خلال جلسة استماع في ائتلاف "أمان".. مطالبات بآليات فعّالة تضمن تسهيل التحول للطاقة المتجددة

وطن: في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" جلسة استماع خاصة ناقشت السياسة العامة الفلسطينية للطاقة المتجددة، ودور الجهات المسؤولة كمجلس تنظيم قطاع الكهرباء وسلطة الطاقة، في تمكين التحول نحو مصادر طاقة مستدامة تحقق الاستقلال الطاقي، بحضور عدد من المسؤولين وذوي العلاقة ومن ضمنهم المستثمرين والمستهلكين.

خلال الجلسة أشار ائتلاف "أمان" إلى أن الطاقة المتجددة تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الطاقي وتقليل الاعتماد على الاحتلال، خاصة لما لها من أثر مباشر في خفض صافي الإقراض، بما يسهم في تقليل فاتورة المقاصة وتحسين كفاءة استخدام الموارد الوطنية المتاحة.

كما استعرضت الجلسة التحديات التي تواجه مشاريع الربط بالطاقة المتجددة، وعدم تنفيذ بعض موزعي الكهرباء التزاماتهم، ما يتطلب تدخلاً رقابياً وتشريعياً من الجهات المختصة، لضمان الالتزام بالسياسات والخطط الوطنية، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الطاقية حتى عام 2030

وأوضحت هامة زيدان، مديرة العمليات في "أمان" لوطن، أن الائتلاف تلقى العديد من الشكاوى من أفراد ومستثمرين يواجهون صعوبات في الحصول على التراخيص اللازمة من مزودي الخدمة في الطاقة المتجددة.

وأضافت: "ارتأينا جمع الأطراف ذات العلاقة لمناقشة هذه التحديات وإيجاد آليات فعالة تضمن تسهيل التحول للطاقة المتجددة في فلسطين".

من جانبه، أكد المهندس نضال أبو الرب، مدير دائرة الأبحاث في سلطة الطاقة لوطن، أن العقبات التي تواجه هذا القطاع متعددة، وتتراوح بين تحديات سياسية وتشريعية، وأخرى اقتصادية وفنية، مثل ضعف الخبرات في مجالات حديثة كالتخزين والتحكم الآلي بالشبكات.

وأشارت الصحفية أنصار طميزي لوطن، إلى الأهمية الاستراتيجية للاعتماد على الطاقة الشمسية، مؤكدة أن التبعية الحالية للاحتلال في تزويد الكهرباء والتي تبلغ نحو 90%، تعمق من الأعباء الاقتصادية على الحكومة الفلسطينية، خاصة في ظل ديون تجاوزت 350 مليون دولار.