حراكات وقوى وطنية لوطن: مواجهة أزمة النظام السياسي العميقة تتطلب إعادة بنائه على أسس ديمقراطية وشراكة وطنية حقيقية

وطن: أكد ممثلون عن حراكات شعبية وقوى وطنية أن مواجهة الأزمة العميقة التي يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني تتطلب إعادة بنائه بالكامل على أسس ديمقراطية وشراكة وطنية حقيقية.

جاء ذلك خلال اجتماع وطني نظّمته حراكات شعبية وقوى وطنية، اليوم في مدينة رام الله، تحت عنوان "نداء عاجل من أجل خطوة إنقاذ فلسطينية"، بالتزامن مع انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني.

وأكد المشاركون في الاجتماع في بيانهم الختامي أن استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لا يمثل حلاً جوهريًا للأزمة السياسية، بل جاء استجابة لضغوط خارجية، دون أن يعكس إرادة سياسية جادة للتغيير.

كما دعا المجتمعون إلى إعطاء الأولوية القصوى لصمود الشعب الفلسطيني، والتصدي لحرب الإبادة الجماعية ومخططات الضم والتهجير والفصل العنصري" التي تهدد الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والداخل الفلسطيني، إلى جانب محاولات تصفية قضية اللاجئين.

وطالب البيان بضرورة تكثيف الجهود لإدخال المساعدات دون شروط، وفتح المعابر، وكسر الحصار، وتسريع عملية إعادة الإعمار، خاصة في قطاع غزة الذي يعاني أوضاعًا كارثية نتيجة العدوان والحصار المستمر.

وفي خطوة سياسية لافتة، دعا المشاركون إلى إعادة النظر في العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية، بما في ذلك التحلل من اتفاق أوسلو، الذي لم يعد يلبي طموحات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وشدد الاجتماع على أهمية تطبيق اتفاق بكين الأخير، وتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، بما يمهّد الطريق لإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي، وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات عامة.

وقال د. حسن خريشة، نائب رئيس المجلس التشريعي المُنحل لوطن، إن "المجلس المركزي يواجه تساؤلات جوهرية بشأن صلاحياته"، متسائلًا: "هل سينتخب نائب الرئيس أم سيقوم بتفويض الرئيس واللجنة التنفيذية باختياره؟" ووصف خريشة هذه الخطوة بأنها "خطيرة وتستدعي التحذير"، محذرًا من "الوقوع في المحظور".

من جانبها، شددت ريما نزال، عضو المجلس المركزي لوطن للأبناء، على أن الأولوية الآن يجب أن تكون لوقف "حرب الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني، وتعزيز صموده في قطاع غزة والضفة الغربية. وقالت إن ما يجري في الضفة يمثل "إبادة سياسية" لا تقل خطرًا عما يحدث في غزة.

وقال عمر عساف، منسق المؤتمر الشعبي "14 مليون" لوطن، إن الحركات الشعبية ترفض منح أي "غطاء سياسي" لهذا المجلس، مؤكدًا أن "القرارات الصادرة عنه لن تكون ملزمة للشعب الفلسطيني".

وقال فادي البرغوثي، عضو الهيئة القيادية لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية لوطن، أن الحركة قررت عدم المشاركة، موضحًا أن "حضور المجلس أو غيابه لا يشكل فارقًا حقيقيًا".

في السياق ذاته، قال أحمد غنيم، عضو لجنة متابعة "نداء فلسطين" لوطن، إن "الشارع الفلسطيني بات يدرك أن انعقاد المجلس جاء نتيجة ضغوط خارجية"، معتبرًا أن الهدف الأساسي هو "استحداث موقع نائب رئيس اللجنة التنفيذية" دون وجود "ضرورة موضوعية" لذلك.

وأشارت أمال خريشة، عضو لجنة متابعة "نداء فلسطين" لوطن، إلى أن الاجتماع الوطني الشعبي الموازي للمجلس يهدف إلى "رفع صوت القوى الشعبية والمدنية"، مؤكدة أن القضايا الوجودية التي يواجهها الشعب الفلسطيني تتطلب مشاركة أوسع وأكثر تمثيلًا.