في ظل وجود مؤشرات على تهريب الخضار للأسواق الإسرائيلية.. مزارعون يتساءلون عبر "وطن" عن دور وزارة الزراعة في الرقابة على الأسواق

وطن للانباء: منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، بدأت أسعار الخضار بالارتفاع في أسواق الضفة الغربية المحتلة، حتى وصلت إلى مستويات فلكية مع دخول العدوان شهره الرابع على التوالي، ولم يعد شراء الخضار الطازجة ممكناً مع هذه المستويات الفلكية للأسعار.

وفي ظل وجود مؤشرات على الاحتكار، واتهامات من صغار التُجار والباعة في أسواق الخضار المركزية، لبعض كبار التجار باحتكار الكميات وتسويقها في الأسواق الإسرائيلية، ناقشت "نشرة وطن الاقتصادية" والتي تبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أسباب شح كميات الانتاج الزراعي وارتفاع أسعار الخُضار في الأسواق المحلية، مع عدد من المزارعين ممكن يملكون حيازات زراعية كبيرة في طوباس وطولكرم (شمال الضفة الغربية).

المزارع نعيم جراب، مزارع الخضار في سهل عتيل بطولكرم، يقول إن السبب الرئيس لشُح كميات الانتاج الزراعي، يتمثل بعزوف المزراعين عن الزراعة، جراء تعرضهم لخسائر متلاحقة، مشيراً إلى أن عدداً من أراضي سهل عتيل تحولت إلى إراضٍ بور.

ويشير إلى تعطل القطاع الزراعي فيما تُسمى بمناطق غلاف غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، وتشكل منطقة "غلاف غزة" سلة الخضار الطازجة للسوق الإسرائيلية، موضحاً أن بعض كبار التُجار الفلسطينيين، يشترون المحاصيل الزراعية من المزارعين الفلسطينيين شمال الضفة، ويعيدون تعبئتها وتغليفها، وتسويقها في الأسواق الإسرائيلية، بل أكثر من ذلك، يتوجهون إلى أسواق الخضار المركزية في الضفة، لشراء الكميات المتوفرة، واحتكارها، بهدف تسويقها في الأسواق الإسرائيلية، بأسعار مرتفعة.  

ويتساءل جراب لماذا يغيب دور وزارة الزراعة في الرقابة على أسواق الخُضار المركزية؟ لا سيما مع وجود مؤشرات ووقائع للاحتكار والتسويق في الأسواق الإسرائيلية؟

وحول ارتفاع أسعار الخضراوات الطازجة في أسواق الضفة، يشير إلى اجتماع عدد من الأسباب، على رأسها انخفاض الانتاج الزراعي، واستغلال التُجار وتوجههم لتحقيق الأرباح، دون الاخذ بعين الاعتبار، ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك الفلسطيني، في خضم العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية..

ويؤكد جراب أن آثار أزمة المناخ العالمية، أثرت على كميات الانتاج الزراعي بشكل كبير، وتسببت بخفض كميات الانتاج إلى النصف تقريباً، ويستعرض بعض الأصناف، ومنها الخيار، مشيراً إلى أن انتاج الدونم الواحد انخفض من 60 صندوقاً إلى قرابة 25 صندوقاً في كل قفطة، والفلفل الحلو "الفليفلة" والفلفل الحار، والزهرة وغيرها من الأصناف. 

وفي ختام حديثه يشير إلى ملفات الاسترداد الضريبي العالقة مع وزارة المالية ووزارة الزراعة، منذ سنوات طويلة، مؤكداً ضرورة دعم المزراع وتثبيته في أرضه.

بدوره، يؤكد المزراع والمستثمر في الثروة الحيوانية في طوباس، محمد بشير "أبو عدي"، أن ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج الزراعي "البذور والأسمدة والأدوية والاعلاف" بنحو ثلاثة أضعاف، تسببت بارتفاع أسعار المُنتجات الزراعية على المستهلك النهائي في الأسواق الفلسطينية.

وتتركز حيازاته الزراعية على إنتاج محصولي البصل والبطاطا، ويوضح بشير أن تراجع المساحات المزروعة بالبطاطا إلى النصف في منطقة طوباس، تسبب بتراجع كميات البطاطا البلدية إلى النصف، مشيراً إلى انخفاض طاقة الدونم الانتاجية من 120 صندوقاً إلى 80 صندوقاً، بسبب آثار ازمة المناخ العالمية، وضعف جودة البذور.

من جهة أخرى، يؤكد بشير ارتفاع أسعار بذور البطاطا المستوردة من هولندا بنسبة 100%، وتبلغ قيمة الطن الواحد من بذور البطاطا قرابة 6500 شيقلاً، مشيراً إلى أن تكلفة زراعة دونم واحد فقط من البطاطا تصل إلى قرابة 2500 شيقلاً، حيث إن الدونم الواحد يحتاج إلى 350 كيلو غراماً من البذور.

ويباع كيلو البطاطا البلدية بـ3.5 شواقل ونصف من باب المزرعة، ويباع بـ8 شواقل للمستهلك النهائي، وفقاً لبشير، الذي يؤكد أن توجه التجار لتحقيق الربح يتسبب أيضاً بإثقال كاهل المواطن الفلسطيني، في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية، في خضم العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وفي نهاية حديثه، يشدد بشير على ضرورة تفعيل أدوات الرقابة، لما فيه مصلحة المُزارع والمستهلك.

وتأتي الارتفاعات الفلكية على أسعار الخضار، في ظل تراجع القدرة الشرائية، بسبب قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة الفلسطينية، وقرار الاحتلال منع العمال الفلسطينيين من التوجه لأماكن عملهم في الداخل المحتل، وتآكل القاعدة الانتاجية في الضفة المحتلة إلى قرابة الثُلث، وهي أسباب اجتمعت وأدت إلى تحويل الخضار في مطبخ الأسرة الفلسطينية لما يشبه الأمنية.

وتجدر الإشارة إلى محاولة وطن الاتصال بوزارة الزراعة للحصول على إجابة وتعليق، إلّا أن وزير الزراعة رياض العطاري لم يجب على اتصالات وطن المتكررة.