غياب التشريعي يعرقل تطوير التشريعات الناظمة لقوى الامن
رام الله- وطن- جهادقاسم: نقاش استمر لبضعة اشهر حول تطوير التشريعات الناظمة لعمل قوى الامن، اختتم اليوم في ورشة نقاش جمعت ممثلين عن الاجهزة الامنية وقانونيين في الجلسة التي نظمها المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة "ديكاف" للخروج بتوصيات لتطوير هذه المنظومة.
وقال مدير مركز جنيف فريدرك هام ان هذه الورشة الاخيرة في هذا المشروع تهدف الى تطوير القطاع الامني الفلسطيني، وذلك لصياغة التشريعات التي تنظم عمل المؤسسة الامنية.
واضاف هام ان هذه التشريعات ستضمن الاحترام وتطبيق جميع المعايير الدولية المتعلقة بالحكم الرشيد ومبادئ سيادة القانون.
من جهته قال مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية محمد المصري ان كافة التشريعات الموجودة هي ليست كاملة، ومتضاربة في الصلاحيات والمرجعيات والاختصاصات.
واضاف المصري لوطن بضرورة اعادة النظر في هذه التشريعات بما يؤدي الى نوع من الشفافية والرقابة المدنية على عمل المؤسسات الامنية.
من جهته قال وكيل وزارة الداخلية محمد منصور لوطن، انه لا يوجد تداخل وتضارب في صلاحيات الاجهزة الامنية، حيث ان كل جهاز معروفة صلاحياته وهناك تطور ملموس في هذا الجانب.
وبالنظر الى العقبات التي قد تكون عائقا امام تطوير هذه التشريعات، قال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك ان غياب المجلس التشريعي اصبح مشكلة كبيرة امام تطور المنظومة التشريعية لقوى الامن.
واضاف دويك لوطن ان المنظومة التشريعية ما زالت الحلقة الاضعف في اصلاح قطاع الامن.
ويوصي مختصون بضرورة عدم استمرار الوضع على ما هو عليه، وضرورة تطوير المنظومة التشريعية لقوى الامن من خلال ايجاد قانون واحد لجميع قوى الامن او تطوير التشريعات الحالية لجعلها ملائمة.
