الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال لوطن: الاحتلال يصعد جرائمه بحق الأطفال عبر احتجازهم وتهديدهم للضغط على عائلاتهم لتسليم أنفسهم

رام الله – وطن: يمعن الاحتلال الإسرائيلي في سياساته ضد الأطفال في فلسطين بين القتل والاعتقال والتشريد والتجويع واستخدامهم كدروع بشرية، وورقة ضاغطة على الأهالي الذين يصفهم الاحتلال بالمطلوبين له لتسليم أنفسهم.
الطفل أحمد عبد الكريم الديك ابن العشر سنوات من بلدة كفر الديك غرب سلفيت، احتجزه الاحتلال لساعات معصوب العينين ومكبل اليدين وخضع لتحقيق ميداني تحت تهديد السلاح لمطالبته بالكشف عن مكان والده والاتصال به وحثه على تسليم نفسه، في حادثة لم تكن الأولى ولن تكون الاخيرة لأنها تعكس سياسة ممنهجة تمارسها قوات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين.
ولفت عايد قطيش مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية الى وجود صعوبة في توثيق كل الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق الاطفال بسبب كثافتها وتجاوزها لكل الحدود، مشيرا أن الحركة العالمية وثقت سابقا حالات احتجاز للأطفال للضغط على عائلاتهم لتسليم أنفسهم وهذا مؤشر خطير يدلل على تصاعد جرائم الاحتلال ضد الاطفال.
  وأوضح قطيش أن هذه الممارسات كانت تتم في السابق لكن بوتيرة أقل مما عليه في الفترات الأخيرة، مضيفا "هناك تصاعد في جرائم الاحتلال ضد الأطفال من خلال عمليات القتل التي تتواصل بحقهم والاعتقالات، وتكثيف عمليات التعذيب وإساءة المعاملة التي يتعرضون لها والظروف الاعتقالية الصعبة داخل السجون من التجويع والترهيب والحرمان، التي أدت لاستشهاد آلاف الأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية وداخل السجون بسبب سياسة التجويع والجفاف والإهمال الطبي الممارسة بحقهم".
وأشار قطيش ان كل جرائم الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة تجري في ظل حالة صمت دولي، وهو ما يثبت عدم وجود احترام لكل المبادئ والمعايير الدولية خاصة مع الدعم الذي يتلقاه الاحتلال من قوى عظمى في العالم تمنحها الضوء الأخضر لمزيد من الجرائم بحق الأطفال.
واكد قطيش أن الأطفال يتعرضون لسياسات تعسفية وتنكيل لا يتوقف وعنف مستمر على مدار الساعة، كما يعانون ظروفا قاسية مما يفاقم معاناتهم ويهدد صحتهم النفسية والجسدية، خاصة أن الاحتلال ما زال يعتبرهم هدفا رئيسا في حربه على الشعب الفلسطيني.
وأضاف قطيش أن كافة المعطيات التي جمعتها الحركة العالمية تشير إلى أن الاحتلال لم يترك حقا من حقوق الأطفال التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية إلا وأمعن في انتهاكها.