هيئة مكافحة الفساد لـوطن: حوالي ثلث الشكاوى التي ترد الهيئة سنوياً تكون ضد الهيئات المحلية
تعقيباً على تحقيق وطن "المال السايب".. هيئة مكافحة الفساد تكشف أسباب استشراء الفساد في الهيئات المحلية
هيئة مكافحة الفساد لـوطن: نواجه عقبات في ملاحقة فاسدين من حملة الهويات الزرقاء وفرار مرتكبي جرائم الفساد للخارج
"الهيئة" تؤكد حاجتها لمزيد من الصلاحيات التي من شأنها تعزيز دورها في التحري والبحث وإثبات الشبهات في الملفات الموجودة لديها
وطن- رام الله: أكدت مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد، رشا عمارنة، أن (25%-30%) هي نسبة الشكاوى المقدمة ضد الهيئات المحلية (مجالس وبلديات) من مجمل الشكاوى التي تردهم في كل عام، لافتة إلى أن الجريمة الأكثر إحالة الى محكمة ونيابة جرائم الفساد هي إساءة الائتمان او الاختلاس.
وعن شبهة الفساد في إحدى بلديات شمال الضفة الذي تناولها تحيق "المال السايب"، قالت عمارنة خلال استضافتها في برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، "ورد الملف للهيئة منذ بداية العام وتم تحويله لمحكمة جرائم الفساد على الفور، لأنه على درجة عالية من الأهمية وبه اختلاسات كبيرة منذ 9 أعوام، لم تكن قد اكتشفت إلا بعد التدقيق والحصول على الملف".
وأشارت عمارنة إلى أن هيئة مكافحة الفساد تلقّت شكاوى تتعلّق بالهيئات المحلية في الأعوام الثلاث الأخيرة (2018/2019/2020)، بلغت 543 شكوى وبلاغ، وبعد متابعتنا لهذه الشكاوى والبلاغات تم إحالة 37 ملف لنيابة جرائم الفساد بعد التثبّت من وجود شبهات فساد، وهناك 183 قيد التحقيق داخل الهيئة، وتم حفظ 182 ملف ليس بها شبهات فساد، ولكن طابعها المشترك وجود خلل إداري كبير ومخالَفة للقوانين.
وكشفت عمارنة عن عدة عوامل أدّت لانتشار الفساد في الهيئات المحلية، وهي: ضعف الضوابط الإدارية والمالية والأنظمة المحوسبة لدى الهيئات المحلية، كما أن الحوسبة غير موجودة في جزء كبير من الهيئات المحلية وتحديدا في المجالس القروية، وعدم فصل الصلاحيات، وعدم التزام بعض الهيئات بالأنظمة والقوانين التي تحكم عملها سواء أكان ذلك عن جهل أو بسبب عدم إمكانية التطبيق، وضعف الحوكمة داخل المجالس البلدية والقروية، والحاجة لزيادة فعالية إشراف وزراة الحكم المحلي في الرقابة على كافة أعمال البلديات.
وتابعت، نحن مع زيادة عدد العاملين في وزارة الحكم المحلي حتى يكون هناك تعزيز لدورها في الرقابة والتوجيه للهيئات المحلية لضمان حوكمتها وسد الثغرات التي تفسح المجال لحدوث الفساد.
وعن أبرز العقبات التي تواجه الهيئة في ملاحقة الفاسدين، أشارت عمارنة إلى أنها تتمثل في: حملة الهويات الزرقاء، وعقبات لها علاقة بحاجة الهيئة لمزيد من الصلاحيات التي من شأنها أن تعزز دورها في التحري والبحث وإثبات الشبهات في الملفات الموجودة لديها، إضافة لفرار مرتكبي جرائم الفساد للخارج.
ولفتت إلى أنه في العام الماضي، وصل للهيئة 904 شكاوى، وأحيل للنيابة العامة 86 شكوى مما ورد للهيئة، بموجب 58 قرار إحالة، وهذا العام ما تم إحالته حتى اليوم 80 ملف لنيابة جرائم الفساد، مضيفة أن هناك تزايداً في أعداد الشكاوى التي ترد الهيئة وزيادة في الانجاز وزيادة نسبة المحالين لنيابة جرائم الفساد ما يعني نجاعة جهود التوعية وتطمين المبلغين بنظام الحماية، وتعديلات مؤسساتية من زيادة الموظفين وتوزيع مهام وزيادة صلاحيات.
وتحدثت عمارنة عن المؤتمر الدولي الأول لهيئة مكافحة الفساد، الذي خرج بمجموعة من التوصيات، أبزرها: المطالبة بإقرار قانون حق الحصول على المعلومات باعتباره العماد الأول في خلق بيئة تحارب الفساد ولم يقر إلى الآن، وفي ذلك خطورة على جهود الهيئة والصحفيين في الكشف عن جرائم الفساد، فالقانون أحد ركائز جهود مكافحة الفساد.
وأكدت أن العلاقة ما بين تمكين المواطن من حق الحصول على المعلومات، وإشراكهم في جهود مكافحة الفساد هي علاقة وطيدة.
وشددت عمارنة على أن صدور قانون حق الحصول على المعلومات سيمكّن المواطنين من تحقيق دورهم في المواطنة والمساءلة والمشاركة، بالتالي ستزيد البلاغات التي ترد للهيئة، وبالتالي زيادة المحاسبة وكشف الفاسدين، وبالنسبة للصحفيين يعد من أهم الأدوات التي تمكنهم من الحصول على المعلومات الموثوقة في الوقت المناسب، وتساعد في عمل التحقيقات الاستقصائية.
وأكدت أنه ودون وجود قانون الحق الحصول على المعلومة، فإن امكانية الحصول على تحقيقات استقصائية قوية تكشف الفساد قبل أي جهة أخرى تبقى ضعيفة، لأن الولوج للمعلومة غير منظّم بالقانون وغير متاح.
وأشارت عمارنة إلى أن المشكلة تكمن في أن كثير من المؤسسات الإعلامية لا ترصد من ميزانيتها للتحقيقات الاستقصائية، لأنه عمل متعب وكلفته عالية، مشيرة إلى أنهم في الهيئة، يحاولون مع كل الجهات الإعلامية لتعزيز على هذا العمل، وأكدت: "أطلقنا الاستراتيجية الإعلامية لمكافحة الفساد وأحد أهم عناصرها تعزيز وتقوية التحقيقات الاستقصائية في جميع المؤسسات الإعلامية".
ولفتت إلى أن التحقيقات الاستقصائية في كثير من الدول أدت لاكتشاف حالات فساد كبيرة، ونتمنى أن نصل لهذه المرحلة، ودورنا تدريب صحفيين على التحقيقات الاستقصائية بالتعاون مع جهات دولية خبيرة وطلاب إعلام في الجامعات ونعد لهم مساقات، كما أننا نعتبر كل تحقيق استقصائي يحوي شبهات فساد على أنه "بلاغ"، ونوفر الحماية لمعده كمبلّغ عن جريمة فساد.
وأكدت عمارنة أن هيئة مكافحة الفساد، تعمل مع الجهات ذات الصلة لتعديل قانون مكافحة الفساد بحيث يصبح أكثر تواءماً مع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، بما يعزز من صلاحيات الهيئة، وتجريم لمجموعة من الأفعال التي لم تكن مُجرّمة، وزيادة الفئات الخاضعة للقانون، وذلك بإخضاع بعض مؤسسات القطاع الخاص التي تتعامل بأمور الشأن العام، كالبنوك والشركات التي تقدم خدمات عامة.
وأوضحت إن التعديل قدّم لمجلس الوزراء، وقدمنا منذ سنوات قانون حق الحصول على المعلومات بصيغته النهائية لمجلس الوزراء، وهناك وعود بإزالة العقبات التي حالت دون صدوره سابقا، وأن يكون فرصة لإقراره قريبا، فعملنا على البيئة التشريعية لتكون بيئة تشريعية مساعدة لجهود مكافحة الفساد.
