الناطق باسم الاجهزة الامنية "اللواء دويكات " : هناك اهتمام كبير من اعلى المستويات لتعزيز الشفافية داخل المؤسسة الأمنية

رام الله - وطن: أكدت سكرتاريا المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن هامة زيدان، أنه تم انشاء المنتدى عام 2013، بمشاركة 16 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية والمساءلة على القطاع الأمني ككل.

وأضافت: هناك جهود بين هذه المؤسسات لخلق حالة من الشراكة مع المؤسسة الامنية بهدف تعزيز الحوكمة في هذا القطاع، وحماية حقوق الإنسان داخل المجتمع الفلسطيني، ولذلك كان لا بد من توحيد هذه الجهود من أجل تمكين المؤسسة الأمنية الفلسطينية من الحكم الرشيد في عملها، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني كي تكون جزءا من عملية بناء السياسات والاستراتيجيات للمؤسسة الأمنية، وأن تكون قادرة على مساءلة هذا القطاع.

جاء ذلك خلال اليوم الإذاعي المفتوح الخاص بمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في قطاع الأمن الفلسطيني الذي نظمه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان، والمنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن، بالشراكة مع شبكة وطن الاعلامية، وذلك عبر شبكة وطن الإعلامية - تلفزيون وإذاعة ووكالة وطن، والاذاعات الزميلة، والشريكة في اليوم الإذاعي المفتوح "إذاعة منبر الحرية وعروبة في الخليل، إذاعة موال في بيت لحم، إذاعة الفجر الجديد في طولكرم، إذاعة حياة من نابلس، اذاعة البلد من جنين".

واضافت زيدان: منذ البداية سعينا لخلق شراكة مع المؤسسة الامنية، وقد واجهتنا بعض الصعوبات، ولكن خلال العامين الأخيرين تطورت العلاقة وعملنا بشراكة واضحة، و أنتجنا تقارير هامة، سلطت الضوء على قطاعات من الممكن أن تقع فيها فرصا للفساد، وكان هناك تعاون جيد من المؤسسة الأمنية.

وتابعت: قمنا بتوطين مقياس النزاهة في قطاع الأمن لعام 2020، بعد ان كان مقياس عالمي يسمى مقياس الدفاع والأمن للشفافية الدولية، ويتم فيه فحص فرص الفساد في المؤسسات الأمنية، وفلسطين كانت واحدة من الدول التي يتم قياسها بالمقياس العالمي.

وتابعت زيدان: في عام 2018 كانت النسخة الفلسطينية الاولى من المقياس، وفي عام 2020 أصدرنا النسخة الثانية، واستطعنا أن نقوم بالعديد من المبادرات والمسائلة المجتمعية من خلال هذا المقياس بتركيزه  على قضايا مختلفة، الأمر الذي مكن المؤسسة الأمنية من معرفة نقاط الضعف لديها، من خلال الأبحاث والتقارير التي نعدها، ومن ناحية اخرى أصبحت مؤسسات المجتمع المدني قادرة على التأثير  لتعزيز المساءلة المجتمعية.

وأشارت الى أن التغيرات في القطاع الأمني ما زالت غير ملموسة، مردفة: بخصوص الموازنة العامة كان لدينا ملاحظات على عدم إقرار الموازنة وشفافية المعلومات المقدمة، وملاحظات على الإرادة السياسية والمشتريات والعمل الاستخباراتي، حيث كان هناك تراجع عن المقياس الماضي، بسبب ظروف خارج مسؤولية المؤسسة الأمنية لها علاقة بغياب التشريعي.

وأشارت في حديثها أن الهدف الأساسي من عمل المنتدى  زرع ثقافة المساءلة داخل المؤسسات العامة.

وأوضحت أن المنتدى واجه صعوبات بسبب عدم التجاوب وعدم الانفتاح من قبل المؤسسة الأمنية في بداية الأمر، مردفة: في المؤتمر الأول للمنتدى غابت عنه المؤسسة الأمنية ووزارة الداخلية، لكن في المؤتمر الثاني كان هناك مشاركة واسعة.

وأضافت: نعم كان هناك انفتاح وتعاون أكبر .. لكن لا زلنا نواجه بعض العقبات .

وأكدت زيدان، على أن قطاع الأمن مسؤول عن حماية الحريات وحماية المجتمع من اي مخاطر، مشيرة أن نسبة العاملين والموارد المتاحة له عالية، ولا بد من حوكمة هذا القطاع بشكل واضح، مؤكدة أن دور المنتدى تسليط الضوء على المجالات التي يجب تعزيز الحوكمة فيها.

وعن ضرورة إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، قالت زيدان إن الأساس بالمعلومات هو الإتاحة، ما لم تقيد بنص، وبالتالي يفترض ان يكون المواطن قادرا على الحصول على المعلومات طالما لا يوجد نص في القانون يمنعه من ذلك، مؤكدة أن غياب القانون ليس مبررا لحجب المعلومات عن المواطن.

وقالت زيدان: نحن حريصون أن نوضح ما هي المساءلة المجتمعية والتي هي عبارة عن عملية طويلة تبدأ بإشراك المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام بوضع السياسات، وعلى الجهات المسؤولة توفير المعلومات بشكل دائم، وهذا لن يتم الا إذا كان هناك شفافية من قبل القطاع الأمني، وأن تكون طواقم الأمن أكثر انصياعا لمدونات السلوك وملتزمة بالقانون.

وطالبت القطاع الأمني بمزيد من المعلومات والشفافية والحوار، وأن يكون المسؤول على قناعة في أهمية تقديم المعلومات للمواطن بشكل دوري ودائم.

"تصنيف القطاع الأمني متوسط"

بدوره قال جهاد حرب، الباحث الرئيس في ائتلاف أمان، تعليقا على نتائج مقياس النزاهة في قطاع الأمن العام 2020، أن هذا المقياس هو مقياس رقمي أي تحويل ما نأخذه من معلومات لأرقام وفق معادلات محددة، وهذا المقياس فيه 80 مؤشرا، مضيفا: المؤشرات الـ80 تنقسم لعدد من التصنيفات، الأول هو المجالات وفيه، الارادة السياسية ووجود مجلس تشريعي فاعل، موازنة قطاع الامن، المشتريات والعطاءات العامة، التعيينات ومدونات السلوك، والأجهزة الاستخباراتية.

وتابع: التصنيف الثاني يتعلق بالتشريعات والممارسات، حوالي خُمس المؤشرات تتعلق بالتشريعات، و أربع أخماس تتعلق بحجم الممارسات، بينما التصنيف الثالث وهو توزيع المؤشرات ال 80 على أركان الشفافية والمساءلة وهي العوامل الرئيسية التي تنظر إليها "أمان".

وعن التصنيف الذي حازت عليه المؤسسة الامنية لعام 2020، قال حرب أن التصنيف "متوسط" ولم يتغير عن المقياس الماضي لعام 2018، ولكن هناك ظروف خارجية لا تستطيع الاجهزة الامنية ان يكون لها دور فيها مثل غياب المجلس التشريعي. لكن ما أثر على التصنيف أيضا في هذا العام الموازنة العامة، وعدم اقرارها بالطرق المطلوبة وغياب المعلومات عنها.

وأوضح في حديثه أن عدم نشر الموازنة العامة، ولا الرواتب وأعداد موظفي الامن، أضعف تصنيف القطاع الأمني لعام 2020. 

واضاف: ما زال مقياس النزاهة في قطاع الامن، مقلق لأنه يتيح فرص للفساد ويتيح فرص لاختلالات بالقضايا الرئيسية وغياب المساءلة الرسمية، اما بالقضايا الأخرى سنجد أن قطاع الأمن حصل على علامات متقدمة، وبالتالي الخطورة هي في غياب المساءلة التي تؤثر على نظام النزاهة الوطني التي تحتاج لمزيد من الجهود.

واضاف: نحن نطمح ان يكون هناك تغييرات جوهرية بعد الانتخابات، اي أن يصادق المجلس التشريعي على الموازنة وأن تكون واضحة اكثر، وفيها ملحقات كي يسهل فحصها، وهذا قد يحسن التصنيف للقطاع الأمني في المقياس.
وعن غياب قانون حق الحصول على المعلومة، قال حرب إن غياب القانون، يؤثر بشكل كبير، خصوصا أن تصنيف الشفافية هو الأقل بين التصنيفات الأخرى.

وأضاف: غياب المعلومة يقلل من ثقة الجمهور في هذه المؤسسة أو تلك، وغياب القانون يؤدي الى ضعف تصنيف الشفافية، مردفا: هذا القانون ليس مهما فقط للإعلاميين والمواطنيين، وإنما أيضا من أجل هيكلة المؤسسة العامة وتعاملها مع المعلومات، والتي تجنب تسرب الموظفين في القطاع العام للمعلومات.

وطالب حرب بنظام حكومي لتصنيف الوثائق الأمنية والحكومية، والمدة الزمنية للإعلان عنها، مشيرا أن هذا النظام يتبع قانون حق الحصول على المعلومات لان النظام يحدد الوثائق وكيفية تصرف الموظف العام معها، مردفا: هناك بعض الوثائق لا تصدر بشكل مباشر وقد تحتاج لفترة زمنية محددة، وبالتالي تحتاج تصنيف.. هل هي متاحة ام غير متاحة وتحديد الفترة الزمنية لنشرها.

وعن حصول الأجهزة الاستخباراتية على تقييم منخفض في المقياس، قال حرب إن الأجهزة الأمنية غير معتادة أن يكون هناك رقابة بشكل رئيسي، لأن التشريعي معطل وبالتالي الرقابة غير موجودة، هذا إضافة لغياب مجلس أمن قومي يكون مشرفا على هذا الامر، ناهيك عن غياب أداة التعيينات فيما يتعلق برؤساء الأجهزة الأمنية .

وأضاف: نحن نطالب ان يكون لدينا لجنة نزاهة الحكم وهي تتعلق بالتعيينات بحيث يكون هناك دراسة معمقة لاختيار رئيس هذا لجهاز أو ذاك، لديها القدرة على فحص الكفاءة للوصول الى رئاسة الجهاز.

وشدد  أن المعلومات والشفافية والحوار، تؤدي في نهاية المطاف الى زيادة  الثقة بالمؤسسة الأمنية من قبل الجمهور والمجتمع المدني.

اللواء طلال دويكات : "نأمل من المجلس التشريعي القادم أن يناقش قضية قانون حق الحصول على المعلومات ونحن أول من يلتزم"

وفي ذات السياق، قال اللواء طلال دويكات الناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية، خلال مداخلة هاتفية، أن قوى الأمن لديها لجان انضباطية تعالج كل المخالفات البسيطة، والمخالفات المعقدة تحال لجهاز الاستخبارات العسكرية، الذي يقوم بتحويل الُمدانين للقضاء العسكري، مردفا: لدينا جهاز قضاء عسكري يتعامل مع كل القضايا، ويقوم بمحاكمة المخالفين واحيانا تكون العقوبات الفصل من الخدمة العسكرية.

وأضاف: لدينا وحدة خاصة داخل كل جهاز امني، تتلقى شكاوى المواطنين ويتم التعامل معها بشكل مباشر، مردفا: قوى الأمن تسعى باستمرار لبناء وتقدم الاجهزة الأمنية من أجل حماية الوطن والمواطن.

وأوضح في حديثه أن هناك اهتمام كبير من اعلى المستويات في تعزيز الشفافية داخل المؤسسة الأمنية، وبدأت وزارة الداخلية منذ عام 2017 بتنفيذ مشروع تعزيز الشفافية في مؤسسات القطاع الأمني.

وردا على قضية أهمية إقرار قانون حق الحصول على المعلومات، قال دويكات: هناك بعض المعلومات يجب أن تكون متاحة للجميع، الا إذا كان هناك بعض الضرر من توفيرها، واملنا من المجلس التشريعي القادم أن يناقش قضية قانون حق الحصول على المعلومات، واتخاذ القرار المناسب فيها.

وأضاف: هناك اصرار من المؤسسة الامنية على الاستمرار في تقديم الجهود من اجل توفير الامن و الامان، مؤكدا أن المؤسسة الأمنية أول من يلتزم بأي قرارات تصدر عن اي جهة تشريعية.