قوى وحراكات شعبية لوطن: نطالب بإجراء الانتخابات والعدالة لقضية نزار بنات

وطن: شارك مواطنون ونشطاء وعائلة نزار بنات بمسيرة حاشدة وسط رام الله، مساء اليوم السبت، للمطالبة بالعدالة لنزار بنات.

وطالب بسام القواسمة، منسق تجمع قائمة الكل الفلسطيني، عبر وطن، بإجراء الانتخابات الفلسطينية، بمراحلها الثلاث، بالإضافة إلى العدالة لقضية الناشط نزار بنات، ومن أعطى القرار الأمني بمقتل بنات.

وطالب القيادة السياسية والأمنية، بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة، لأن الشعب الفلسطيني ليس راضٍ عما تقوم به السلطة الفلسطينية، والشعب يريد مساءلة ومحاسبة كل من شارك وساهم في جريمة مقتل الناشط بنات".

وتابع "الشعب الفلسطيني يريد انتخابات، ويريد حقوق وحريات، ويريد محاسبة كل من شارك وتستر على مقتل نزار بنات، وهذا ما نص عليه القانون الأساسي، وقضية مقتل بنات تشكل جريمة ونقطة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني".

من جانبه أكد الكاتب والمحلل السياسي، جهاد حرب، لوطن، على ضرورة تطبيق العدالة لقضية نزار بنات، وتحقيق العدالة للمجتمع الفلسطيني، بإتاحة الحريات واحترام القانون من قبل الأطراف المختلفة، وخاصة جهات إنفاذ القانون.

وطالب حرب، بإجراء الانتخابات باعتبارها الوسيلة الأفضل لإنهاء الأزمة الداخلية، وكذلك إصلاح جدي وجوهري للنظام السياسي للسلطة الفلسطينية، تحقق ما يتعلق باحترام القانون، وتعزيز وصون الحريات، وإجراء الانتخابات، وإعمال مبدأ فصل السلطات، بحيث يعود النظام السياسي لاحترام القيم المنصوص عليها في وثيقة الاستقلال، واحترام كرامة المواطن الفلسطيني.

وطالب جهاد عبدو، منسق حراك طفح الكيل، عبر وطن، بممارسة حق الشعب الفلسطيني في التظاهر والتجمع السلمي، وحرية الرأي والتعبير.

وأضاف "نتمنى أن تكون هذه الوقفات ثقافة للشعب الفلسطيني، بمن يريد أن يعبر عن وجهة نظره، حتى تكون ثقافة متبعة في البنية السياسية والاجتماعية للشعب".

وبين د. معتز طميزه، أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، لوطن، أن الشارع الفلسطيني، لن يهدأ إلى بإجراء انتخابات تفرز إرادة الشعب، مبيناً أنه لو كان المجلس التشريعي موجود، لما كان لتواجده داعٍ اليوم، لأن المجلس التشريعي قادرٌ حينها أن يوصل رسالة الشعب الفلسطيني، والجماهير المتواجدة في هذه الوقفة الاحتجاجية لإنصاف قضية نزار بنات.

من جانبه طالب الناشط الاجتماعي، غسان السعدي، عبر وطن، بضرورة تطبيق العدالة لقضية نزار بنات، والقصاص، وإشاعة الحياة الديمقراطية من خلال صندوق الانتخابات.

ولفت إلى أن هذه المطالب بسيطة جداً، وليس لنا أي عداوة مع أحد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذه المطالب هي حق من حقوق الشعب الفلسطيني، التي كفلها له الدستور الأساسي.