خبير اقتصادي يحذر عبر وطن من السيناريو الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني في حال استمرار تفشي كورونا

رام الله – وطن: حذر الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، في مقابلة خاصة مع وطن، الإثنين، من انعكاسات الانتشار الواسع لفايروس كورونا في كامل فلسطين التاريخية، على واقع  الاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف عبد الكريم: السيناريو الأسوأ إذا منع العمال من دخول الأراضي المحتلة عام 1948، واذا أغلقت المدن الفلسطينية وبدأت عملية تقييد واسعة على حركة الناس والبضائع، بما فيها المعابر الدولية من خلال اسرائيل، واذا أقفلت المنشآت التي تعمل داخل الأراضي الفلسطينية أبوابها نتيجة اعاقة الحركة وانتشار المرض، كل ذلك سيؤثر سلبا على المقاصة بحيث ستنخفض الى 20 أو 30 في المئة في أحسن أحوالها.

وأردف"هذا يعني أن الحكومة ستكون قادرة على دفع راتب هذا الشهر، ولكن أخشى بأن نجد أنفسنا غير قادرين دفع الرواتب الشهر المقبل". 

وأشار الى أن اغلاق المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 95% من الاقتصاد الفلسطيني، سينتج عنه الاستغناء عن العمالة المحلية، وفي ظل عدم قدرة السلطة على دفع الرواتب جراء التراجع الكبير في المقاصة وتباطؤ الحركة التجارية، فإن هذا هو السيناريو الأسوأ بكل المعايير، مردفا : لو حدث ذلك فعليا فإن الاقتصاد الفلسطيني قطعا لن يكون أقوى من أي اقتصاد في العالم .. سيخسر وينزف بشكل حاد لم يسبق له مثيل في تاريخه.

وتابع:  الأزمة مركبة ولم يواجه مثلها العالم منذ مئة عام، لأنها أزمة صحية تحولت الى أزمة اقتصادية، وبالتالي على الدول مواجهة تداعياتها الصحية والاقتصادية معا، وهذا مكلف ومنهك للاقتصاديات وفلسطين ليست استثناء.

الدولار قد يلامس 3 شواقل و 80 أغورة ...

وسألت وطن الخبير الاقتصادي حول توقعاته من سعر صرف الدولار، الذي وصل اليوم الى 3.72 شيقلا، حيث قال عبد الكريم في هذا الصدد: أعتقد أن الدولار مقابل الشيكل سيواصل الارتفاع وربما يلامس ثلاثة شواقل و80 أغورة، لأن الدولار كسب قوة في الأسبوع الأخير عالميا، باعتباره عملة عالمية محمية بمصالح الدول.

وأضاف: الاحتياطي الفدرالي الأمريكي فاجأ الأسواق في عطلة رسمية لأول مرة في تاريخه حيث قام بتخفيض الفائدة الأساسية لحوالي الصفر في المئة، وأدى ذلك الى تراجع بسيط  في الدولار أمام العملات الدولية الرئيسية لكنه عاد وتماسك.

وتابع: اسرائيليا هناك تراجع في الدافعية لدى الاقتصاد الاسرائيلي وشكوك حول واقع الاقتصاد الاسرائيلي برمته، فالصادرات التي كانت تحرك النمو في الاقتصاد الاسرائيلي بدأت في التراجع نتيجة واقع التجارة العالمية بسبب انتشار كورونا، وهذا خلق أزمة الى جانب أزمة الحكومة.

وتابع "كل هذه المخاوف أدت الى تقليل الطلب على الشيكل وزيادة الطلب على الدولار، وهروب الكثير من الأصول المقيّمة بالشيكل الى الأصول المقيّمة بالدولار وهو الأمر الذي دعم الدولار، وأعتقد أن هذه الحالة ستستمر حتى تنجلي الصورة داخل كيان الاحتلال في أزمة انتشار كورونا وأزمة تشكيل الحكومة.

وأوضح أن الاقتصاد الاسرائيلي كان يمتاز خلال السنوات الماضية بالديناميكية وعدم تأثره بالمتغيرات الدولية، لكن في ظل انتشار فايروس كورونا بشكل واسع داخل اسرائيل ومحيطها باعتبارها أزمة صحية غير قابلة للسيطرة حتى الآن، فإن هذا خلق أجواءا من الشك في قدرة اسرائيل على تحمل التداعيات الاقتصادية لهذا الوباء.

وأضاف : الناس حذرون والماكينة الاقتصادية في اسرائيل تتراجع والضحية الأساسية العمال والموظفون، وهذا سيؤدي الى ارتفاع نسبة البطالة، وبالتالي ضعف القدرة الانتاجية، ما سيرفع البطالة لديهم من 4 في المئة لتصبح 6 في المئة في وقت قصير، ما سيضغط على موازنة الحكومة الاسرائيلية بسبب اتساع حجم الاعانات والرعاية الصحية والاجتماعية.

وقال: لأن كل ما سبق يمثل دورة اقتصادية متداخلة متشابكة، فإن الدولار سيبقى قويا أمام الشيكل.