مشروع تعليم وتعليم الكبار.. تمكين للمراكز المجتمعية من تقديم تعليم نوعي ومتنوع

في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية في تطوير السياسات التعليمية في فلسطين، وتعليم الكبار، ينفذ الائتلاف التربوي مشروع تعلم وتعليم الكبار بالشراكة مع مؤسسة التعاون الدولي التابعة للجمعية الألمانية لتعليم الكبار، بهدف تمكين المراكز المجتمعية في الضفة الغربية من التوسع في برامج تعلم نوعية ومتنوعة في المجتمعات المحلية.

تأسيس المراكز المجتمعية في العديد من المناطق بالضفة الغربية، برز من حاجة المجتمع المحلي لمؤسسة تعليمية تعنى بالتمكين الشخصي والوظيفي في ظل غياب مثل هذه المؤسسات في القرى، حيث جاء المشروع الذي يستمر لمدة 8 أشهر لتلبية تلك الحاجة وتعزيز دور المركز بالتعاون مع البلديات.

يقول خليل شواهين مدير مركز الكرمل المجتمعي لوطن، إن من بين إيجابيات شراكة المركز مع الائتلاف التربوي، تعزيز المعرفة للمراكز المجتمعية لمفهوم تعلم وتعليم الكبار، والمساهمة في بناء قدرات الكادر العامل في مركز الكرمل وغيره من المراكز، علاوة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأعضاء في الائتلاف التربوي في تنفيذ مبادرات مجتمعية هادفة في المجتمعات المحلية.

وتضيف هدى نواهضة مديرة مركز اليامون المجتمعي لتعليم الشباب والكبار لوطن، إن مركز بيت فوريك للتعليم المجتمعي هو عضو في الائتلاف مما يتيح له فرصة التواصل مع المؤسسات الفلسطينية خاصة في قطاع التعليم وتعليم الكبار، لافتة إلى أن المركز أُنشيء بناء على الحاجة للتمكين الشخصي والوظيفي.

وأشارت سوسن أبو السعود مديرة مركز بيت فوريك المجتمعي لتعليم الشباب والكبار لوطن، إلى أن المركز يتيح للمواطن طيلة عمره التعلم والالتحاق بالبرامج التي يقدمها.

وبيّنت أبو السعود أن المركز لديه نشاطات في الجوانب الاجتماعية والثقافية والمبادرات التي تسعى للتغير الإيجابي في بعض سلوكيات المجتمع، إلى جانب تعزيز وتمكين قدرات الشباب والنساء الاقتصادية.

يشار إلى أن الائتلاف التربوي الذي يضم في عضويته أكثر من 50 مؤسسة أهلية ومركزا مجتمعيا، يهدف من خلال هذا المشروع إلى توحيد جهود المؤسسات التعليمية للتأثير على سياسات التعليم في فلسطين، وضمان حقوق التعليم للجميع، وتحسين نوعية التعليم بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. كما يعمل الائتلاف على تعزيز الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لدعم التعليم الشامل وتطوير قدرات أعضائه في مجالات الحوكمة والمساءلة الاجتماعية.