الهيئة المستقلة لوطن: قرار المحكمة الجنائية قرار تاريخي وله أهمية قانونية وسياسية

رام الله - وطن: أعلنت المحكمة الجنائية الدولية قبل أيام، أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهد الطريق أمامها للتحقيق بشأن "جرائم حرب" مزعومة.

وعقب عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على ذلك، بأن قرار المحكمة الجنائية يعتبر مهما بل تاريخي لعدة اسباب، منها قانونية ومنها سياسية.

وبين دويك خلال حديثه لبرنامج شد حيلك يا وطن الذي تقدمه ريم العمري أن هذا القرار جاء بناء على طلب قدم الى المحكمة أو الدائرة التمهيدية في المحكمة من قبل المدعية العامة فاتو بنسودا  بتاريخ 20-12-2019.

وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قد أعربت عن اعتقادها بوجود ما يدعم مزاعم وقوع "جرائم حرب" في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وجاء في الطلب وفقا ما قال دويك: تقول المدعية العامة أن لديها أسس معقولة لمباشرة تحقيق جنائي في جرائم حرب مرتكبة، من جيش الاحتلال في الضفة الغربية وغزة، كما تقول المدعية في طلبها أنها تعتقد ان الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية تشمل الضفة وقطاع غزة، لكنها في ذات الوقت نظرا لحساسية الموضوع من ناحية دينية وتاريخية وسياسية وحتى لا يصدر قرار من المحكمة بعد إجراء التحقيق بعدم الاختصاص، أرادت ان تأخذ قرارا من المحكمة بإتاحة الاختصاص المكاني.
وأوضح دويك أن السبب الذي دفعها لتقديم هذا الطلب هو كون فلسطين ليست دولة ذات سيادة، وسيطرة السلطة محدودة في الضفة الغربية، ومعدومة في غزة والقدس، وكل هذه الأمور قد تستخدم للتشكيك في ولاية المحكمة على الضفة والقطاع.
وأكد دويك أن المحكمة حسمت الموضوع وأصدرت قرارا واضحا ان فلسطين عضوا في ميثاق روما، وطالما ان الدول الاعضاء قبلت عضوية فلسطين، وبالتالي ليس دور المحكمة ان تتحقق من موضوع السيادة، والدولة من حقها احالة قضايا للمحكمة.
وبين دويك أن المحكمة أكدت من خلال هذا القرار على أن ولايتها المكانية للمحكمة، تشمل جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67، وهنا استشهدت المحكمة بعدة قرارات لمجلس الأمن والجمعية العامة، بالتالي الأهمية القانونية ان المحكمة أغلقت الباب على الطعونات  في أي قرار يخرج عن هذه القضية لاحقا، والاهمية السياسية ان المحكمة اكدت ان حدود عام 1967 هي أراضي دولة فلسطين.
وقال: الان بعد القرار وبعد العمل التمهيدي تستطيع المدعية بأي لحظة مباشرة التحقيق، وتستطيع بأي مرحلة من المراحل ان تطلب إصدار أوامر قبض أو استدعاءات أو ملاحقة.
وأضاف: أما الادانة فهي بحاجة الى وقت طويل جدا، بالتالي العملية طويلة لكن القضاء الدولي ينظر بالقضايا الأكثر خطورة وجسامة، وكل ما يتعلق بالمحكمة الدولية له بعد سياسي كبير جدا، وحتى لو في النهاية صدر امر ملاحقة لشخص او اثنين هو أمر هام، كما ان فتح تحقيق جنائي دولي يعد أمر مهم جدا أيضا.