خلال مؤتمر صحفي في "وطن".. الصالحي: جلسة المجلس المركزي تمثل فرصة إما لإعادة الأمل والاستنهاض الوطني، أو لتعميق الإحباط والانقسام الداخلي
مخرجات المجلس المركزي يجب ان تكون بحجم التحديات غير المسبوقة التي تمر بها القضية الفلسطينية
المجلس المركزي تأخر في الانعقاد رغم الحاجة الماسة له خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية
المطلوب في هذه المرحلة هو إرسال رسالة وحدة وطنية واحتواء للخلافات، والابتعاد عن الخطابات التي تعمّق الانقسام
منظمة التحرير يجب أن تظل الإطار الوطني الجامع لكل القوى، وهي الحاضنة الوطنية للجميع رغم الخصومات السياسية المشروعة بين الفصائل
يجب تشكيل وفد فلسطيني موحد تحت قيادة منظمة التحرير بمشاركة حماس والجهاد لقيادة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ خطة الاعمار العربية بمتطلباتها السياسية والادارية والامنية
هناك ضرورة لتطوير النظام السياسي الفلسطيني بكل مكوناته والأساس الانتخابات والتمسك بالقانون الأساسي الى جانب تشكيل مجلس تأسيسي لدولة فلسطين
المسؤولية الكاملة لوقف الابادة الجماعية هي بالضغط على الاحتلال وليس على الجانب الفلسطيني
وقف إطلاق النار الشامل والانسحاب من غزة، يجب ان تُعالج في إطار فلسطيني موحد وبالضغط على الاحتلال
ندعو فتح وكل الفصائل إلى الاتفاق والتفاهم حول مخرجات اجتماع المجلس المركزي بحوار مفتوح
مقترح حماس الأخير حول رزمة التبادل الشاملة صحيح ونحن تدعمه
رام الله – وطن: أكد الأمين العام لحزب الشعب، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي ان الحزب سيحرص على ان تكون مخرجات اجتماع المجلس المركزي المنوي عقده غدا الأربعاء لتجديد الحوار الفلسطيني الداخلي، بما يخدم وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الإعمار ضمن وفد فلسطيني موحد بقيادة منظمة التحرير، وتوفير متطلبات العملية الوطنية السياسية لإنهاء الاحتلال في إطار مبادرة سياسية موحدة تعتمد على قرارات الأمم المتحدة، وانجاز متطلبات تطوير النظام السياسي في إطار تفاهم داخلي يسمح بانضواء جميع القوى في منظمة التحرير.
واكد الصالحي خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء في شبكة وطن الإعلامية على ضرورة أن تكون مخرجات المجلس المركزي بحجم التحديات غير المسبوقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى قرارات تحمل أملًا حقيقيًا في ظل استمرار المجازر الجماعية.
ولفت الصالحي إلى أن المجلس المركزي تأخر في الانعقاد رغم الحاجة الماسة له خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، معتبرًا أن الجلسة المقبلة تمثل فرصة إما لإعادة الأمل والاستنهاض الوطني، أو لتعميق الإحباط والانقسام في الساحة الفلسطينية.
وأشار إلى أن المطلوب في هذه المرحلة هو إرسال رسالة وحدة وطنية واحتواء للخلافات، والابتعاد عن الخطابات التي تعمّق الانقسام وتظهر وكأن الأزمة داخلية فلسطينية، وهو ما يخدم الاحتلال الإسرائيلي فقط.
وأكد الصالحي أن منظمة التحرير يجب أن تظل الإطار الوطني الجامع لكل القوى، وهي ليست خصمًا سياسيًا لأي طرف، بل الجبهة الوطنية التي تمثل الشعب الفلسطيني وتحتضن كافة قضاياه.
وشدد الصالحي على ضرورة تحسين الأداء الوطني لمواجهة المخاطر الراهنة، وعلى رأسها الإبادة الجماعية في قطاع غزة والممارسات القمعية في الضفة الغربية، معتبرًا أن أي أولويات أخرى يجب أن تكون تابعة لهذا الهدف الأساسي، داعيا إلى معالجة الاختلافات ضمن إطار منظمة التحرير وتأكيد مكانتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
وعلى صعيد موقف حزب الشعب، طرح الصالحي رؤية الحزب، والتي لخصها في ثلاث قضايا مركزية؛ أولها إفشال محاولات الاحتلال والإدارة الأمريكية وبعض الأطراف المساندة له لتحميل الشعب الفلسطيني مسؤولية ما يجري، والتصدي للخطاب الذي يُظهر المشكلة وكأنها داخلية فلسطينية، مع تأكيد أن المجازر الجارية مخالفة صريحة للقوانين الدولية ولا تمتلك أي مبرر قانوني أو أخلاقي.
أما القضية الثانية فتتعلق بضرورة وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال من غزة، حيث أشار إلى توافق كافة الأطراف الفلسطينية على ذلك، داعيًا إلى تشكيل وفد فلسطيني موحد بقيادة منظمة التحرير وبمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي وسائر القوى الوطنية، للتفاوض على متطلبات وقف العدوان وتنفيذ خطة الإعمار.
وفيما يخص القضية الثالثة في رؤية حزب الشعب، شدد الصالحي على ضرورة تطوير النظام السياسي الفلسطيني، من خلال احترام القانون الأساسي، والدعوة لتشكيل مجلس تأسيسي لدولة فلسطين يضع دستورًا يُعرض للاستفتاء الشعبي، إلى جانب مجلس وطني جديد بالتوافق الوطني والانتخاب خلال جدول زمني لا يتجاوز عام، وبما يضمن التكامل بين مؤسسات الدولة ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية. وأن حزب الشعب متمسك بالانتخابات الرئاسية والتشريعية لمعالجة تعقيدات ترهل النظام السياسي.
وأكد الصالحي أن حزب الشعب سيواصل جهوده لتكون مخرجات المجلس المركزي معبرة عن إرادة الشعب الفلسطيني، من خلال الدفع باتجاه حوار وطني شامل يهدف إلى وقف العدوان، وتوحيد الجهود الوطنية، والانطلاق نحو مشروع سياسي فاعل ينهي الاحتلال ويعزز صمود الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة.
وقال الصالحي "نرفض أي محاولات من أجل أن تنحرف منظمة التحرير عن هذا الأساس في عملها بصفتها الوعاء الحامي للوحدة الوطنية الفلسطينية والحامي لاحتضان كل القوى، رسالتنا واضحة هذا المجلس يجب أن يؤكد على الحاجة لتعزيز الوحدة الفلسطينية بشكل أساسي".
وقال الصالحي ان "حركة حماس او اصلاح منظمة التحرير ليست هي المشكلة، وان المقاربة التي تقوم على أن المشكلة لدى الجانب الفلسطيني والذي عليه ان يعالج أموره أولا حتى تقف الإبادة، أمر خاطئ وبمثابة تغطية كاملة على الجرائم الاسرائيلية المستمرة".
واكد الصالحي "أن المسؤولية الكاملة لوقف الابادة الجماعية هي بالضغط على الاحتلال وليس بممارسة الضغوط على الجانب الفلسطيني"، مشيرا ان "حماس كانت مستعدة لوقف إطلاق النار وتبادل شامل للأسرى في موقف صحيح تماما وندعمه".
واضاف ان على "الوسطاء ومجلس الأمن التدخل لإلزام اسرائيل لوقف الابادة الجماعية".
وقال الصالحي ان مسألة "وقف إطلاق النار الشامل والانسحاب من غزة، يجب ان تُعالج في إطار فلسطيني موحد، وفي حال تعذر الوصول الى مصالحة فلسطينية شاملة يجب الوصول الى وحدة موقف فورية والتفاوض بشكل موحد لوقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من غزة وتأمين متطلبات الخطة العربية لإعادة الإعمار".
ولفت الصالحي الى ان حزب الشعب دعا في اللجنة التنفيذية للذهاب إلى تشكيل وفد موحد بقيادة منظمة التحرير وبمشاركة حماس والجهاد والأطراف الفلسطينية من أجل التفاوض جماعيا على وقف شامل لإطلاق النار والانسحاب من غزة وتنفيذ متطلبات الخطة العربية للإعمار".
كما أكد الصالحي ان النظام السياسي الفلسطيني بحاجة الى تطوير، وفق رؤية ومعالجة شاملة تلبي أولا احترام القوانين الاساسية، وتشكيل مجلس تأسيسي لدولة فلسطين، يطور القانون الأساسي ويعرضه للاستفتاء العام وبناء على ذلك نبنى مؤسساتنا وفقا لهذا الدستور، إضافة الى تشكيل مجلس وطني جديد وفق الاتفاق الذي تم بين القوى الفلسطينية خلال جدول زمني بين 6 أشهر إلى عام، بما يحقق تكامل النظام السياسي"
ودعا الصالحي فتح وكل الفصائل إلى الاتفاق والتفاهم حول مخرجات اجتماع المجلس المركزي بحوار مفتوح يضم كل القوى الفلسطينية.