رغيف الخبز بين قرار الحكومة وأرباح المخابز

رام الله – وطن: قال مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إبراهيم القاضي لـ " وطن" أنه في حال رفض أصحاب بعض المخابز تنفيذ قرار تخفيض سعر كيلو الخبز إلى 3.5 شيقل بدلا من أربعة، سيتم إحالتهم إلى القضاء الفلسطيني ليقول كلمته بحقهم.

وأضاف القاضي: " نحن لا نريد أن يكون هناك سجال بينا و بين أي قطاع تجاري ، لكن إنخفاض سعر الدقيق والمحروقات والكهرباء عالمياً يوجب علينا إعادة دراسة تكاليف كيلو الخبز ليشعر المستهلك بإلإنخفاض الذي حدث عالمياً"

وتابع: "سيصدر قرار رسمي الأحد القادم بإنخفاض أسعار السلع الأكثر استخداماً في شهر رمضان وسيكون هناك قائمة استرشادية للأسعار"

بدوره أكد زياد شعبان مالك مخبز جوهرة القدس في رام الله أنه لن يلتزم بقرار وزارة الإقتصاد وأن إنصياعه للقرار سيكبده خسائر سيضطر فيها إلى إغلاق محله التجاري .

وأوضح شعبان أن الإنخفاض لم يطرأ على العناصر التي تدخل في صناعة الخبز بشكل مباشر أو غير مباشر، منها : الخميرة ،السكر،الملح،الغاز،الديزل الضرائب، الكهرباء، أجرة المحل والموظفين أتعاب موظفي الصيانة التي تصل إلى 12 ألف شيقل شهرياً .
وأشار أن  الوزارة تتذرع بأن أسعار الطحين انخفضت عالميا، لكن هذا الانخفاض لم نلمسه محليا إضافة إلى أن أسعار الوقود عادت للارتفاع من جديد