الهيئة الوطنية للعدالة لنزار بنات لوطن: السلطة تتعمد المماطلة في إجراءات المحاكمة في مقتل نزار للقبول بحلول عشائرية
رام الله – وطن: أعلن اليوم الثلاثاء عن تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة للشهيد نزار بنات برئاسة د. ممدوح العكر، والتي تضم شخصيات وطنية، وممثلا عن عائلة الشهيد بنات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مدينة رام الله.
وقال د. ممدوح العكر، رئيس الهيئة الوطنية للعدالة للشهيد نزر بنات لوطن، ان "عائلة بنات لم تستنفد كل الخيارات بعد، وما تشكيل الهيئة الوطنية الا لممارسة ضغط لإنجاز وتحقيق العدالة لنزار بنات".
وقال العكر ان "السلطة الفلسطينية تتعمد المماطلة والدفع للقبول بحلول عشائرية بدلا من تنفيذ قرارات القضاء" في حال صدرت، مضيفا ان"المماطلة والضغوط التي تتعرض لها عائلة بنات ما هي الا تأخير لإنجاز العدالة وانكار لها".
من جانبه قال غسان بنات لوطن تعقيبا على إجراءات محاكمة المتهمين بمقتل نزار "إن اداء واجراءات المحكمة منقوصة حتى اليوم، حيث ظهرت خلال المحاكمة اسماء مجموعة من الضباط ومدراء الاجهزة الذين تلاعبوا وضللوا العدالة"، مضيفا "حتى اللحظة لم يتم محاسبتهم وجلبهم للعدالة وأخص بالذكر مدير شرطة ومدير استخبارات محافظة الخليل، الذين ثبت تورطهم بكتابة التقارير بهدف تضليل العدالة".
وأضاف غسان بنات "هذه الاسماء مطروحة للنشر ومعروفة، حيث ان ملف نزار يضم أسماء شخصيات أعطت أوامر الاغتيال وشخصيات ضللت العدالة بعد الاغتيال، كما ان هناك من يمارس اغتيال نزار حتى اللحظة، فعلى سبيل المثال فان المحافظ بصفته رئيسا للجنة الأمنية ومسؤول عن مجموعة أجهزة أمنية، وزع مذكرة جلب واحضار لنزار بعد الاغتيال للتغطية، كما ان مدراء الأجهزة الأمنية ادلوا بشهادات غير واضحة المعالم".
ولفت بنات "لقد ثبت من الشهادات والمحاكمات ان هناك عتلتين تم استخدامهما في قتل نزار، كما تبين من التشريح ان مجموع الضربات هي ما قتل نزار وليست ضربة واحدة، وهذا ما قد يبرر إصرار الجنود على التزام الصمت اثناء المحاكمات".
وتهدف الهيئة الوطنية للعدالة للشهيد نزار بنات التي شكلت اليوم، الى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في حادثة مقتل بنات وضرورة تعاون كافة الجهات والاوساط الرسمية وغير الرسمية معها.
وأكدن الهيئة أن "قضية بنات لا تنفصل عن قضية الحريات العامة في المجتمع الفلسطيني، وانه لا مناص من حصول التغيير الديمقراطي عبر الانتخابات الشاملة للمجلس الوطني والرئاسة والتشريعي".
