الهندسة الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن أزمة الحكومة المالية تنعكس على المهندسين الموظفين فيها، مضيفا انه في مفاوضات النقابة مع الحكومة خلال الأعوام الماضية وافقت الحكومة على علاوة المهنة ولكنها لم تنفذ وعودها ما خلق أزمة إضافية، دفعتنا لإعلان الإضراب منذ شهرين وعلقناه الآن بسبب الانتخابات منوها الى أن الخطوات الاحتجاجية ستتواصل في حال لم يكن هناك حل لهذه القضايا العالقة.

وتطرق إلى وجود عزوف كبير في قطاع المهندسين الشباب في المشاركة، بفعل تراكم تقصير النقابة في الانتباه الى مشاكلهم، بحيث لم تأخذ بالحسبان الزيادة العددية للمهندسين الشباب والخريجين الجدد والتي كانت تتطلب تطوير أجهزة وأنظمة النقابة لتستطيع أن تؤدي واجبها نحوهم.

وتابع "ان المهندسين خاصة الشباب يشعرون حاليا بان النقابة تتحكم في مصيرهم ولا يشعرون بأهمية النقابة في الوقت الذي وجدت لخدمتهم"، وهو ما يتطلب "تنظيم علاقة المهندس بالمجتمع والدولة ومؤسساتها، وضمان حياته المجتمعية، خاصة أن هناك تخصصات لا تشعر ان النقابة تقدم لهم شيئا كالمهندسين الصناعيين، ومهندسو الحاسوب"، لافتا الى وجود أعداد كبيرة من المهندسين لم يسجلوا بالنقابة.
وقال عبد الله إن هذه التحديات يجب على أي مجلس نقابي جديد أن يضعها في حسابه ويضع استراتيجية لكيفية استعادة المهندسين الى النقابة، وتحويل النقابة الى مؤسسة خادمة لهم تساعدهم وتدافع عن حقوقهم.
وأضاف عبد الله ان ارتفاع أعداد البطالة في صفوف المهندسين انعكس على واقع الطلبة المتقدمين لدراسة التخصصات الهندسية في الجامعات، لافتا "ان هناك تظلما كبيرا يعيشه المهندسون بسبب دخلهم المتدني، فالظروف الاقتصادية صعبة ومعيقات الاحتلال تشكل تحديا كبيرا أمام المهندسين"، منوها الى أن النقابة حاولت التسويق للمهندسين للعمل في أسواق الخليج والعمل على إدخال مزيدا من المهندسين في السوق المحلي خاصة أن الكثير من الصناعات والمصانع المحلية بحاجة الى مهندسين لا تشغلهم لتقليل النفقات.

وأوضح ان من المشاكل الدائمة والمستمرة لكافة النقابات، إدخال العمل السياسي في صلب العمل النقابي ما يؤثر سلبا على العمل النقابي المهني، مؤكدا ان هذه الحالة نعيشها في هذه الانتخابات الحالية، وهو ما خلق لدينا توجه لتشكيل تحالف مهني موحد وانتقاء أصحاب الكفاءة بما يخدم كل المهندسين من كل المشارب السياسية، ولكن اصطدمنا بالقائمة المرشحة عن حركة فتح التي أصرت ان يكون النقيب منهم، بينما كان التوجه بان يكون النقيب مستقلا لئلا تحمل النقابة طابعا سياسيا تتبع اي فصيل ولكن كان هناك رفض من قبل قائمة فتح لهذا المقترح مشيرا الى ضرورة استقلالية هذه الانتخابات.

وأكد ان دور النقابة الوطني يتمثل في كل المهندسين، ولا يستطيع اي تنظيم ان يدّعي انه وطني وقادر على إنجاز أي شيء مقارنة بأي فصيل آخر، ولذلك من المفترض ان يكون هذا الدور جامعا لمقاومة الاحتلال والتضامن مع غزة وملفاتنا في الضفة الغربية، بينما عمليات التسييس تؤدي الى حالة من التفرقة بين مؤيد ومعارض فالأساس ألا تكون النقابة منحازة وتعبر عن المواقف الوطنية الجامعة.

وبين ان الحكومة وافقت في المجالس السابقة على إدراج علاوات المهندسين ضمن الراتب بحيث يصبح دين على الحكومة لصالح المهندسين لحين توفر ظروف مالية جيدة للحكومة، الا ان وزارة المالية لم تنفذ الاتفاق وعليه خرجت القسيمة بدون هذه العلاوات ما تسبب في مشكلة وتحدي كبير أمام مجلس النقابة القادم.

وأضاف ان العاملين في القطاع الخاص من المهندسين يتلقون رواتب متدنية، خاصة ان دخل العمل الهندسي متدني، وكان على النقابة ان تدفع باتجاه زيادة دخل المكاتب الهندسية كي تلزم المكاتب بدفع رواتب أفضل للمهندسين، لافتا ان ثلثي المهندسين العاملين في المكاتب الهندسية لا يتقاضون رواتب الحد الأدنى المقرر في النقابة، مفيدا ان قائمته تعمل ضمن فلسلفة؛ أن أي مهنة متطورة ذات مكانة جيدة تتطلب راتب جيد وعليه يضعون خطة لرفع دخل العمل الهندسي ما سينعكس على العاملين خاصة بعد تراجع مكانة المهنة بسبب تراجع الدخل.

ولفت ان على النقابة ان تتحول لخادم للمهندسين وليس متحكما بهم لتحسين مكانتهم في المجتمع الامر الذي يتطلب تجديد كافة الأنظمة داخل النقابة.

وقال عبد الله "عملنا في السابق على مشروع قانون نقابة المهندسين، ووضعنا مسودة القانون ليتم عرضها على المجلس التشريعي لإقرارها حتى يتم تشكيل مجلس نقابي موحد في الضفة وغزة الا ان ذلك لم يتم وعليه تأخرت خطوة تطبيقها، لافتا ان النقابة في الضفة تعمل وفق قانون نقابة المهندسين 1958 في حين نقابة غزة تعمل وفق نظام داخلي صدر بمرسوم رئاسي من الشهيد ياسر عرفات، ما تسبب في نقص تشريعات وقوانين تعتبر جزء من الإشكالية في تعاملاتنا مع الحكومة في كثير من القضايا.

وأشار إلى أن تعديل قانون نقابة المهندسين تم عام 1992 حينما تحولت من نقابة أصحاب المهن الهندسية فرع الضفة إلى نقابة المهندسين مركز القدس بناء على قانون أقر في الاردن بوجود مركزين، بحيث أصبح لدى النقابة مجلس نقابي وليس مجلس فرع لنقابة الاردنية، لافتا الى ان صندوق التقاعد بقي واحد مركزه عمان والذي عانى لاحقا من مسائل احتساب بسبب تغاضي قيادة النقابة في مرحلة ما في الأردن عن المشكلة وصلت لمرحلة أصبح الصندوق عاجزا عن دفع مستحقات المتقاعدين.

ولفت عبد الله ان المجلس النقابي الحالي حاول حل هذه الاشكالية واخذ قرار لإعادة الدفع في الصندوق ما حسن ميزانيته مؤخرا، وبالتالي سيستطيع دفع المستحقات للمتقاعدين.

وتابع، لدينا صندوق بديل "صندوق التكافل" وهو اختياري كصندوق التقاعد موضحا ان هذه الصناديق تواجه مشكلة في أنظمتها ودراساتها الاقتصادية وفي عدم التشجيع عليها ما جعل عدد المشتركين قليل ورفعَ مستوى متطلبات هذه الصناديق.

وحول ملف إعادة إعمار قطاع غزة قال عبد الله "أننا أمام قضية كبيرة فالحديث عن الإعمار ممزوج بالسياسة خاصة مع الحديث عن إشراف لجان خارجية لهذا الملف، واستبعادنا كنقابة مهندسين في الضفة وغزة".

وأضاف " بموجب القانون يجب أن يكون لنا دور كبير خاصة اننا المستشارين الفنيين للحكومة في الأمور الفنية الهندسية، وعليه يجب ان يكون لنا دور ومجهود خاص"، لافتا ان استبعاد القطاع الهندسي يحمل ظلما له، وان الوضع السياسي يفرض شروطا غير لائقة ومجحفة بحق المهندسين، مضيفا "لدينا كفاءات كبيرة وسنقاتل لأجل ان نتولى هذا الدور في إعادة الإعمار ".

وأشار عبد الله أن نقابة المهندسين أول نقابة أوصلت سيدة إلى منصب نقيب متمثلة بالمهندسة نادية حبش والتي أدت دورا كبيرا في المجلس النقابي الحالي لكنها ظُلمت بسبب الجهود الكبيرة المحيطة ولم يكن هناك تعاون كامل معها في داخل المجلس بسبب المناكفات السياسية وهي عملت الكثير ولم تسوق لإنجازاتها ويحسب لها عملها المضني في ملف حقوق المهندسين في القطاع العام، مضيفا "رغم الإنجازات الكثير للمهندسات في مجال العمل الهندسي وتميزهن الا ان ذلك لم ينعكس بواقع جيد في قيادتهن للنقابات ككل".

وتابع عبد الله "ان رسالتنا هي إعادة هيكلة النقابة للتناسب مع كافة الطموحات والأهداف الموضوعة، والاستثمار بطاقات المهندسين لإنتاج الأفكار والتطوير والمشاركة في المعارض العالمية وزيادة الثقة بدور المهندسين، وتحسين دخلهم خاصة ان بعضهم اضطر للعمل في الداخل المحتل كعمال لسد حاجاتهم، وهو ما يجعل مهمتنا تجاوز كل هذه الإشكاليات ولتكون النقابة منظمة وخادمة للعمل الهندسي ومحفزة مع الحكومة لزيادة المدخلات الهندسية في كافة القطاعات".