محالون للتقاعد قسرا يتساءلون عبر وطن:أين الحكومة من شعار"المواطن أولا"؟
عابدين: عمليات الإحالة للتقاعد تستهدف إقصاء نصف موظفي القطاع العام
الدويك: القانون أتاح للوزير إحالة أشخاص للتقاعد دون موافقتهم، وفتح مجالا لاستهداف أشخاص لاعتبارات شخصية
رام الله- وطن: طالب موظفون عسكريون ومدنيون أحيلوا للتقاعد قسرا، الرئيس محمود عباس، للتدخل من اجل إنصافهم وضمان عودتهم لوظائفهم.
ونظم المحالون للتقاعد القسري وقفة على دوار المنارة وسط رام الله، اليوم الأحد، ووجهوا تساؤلا للحكومة، حول تطبيق شعارها التي ترفعه "المواطن أولا".
وقال سلطان الريماوي، المحال للتقاعد بشكل قسري من وزارة الصحة، لوطن، إن الوقفة استمرار للوقفات السابقة من مدنيين وعسكريين لمخاطبة الرئيس عباس، بالمظلمة الواقعة عليهم من التقاعد القسري.
وبين أنه انتقص من حقهم ومن رواتبهم وأثر سلبا على مصدر رزقهم.
واستهجن إحالة المئات للتقاعد، دون رضاهم أو طلبهم، وكثير منهم كفاءات مهنية.
بدوره، أعرب أيمن ابو حنتش، المحال للتقاعد من عمله في الخدمات الطبية العسكرية، عن صدمته بقرار إحالته للتقاعد.
وأضاف لوطن "حتى الآن لا مبرر واضح لماذا تمت احالتي للتقاعد، القرار دمرنا، وعلينا التزامات عبر شيكات وقروض وتعليم أبناء وغير ذلك وراتب التقاعد لا يكفي".
وتساءل " كيف يلقون بي إلى الشارع خارج الوظيفة.. وكأنهم يدفعونني لممارسة السرقة والنهب كي أعيش بكرامة".
من جهتها، بينت عبير كنعان المحالة للتقاعد من وزارة الحكم المحلي، أنها تلقت قرارا تعسفيا مفاجئا بذلك، وأبلغت أن هناك تغييرا للهيكلية داخل الوزارة.
وأضافت لوطن " لدي أبناء في الجامعات، وابن يعاني من الاحتياجات الخاصة، وبصراحة القرار أصابنا بالكآبة".
أما ابتسام خالد، وهي معلمة في مدرسة جيوس قبل أن تحال للتقاعد، فقالت إنه تمت إحالتها للتقاعد القسري من التربية والتعليم دون طلبها ودون علمها.
وتابعت أنها تقدمت بالشكاوى للوزارة دون أي نتيجة، كما أنها توجهت للقضاء لكن لم ينصفها.
وأشارت إلى انه تم تعيينها كحالة خاصة، ولها أخ يعاني من إعاقة.
وتساءلت: أين المواطن أولا.. أصبحنا لا نشعر بالأمن الوظيفي أبدا.
بدوره، قال الخبير القانوني عصام عابدين لوطن، إن إحالة أعداد كبيرة من الموظفين المدنيين والعسكريين للتقاعد المبكر، خطة بدأت لحظة تولي د.سلام فياض رئاسة الحكومة، عام 2007، واستمرت في حكومة د. رامي الحمد الله.
وأضاف أن من لعب الدور الأكبر في تطبيقها هو وزير المالية شكري بشارة، استجابة لطلب من البنك الدولي.
وعبر عابدين عن خشيته أن تؤدي قرارت الإحالة للتقاعد، إلى تدمير كل صناديق التقاعد، وإصابتها بالعجز.
وقال إن عمليات الإحالة للتقاعد تستهدف إقصاء نصف موظفي القطاع العام بشكل تدريجي، تنفيذا لاتفاق تمت دراسته قبل 8 سنوات.
وأشار إلى أن هناك محاولات بائسة للسيطرة على العجز في الموازنة، عبر إحالة الآلاف للتقاعد، لكن ذلك غير مجدٍ، عدا أن فيه مخالفة للقانون الأساسي.
من جهته، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار الدويك، إنه تمت إحالة حوالي 130 مدنيا في الضفة الغربية للتقاعد، إلى جانب العشرات من العسكريين، لكن أعداد المحالين للتقاعد في غزة تصل للآلاف.
وأشار لوطن أن الهيئة تدخلت لحل قضيتهم لدى الرئيس، وأن جزءا من المحالين توجهوا للقضاء، وحصلوا على قرارات أنصفتهم.
أما بالنسبة للمتقاعدين العسكريين، فأوضح الدويك أن لجنة شكلها الرئيس عباس برئاسة مستشاره لشؤون المحافظات اسماعيل جبر، وأعادت جزءا منهم لعمله.
وقال إن هناك العديد من القضايا المتعلقة بالمتقاعدين قسرا، لا تزال تُنظر أمام القضاء.
وأضاف الدويك أن الإشكالية الأساس أن القانون نفسه أتاح للوزير إحالة أشخاص للتقاعد دون موافقتهم، ودون أي معايير، وفتح بذلك مجالا لاستهداف أشخاص لاعتبارات شخصية وغير مهنية.
