وزارة المالية تنفي لوطن رفع جمارك المركبات.. ارتفاع قيمة المركبات ناجم عن ارتفاع سعرها في بلد المنشأ وارتفاع سعر صرف الدولار

 وطن: نفى مدير عام الجمارك والمكوس في وزارة المالية لؤي حنش، ان تكون الوزارة قد قامت برفع الجمارك على السيارات المستوردة، قائلا "الوزارة لم ترفع جمارك السيارات، والارتفاعات الملحوظة هي ارتفاعات عالمية في اسعار المركبات بسبب انخفاض التصنيع، وارتفاع سعر صرف الدولار".

وأوضح حنش في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري، "لا يوجد رفع او تعديل على الجمارك منذ بداية العام" مشيرا الى ان ارتفاع اسعار المركبات في الخارج وارتفاع سعر صرف الدولار، تسببا في ارتفاع أسعارها في فلسطين.

وتابع حنش "تم الاجتماع مع تجار السيارات المستعملة المستوردة يوم أمس، وسيتم استكمال الحديث معهم الاثنين المقبل حول موضوع جمارك السيارات"، مشيرا الى ان الوزارة لم ترفع سعر الجمارك وانه لا يوجد خلاف حول ذلك.

ولفت حنش ان نسبة الجمارك لا تزال كما هي وهي 75 % للمركبات ذات المحرك 2000 CC واكثر ، و50 % للمركبات الأقل من ذلك، مشيرا الى وجود مقترحات لتعديل النسب الجمركية على المركبات خلال الفترة القادمة، من خلال تحفيز المواطنين لاستبدال المركبات القديمة، مقابل تخفيض الجمارك لكل من يمتلك مركبة قديمة لاكثر من 10 سنوات. 

من جانبه قال الخبير في مجال استيراد السيارات اكرم العواودة، أن جمارك السيارات تعد أحد الايرادات الاساسية للحكومة وقد تصل الى اكثر من مليار شيكل سنويا، لافتا ان الحكومة قادرة على تخفيض الجمارك، حيث تم تخفيضها قبل عدة سنوات من 75% الى 50%.

وأضاف عواودة "ان نسبة الجمارك لم تتغير لكن القيمة تغيرت مع سعر صرف الدولار، بحيث زادت قيمتها على التجار"، مشيرا الى وجوب تغيير إجراءات الجمارك في فلسطين.

وأوضح العواودة " المالية لم ترفع نسبة الجمارك على المركبات، وان هذا مبرر تستخدمه الوزارة كي تقول ان السيارات ارتفع سعرها في السوق العالمي، وان لا يحتج التجار على رفع الاسعار من مكان استيرادها، لكن المعضلة ان الدفع اختلف خلال القيام بإجراءات الاستيراد ودفع الضريبة".

وقال عواودة " ان السبب الرئيس لارتفاع "وصل الدفع للجمارك"، هي القيمة المقبولة للجمارك، وسعر صرف الدولار، مشيرا ان المعادلة المعمول بها في فلسطين هي فرض 7% على فاتورة المركبة إضافة الى بوليصة الشحن، التي تضاف الى قيمة المركبة، ومن ثم تُحسب جمارك المركبة وفق النسب المحددة (75 % للمركبات ذات المحرك 2000 CC واكثر ، و50 % للمركبات الأقل)، ومن ثم تضرب القيمة الجديدة بـ 16 % ما يعني ان المواطن يدفع 118% من قيمة المركبة الأصلي.