رئيسا بلديتي رام الله والبيرة لوطن: القضاء برّأنا من التهم الموجهة لنا وأَقر بأحقية البلديات بجباية الرسوم من مدارس السياقة

وطن- ريم أبو لبن : برّأت محكمة صلح رام الله، الأربعاء، رئيس بلدية رام الله موسى حديد، ورئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل، من التهم الموجهة لهما بمخالفة النظام  وترخيص بعض الحرف وتحديداً مدارس السياقة.

وأكد رئيسا البلديتين خلال حديثهما مع وطن بأن القرار جاء انصافا لهما من التهم الموجهة، وأكد أحقية البلديات بجباية الرسوم من مدارس قيادة السيارات "السياقة".

فيما أوضحا بأن قرار المحكمة جاء بعد ان قضت المحكمة الدستورية بأنه يحق للبلديات جباية الرسوم في القضية المحالة للمحكمة والتي تتعلق بمدارس السياقة، واثبات بأن  اجراءات البلديتين سليمة وقانونية.

وعن القرار الأول بالقضية الصادر بحق رؤساء البلديتين، أوضح حديد بأنه قد تم استئناف القرار الاول والقاضي بالحبس، وعليه حولت القضية الى المحكمة الدستورية للبت في دستورية الإجراءات التي اتخذتها البلديتين.

وقال : "القرار الأول القاضي بالحبس كان يشوبه الخطأ، واليوم محكمة الصالح أصدرت قرارا نهائيا بالبراءة".

وقال: "نحن نثق بالقضاء، ونجل عمله ونزاهته"، مشيرا بأن قضيتي رئيسي بلديتي رام الله والبيرة قد أخذتا مساحة كبيرة من النقاش لدى المجتمع الفلسطيني وعبر وسائل الاعلام لحظة صدور القرار الأول والذي قضى بسجن كل من حديد واسماعيل.

وفي السياق ذاته، قال رئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل في حديث لوطن: "القاضي أوضح بأن رئيسي بلديتي رام الله والبيرة كانا يقومان بواجبهما بتحصيل الرسوم من مدارس السياقة، ولم يرتكبا أي جنحة أو مخالفة، ولم تقوما باعاقة اي عمل كما ذكر في لائحة الدعوى".

أصل القضية..

وكانت محكمة صلح رام الله، أصدرت بتاريخ ( 23.01.2019) حكما بالحبس مدة ثلاثة اشهر على رئيس بلدية رام الله موسى حديد ورئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل، بتهمة اعاقة تنفيذ احكام القوانين او القرارات القضائية، او جباية الرسوم والضرائب خلافاً لاحكام المادة 182 من قانون العقوبات النافذ، حيث جاء الحكم بعد المرافعة التي تقدمت بها النيابة العامة.

أوضح حديد بان محلات تعليم السياقة في المدن الفلسطينية، قامت برفع شكوى للمحكمة مفادها بأنها قامت بالترخيص وحسب القانون في وزارة النقل والمواصلات مؤكدة بشكواها بان بلدية رام الله ليست هي الجهة المسؤولة عن ترخيص الحرفة.

وفي ذات السياق، قال حديد: " البلدية هي الاساس دائما وهي من تقدم الخدمات لكل المواطنين، ونحن نتحدث عن ترخيص لا يتجاوز سنوياً 25 دينارا، عير أن الهدف من الترخيص هو بناء علاقة وثيقة ما بين البلدية والمواطن، وتشكل مصدراً للمعلومات والتي تدلل على حجم الاعمال التجارية والساكنين في المنطقة، حيث لا تمتلك البلديات الامكانياتالكافية للاطلاع  على تلك البيانات من مصادرها الحقيقية".

واوضح خلال حديثه بأن اجتماعا قد عقد ما بين بلدية رام الله ونقابة السائقين التي انتخبت مؤخراً، حيث تم طرح وتفهم موقف البلدية من القضية، فيما ساء الاجتماع أجواء من الاستياء الناتج عن التعامل مع القضية ومنذ رفع الشكوى في المحكمة.

وفي ذات السياق اوضح رئيس بلدية البيرة، عزام اسماعيل، بأن مدارس السياقة كانت تطالب بعدم جواز ترخيصها من البلديات، إلا ان المحكمة الدستورية أقرت بان ترخيص مدارس السياقة من اختصاص البلديات.

وعن التفاعل المجتمعي وما ورد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بما يخص البلديتين، أوضح اسماعيل بأن بلدية البيرة لم تتعامل مع القضية وبما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأهميتها وامتثالها امام القضاء.

وقال: "لم نحاول أن نوجه المواقع الاجتماعي أو نرد لأن القضية بين يدي القضاء، والتزمنا الصمت حينها، ومحامو البلدية قدموا دفوعاتهم حسب الاصول، وفي النهاية صدر قرار بالبراءة حسب الاصول".

وقد تابعت وكالة وطن القضية منذ البداية، ومنذ انعقاد جلسات المحكمة وحتى الاقرار بالبراءة.

 

موسى حديد لوطن: نحترم القضاء ونثق بعدالته وامتثالي امام القضاء هو جزء من مسؤوليتي كرئيس لبلدية رام الله ( اضغط هنا)

عزام اسماعيل لوطن: سنقوم بالاعتراض والطعن بالقرار الصادر من المحكمة ( اضغط هنا)

عضو مجلس بلدية البيرة جعفر الطويل لوطن: فوجئنا بوجود قضية مرفوعة ضد رئيس البلدية (اضغط هنا)