فحوصات مخبرية متناقضة كادت أن تغلق مصنع مياه في رام الله.. من المسؤول؟

الصحة عبر وطن: العبوة التي أحضرتها الشرطة ورسبت لا تحمل أي تاريخ.. والنيابة: لو كان هناك أي ضرر لأغلقنا المصنع فورا!

الصحة: أعدنا فحص عينات مصنع المياه مرتين والنتائج سليمة 100%

النيابة العامة: لو كان هناك اي ضرر على الصحة من منتجات مصنع المياه لأغلقته النيابة فورا!

وطن- وفاء عاروري:
الثاني عشر من أيلول الجاري، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وكالات الانباء بخبر اعتقال مدير مصنع مياه في محافظة رام الله والبيرة، بسبب اكتشاف تزويده إحدى المؤسسات الحكومية بعبوة مياه معدنية ملوثة، وسائل الاعلام استندت في خبرها الى وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الصحة، بتاريخ الخامس من أيلول، وتؤكد وجود تلوث في العبوة.

طاقم وطن توجه الى المصنع المتهم وقرع جرسه، ليفتح الباب بعد قليل، عرفنا بأنفسنا وسألنا عن مدير المصنع الذي من المفترض ان يكون معتقلا، ولكنا تفاجأنا باستقباله لنا في مكتبه بعد دقائق.

تناقض في تقارير الصحة!
مدير المصنع رفض الحديث آنذاك عبر كاميرا وطن ولكنه أكد لنا أن الحادثة وقعت في أحد مراكز الشرطة، حيث أرسل المركز عبوة مياه لا تحمل أي تاريخ انتاج او انتهاء إلى وزارة الصحة وقامت الوزارة بفحصها على الفور فكانت النتيجة سلبية، وهو ما يتناقض مع تقرير آخر صادر عن وزارة الصحة في الخامس من أيلول، أي في ذات اليوم الذي أجري فيه الفحص السابق، يثبت سلامة العبوات لديه!! وهو ما دفعنا في وطن للتحقيق في هذه القضية، لمعرفة سبب هذا التضارب!

الصحة ترد: العبوة التي رسبت لا تحمل أي تاريخ
توجهنا إلى دائرة الصحة والبيئة في مديرية صحة رام الله، لأخذ ردها على ذلك، فقال مدير الدائرة بهاء صوالحة لـ وطن أن العينة التي أرسلتها الشرطة والتي رسبت بالفحص المخبري لم تكن تحمل أي تاريخ انتاج او انتهاء، ولا يعلم ما السبب، وما تفسير ذلك.
وأكد صوالحة أنه خلال أسبوعين أجري فحصان لمنتجات هذا المصنع، وكانت النتائج سليمة مئة بالمئة، ولم يكن هناك أي خلل، مطمئنا المواطنين حول سلامة منتجات هذا المصنع، وكافة منتجات مصانع المياه في رام الله.

لم يتخذ أي إجراء سابق بحق المصنع

وفي السؤال عن تاريخ المصنع ما إذا اتخذ أي إجراء بحقه خلال السنوات الماضية، أكد صوالحة لـ وطن إنه خلال العامين السابقين على الأقل لم يتخذ أي إجراء بحق هذا المصنع، سواء بالإغلاق أو سحب منتجات أو إيقاف عن العمل أو غيره.

وقال صوالحة إن المديرية تسحب عينات من مصانع المياه في محافظة رام الله والبيرة مرتين شهريا، وحين يكون هناك نسبة من التلوث يتم إعادة الفحص مرة أخرى قبل اتخاذ أي إجراء بحق المصنع، بخاصة أن الخطأ في الفحوصات وارد.

الشرطة تعتذر عن التعقيب

اتصلنا بالعقيد لؤي ارزيقات وطلبنا منه التعقيب على الحادثة، فاعتذر كون القضية احيلت الى النيابة العامة، وجهنا كتابا للنيابة وطلبنا اجراء مقابلة، وبعد أيام استقبلنا رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية، علاء التميمي في مكتبه. 

النيابة: لو كان هناك ضررا لأغلقنا المصنع فورا

التميمي الذي أكد لـ وطن أن أي قضية مطروحة أمام القضاء لا تستطيع النيابة العامة الحديث فيها بشكل تفصيلي، قائلا: لو كان هناك أي ضرر صحي تسببه منتجات هذا المصنع فعلا لتم إغلاقه فورا، ولو كان هناك إجراءات اغلاق لعلم الجميع، ومجتمعنا لا يخفى عليه شيئا.

وأوضح التميمي أنه عادة ما تقوم وزارة الصحة بجولات ميدانية على كافة مصانع المياه في الضفة الغربية، وعادة ما تقوم بسحب عينات من هذه المصانع، وبناء على نتائج العينات تتخذ الوزارة الإجراء الذي تراه مناسبا، من خلال النيابة العامة، أو من خلال إجراءاتها الداخلية.

أين وصلت القضية؟
التميمي الذي أكد لـ وطن أن القضية حاليا في أروقة محكمة الجرائم الاقتصادية، قال إن كل القضايا التي تصل النيابة وتحقق فيها يتم إحالة ملفاتها إلى المحاكم المختصة دون استثناء، مؤكدا أن من يصدر القرار النهائي هي المحكمة المختصة ذاتها.

وكانت جريدة الحياة الجديدة قد نشرت خبرا صحفيا حول هذه القضية، استندت فيه الى وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الصحة، تؤكد وجود تلوث في العينة التي أرسلتها لهم الشرطة، على خلاف نتائج الفحوصات الأخرى التي أجرتها صحة رام الله للعينات من داخل المصنع، وهو ما دفعنا للتحقيق في سبب هذا التضارب!

يشار إلى أن المصنع المقصود يزود المؤسسات الرسمية بما مقداره 500 إلى 600 عبوة مياه شهريا منذ 8 سنوات، ولم يسبق أن حدث أي خلل معهم طيلة هذه الفترة، ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول هذه الواقعة، ما إذا كانت مفتعلة ام لا، ولماذا لم تكن العبوة تحمل أي تاريخ، على خلاف كافة العبوات الصادرة عن المصنع!