إطلاق الإستراتجية الوطنية للتصدير بهدف رفع نسبته الى 67% خلال 5 سنوات

رام الله- وطن:  أطلقت الحكومة الفلسطينية ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، اليوم الاثنين، الإستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام الخمس القادمة، لرفع حجم الصادرات بنسبة 67% وبمعدل نمو سنوي يبلغ 13%، وتقليل العجز في الميزان التجاري السلعي، وتقليل الاعتماد المفرط على إسرائيل في التصدير و الحصول على المواد الخام والمواد الوسيطة.

وأعدت الاستراتيجية الوطنية للتصدير بالشراكة ما بين وزارة الاقتصاد الوطني، ومركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) وبمشاركة جميع الشركاء في القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني وبإشراف مركز التجارة الدولي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وتستهدف الإستراتيجية، تحقيق ازدهار تقوده صادرات، صنع في فلسطين وزيادة حجم الصادرات الفلسطينية والعمل على اندماج الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاديات الإقليمية والعالمية، وتعزيز بيئة الاعمال وتمكينها من خلال سياسة وبيئة تنظيمية داعمة للابتكار والاستثمار في قطاع التصدير، وبناء قدرات قطاع المصدرين لتنويع الأسواق الدولية واختراقها.

وتشير التقديرات الأولية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حول حركة التجارة الخارجية، الممثلة في الصادرات والواردات، أنّ قيمة الصادرات انخفضت بنسبة 1٪ خلال عام 2014 مقارنة مع عام 2013 بينما سجلت قيمة الواردات زيادة بأكثر من 2٪ مقارنة مع عام 2013.

وحددت الإستراتيجية القطاعات التالية كقطاعات ذات أولوية :" الحجر والرخام، تكنولوجيا المعلومات، السياحة، زيت الزيتون، الأثاث، الفواكه والخضار الطازجة والأعشاب الطبية، والجلود والأحذية وغيرها، إضافة إلى القطاعات المشتركة للإستراتيجية الوطنية للتصدير مثل المعلومات، إدارة الجودة، الخدمات اللوجستية، والوصول إلى التمويل، بالإشارة إلى أن الإستراتيجية لم تستبعد الشركات الواعدة ذات القدرة التصديرية في كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وتفترض الإستراتجية أحداث نمو في صادرات القطاعات الإنتاجية بنحو 473 مليون دولار أمريكي، وأيضا في صادرات القطاعات الإنتاجية خلال الفترة المقبلة بنسبة 67% وبمعدل سنوي يبلغ 13%،  ولتحقيق هذا النمو يتوجب على الحكومة الفلسطينية توفير ماقيمته 130مليون دولار على مدار السنوات الخمس القادمة.

ونتيجــة للقيــود الإسرائيلية المفروضة علــى التجــارة و الاقتصاد الفلســطيني، فقــد انحصــر اعتمــاد الاقتصاد الفلســطيني علــى إسـرائيل لـكل مـن السـلع المصنعة الإسرائيلية والبضائـع التـي مصدرهـا  بلـد ثالـث وتمـر عبـر إسـرائيل إلـى دولـة فلسطين.

وتحتوي الإستراتيجية الوطنية للتصدير على آليات لتنفيذها، بهدف تطوير القدرة التنافسية للصادرات عبر توطيد العلاقة بين القطاعين العام والخاص. إضافة إلى امتلاكها لخطة عمل للخمس سنوات القادمة مربوطة بجدول زمني مع إمكانية التقييم والرصد والمراجعة أو حتى أعاده هيكلة للإستراتيجية وأهدافها عند الحاجة.

وبين رئيس مركز التجارة الفلسطيني- بال تريد، إبراهيم برهم مصفوفة المعيقات والتحديات التي حددتها الإستراتجية و تعيق الوصول إلى الأهداف الوطنية الأمر الذي نراه واضحا في تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي  الفلسطيني وارتفاع معدل البطالة، كماوضعت مصفوفة من التدخلات ضمن خطة متكاملة حددت فيها الأولويات، والأدوار  والمسؤوليات بطريقة تتكامل فيها كافة المؤسسات في القطاعين العام والخاص الأكاديمي لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.

وقال برهم "لا يخفى على أحد أن إحداث قفزة نوعية في صادراتنا الفلسطينية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار استغلال موارد منطقة "ج" ، خاصة منطقة غور الأردن الفلسطينية التي تعتبر ركيزة أساسية في بناء أي اقتصاد فلسطيني منافس، وفي هذا الإطار فإن الوصول إلى الموارد المائية اللازمة ، وتوفيرها متطلب أساسي لا يمكن النمو أو التطور دونه ، خاصة أن العدد الأكبر من القطاعات المستهدفة للتصدير في المرحلة القادمة تندرج في القطاع الزراعي.

واعتبر برهم حجم الاستثمارات الخارجية ما زالت متواضعة جدا، مبينا أن أولويات العمل التي تركز عليها الإستراتيجية هي  العمل المشترك ما بين المؤسسات العاملة على ترويج الصادرات والاستثمار لوضع أولويات للعمل في أسواق محددة، وجذب الاستثمار إلى فلسطين، بتوفير حزمة من الحوافز،  أهمها برنامج لضمان وحماية الاستثمارات والصادرات من المخاطر السياسية.

وشدد  برهم على ضرورة تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في قطاع غزه ، وهذا يتطلب رؤية واضحة لمستقبل التنمية الاقتصادية للقطاع بشكل عام ، والحاجة الى وضع استراتيجيات "تنمية اقتصادية محلية" لبعض المناطق في القطاع تقودها رؤية تطوير الصادرات، وبما يتناسب مع الميزة النسبية والقدرة على تطوير الميزة التنافسية لهذه المناطق. 

بدورها قالت المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولي السيدة ارانشا كونزاليز"  إن الإستراتجية ستسهم في مساعدة الشعب الفلسطيني، الذي يناضل لتحقيق الاستقلال الاقتصادي وتطوير الخدمات التصديرية الأمر الذي سيساعد المشاريع الصغيرة ومحدودي الدخل خصوصاً أنها تأتي في إطار وثيقة  الحكومة التنمية للحكومة كما أن الإستراتجية تعطي إشارة إلى تقدم في بناء مؤسسات الدولة وهذا يؤكد على أن الفلسطينيين يعملون بخصوص ذلك.

وبينت ارانشا كونزاليز أن قرار الاعتراف يساعد الفلسطينيين على تحقيق الاستراتيجة  ولعب دور في الاقتصاد بحيث تصبح في قلب التقدم الفلسطيني مبينة أن منهجية الإستراتجية التي شارك فيها 150 شريكا تهدف إلى ببناء قطاعات التصدير المحتملة وتعظيم التنمية الاجتماعية والاقتصادية مشيرة  إلى سلة التصدير الفلسطينية تعتمد على مجموعة بسيطة من المنتجات وأسواق محدودة لذلك يتوجب توسيعها من المنتجات والخدمات الأمر الذي سيساهم في خلق فرص عمل وهي أولوية للسلطة الفلسطينية.

وأكدت على أن  الإستراتجية تهدف إلى تعزيز تنافسية فلسطين في الأسواق الدولية، وعند  تنفيذها ستحدث خلال الأعوام الخمس القادمة بزيادة إجمالية 700 مليون دولار، لافتة إلى أن الشراكات الفلسطينية تناضل من أجل الدخول  إلى الأسواق العالمية لذلك بذلنا جهودنا لتحسين المنتجات للالتزام بالمعايير الدولية. مذكرة بالمشاكل التي  تواجه التجارة الفلسطينية في مقدمتها المعابر.
وعبرت عن التزامها  بدعم دولة فلسطين في تطبيق هذه الإستراتجية ومجلس الصادرات.

بدوره عبر ممثل الاتحاد الأوروبي جون جات روتر عن فخره  في دعم وصياغة هذه الإستراتجية الذي يعود الفضل لوزارة الاقتصاد الوطني ومركز التجارة بالتريد والشركاء الآخرين، وهو بحد ذاته إنجاز كبير لفلسطين بوضع طار سياسي أوسع للاقتصاد، وخارطة طريق تفصيلية لتحديد رؤية لتطوير الصادرات، وعملية الصياغة بلورها الحوار مع القطاع الخاص والشراكة مع الحكومة الفلسطينية.

وقال "الإستراتجية أداة هامة في تحقيق الاستقرار وفق الإجراءات والأهداف المحددة فيها، وإيجاد اقتصاد فلسطيني مستقل .

وجدد  جون روتر دعم الاتحاد الأوروبي لفلسطين الذي يتحقق بالشراكة ويترجم بشكل أساسي على تحقيق إنجازات مالية كثيرة لفلسطيني، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي، و دعم مبادرات جديدة لتدعيم مساعدة الاقتصاد الفلسطيني من خلال فحص المرافق والسياسة التجارية والقيمة والدخول إلى الأسواق والاستخدام الأفضل للاتفاقيات الدولية.

وشدد روتر على  إنعاش اقتصاد قطاع غزة يعتمد بشكل اساسي على مدى جاهزية إسرائيل لذلك، كما ان تمكن الفلسطينيين من الوصول إلى المناطق المسماه(ج) امر هام لنمو الاقتصاد، مع الأخذ بعين الاعتبار ان دعم الاتحاد الأوروبي ليس مالي فقط وإنما يتم ايضا من خلال  نشاطات أخرى للدخول إلى الأسواق و التوقيع على اتفاق بشان ذلك.

وأفصح ممثل الاتحاد الاوربي من زيارة مرتقبة لوزراء الاقتصاد من الاتحاد الأوروبي سيزرون فلسطين خلال الفترة القادمة لضمان النجاح لتنفيذ هذه الإستراتجية التي تعتبر مسؤولية من جميع الاطراف وفي هذا الاطار اقترح على الفلسطينيين اتخاذ الخطوة الأولى في تحدد المجموعات القطاعية خلال الأسابيع القادمة لتنفيذ نشاطات داعمة لذلك.