الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء لوطن: سعي الحكومة ومجلس القضاء لاستثمار الامانات بالمحاكم أمر خطير يجب التراجع عنه
وطن- أعلنت وزارة المالية الفلسطينية قبل أيام عن طرح مزاد لاستثمار أموال الامانات الموجودة في دوائر تنفيذ المحاكم لصالح مجلس القضاء الأعلى، ما أثار جدلا بشأن قانونية هذا الخطوة، وأثرها على استقلالية القضاء وما تنطوي عليه من تضارب مصالح، وأطلق دعوات للتراجع عنها.
وقال المختص بالشأن القضائي المدير التنفيذي للهيئة الاهلية لاستقلال القضاء ماجد العاروري في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن: هذه أموال موجودة في المحاكم على سبيل الامانات، وهي حق لأصحابها في أي لحظة، لذا أسميت أمانات وهي غير قابلة للتصرف فيها" لافتا الى ان اعلان الحكومة عن استثمارها يعيد الى الاذهان اجراء سابقا كان اثار جدلا في سنوات سابقة تمثل بنقل هذه الأموال من بنك الى اخر وما ينجم عن ذلك من منافع مباشرة او غير مباشرة.
وأضاف العاروري: "الإعلان عن استثمار هذه الامانات من قبل وزارة المالية او غيرها يعتبر امراً في منتهى الخطورة، واستغرب ان يوافق مجلس القضاء الأعلى على هذا الامر" لافتا لاى ان "ملابسات هذا الامر غير واضحة، وكذلك السبب الذي دفع مجلس القضاء لاتخاذ قرار بهذا الشأن"
وأشار الى انه جرى في سنوات سابقة نقل هذه الأموال من بنك لآخر وكان يتم استثمارها كودائع في البنوك ما اثار جدلا حول ذلك (في حينها).
واعتبر ذلك جزءا من توجهات الحكومة "لاستثمار كل قرش يوجد تحت يدها" لافتا الى أن "هناك أمور لا يجوز فيها ذلك ويجب ان توضع حدود لذلك".
وقال:" هذا الامر يجب ان لا يتم لان الاستثمار يحتمل الربح والخسارة، وهذه امانات" كما وان "أحدا لا يعرف أيضا لمن ستذهب عوائدها".
وأضاف: هذه مسألة معقدة ويفترض ان يتراجع مجلس القضاء والمالية عنها بشكل فوري، لافتا الى ان "النقاش يتعلق بالمبدأ وليس بالتفاصيل المرتبطة به"
واكد العاروري على ضرورة التراجع عن هذه الخطوة، التي تنطويل على تناقض مصالح، ومن شأنها ان تمس بحيادية القضاء ودوره، وضرورة ان يبقى الشق المالي والإداري منفصلين كي لا يتعرض القضاء لابتزاز السلطة التنفيذية وما يمثله ذلك من خطورة على دوره.