ناصر: آمل ان لا يتم تأجيل الانتخابات مرة اخرى

رام الله - وطن للانباء/ حذر الكتورحنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية من تأجيل الانتخابات المحلية مرة اخرى، قائلاً " اتأمل ان لا يحدث تأجيل للانتخابات، وان حدث ذلك فأن ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ستصبح صفراً".

واكد ناصر انه لا يوجد حظر على مشاركة احد في الانتخابات المحلية القادمة، مشيراً الى ان اللجنة ستعمل على ضمان حرية المشاركة للجميع، من خلال التواصل مع الفصائل كافة، والمجتمع المدني، ووسائل الاعلام.

وبين ناصر خلال برنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن ويقدمه الاعلامي علي ضراغمة ان لجنة الانتخابات شكلت لجان مع اللجنة المستقلة لحقوق الانسان، والاحزاب، لضمان القدر المطلوب من الحرية، اضافة الى الجهات السياسية الرسمية، مبيناً "طلبنا من الرئيس ورئيس الوزراء التأكيد في تصريحاتهم على ضمان الحريات".

محاولات فتح مكاتب اللجنة في غزة

واشار ناصر الى وجود محاولات من اجل فتح مكاتب لجنة الانتخابات في غزة قائلاً " اغلاق مكاتب اللجنة في غزة، جزء من الحياة السياسية في فلسطين، ورغم ذلك مستمرين في العمل لفتح المكاتب هناك، عبر الحوار مع الاطراف ذات الشأن، هناك محاولات لفتح المكاتب في غزة، واقناع الاخوة في حماس ان اللجنة ليست طرفاً تابعاً لاحد".

واضاف ناصر" حين ذهبنا الى غزة، تحدثنا مع الجهات المسؤولة، وبدأنا التحضير لعملية تسجيل الناخبين، ومع ذلك شعرت انه ستصدر تصريحات من هنا وهناك، لوقف عملنا ، رغم اننا اوضحنا ان ما نقوم به هو تنفيذ خطوات اجرائية فقط".

وبين ناصر ان اجراء الانتخابات مطلب جماهيري حسب ما اظهرته نتائج الاستطلاعات ومطالب الاحزاب السياسية المجتمع المدني، مؤكداً ان لجنة الانتخابات المركزية مستعدة للعمل في قطاع غزة حال موافقة الحكومة المقالة على اجراء الانتخابات. .

واكد ناصر ان التشكيلة الاخيرة للجنة الانتخابات المركزية كانت بتوافق الفصائل كافة، بما فيها حركة حماس، واتهام اللجنة بالانحياز وعدم الاستقلالية هو اتهام نرفضه وسنرد عليه بصورة قاطعة.

تأجيل الانتخابات لم يكن تعدياً على اللجنة

ونفى د. حنا ناصر ان يكون قرار الحكومة بتأجيل الانتخابات المحلية الماضية تعدياً على عمل وصلاحيات لجنة الانتخابات المركزية.

واوضح ناصر " الذي منح الحكومة صلاحية اجراء الانتخابات، منحها صلاحية وقفها"، مشيراً الى ان ذلك ليس تعديا على صلاحية لجنة الانتخابات.

وبين ناصر ان قرار الحكومة بالغاء الانتخابات دفع الفصائل الى رفع قضية على الحكومة لدى المحاكم الفلسطينية، والتي قررت ان الحكومة اخطأت بقرار الغاء الانتخابات.

واشار ناصر الى ان الفصائل الفلسطينية طلبت من لجنة الانتخابات اصدار بيان حول تأجيل الانتخابات المحلية، الا انها رفضت ذلك كون الامر لا يقع ضمن صلاحيتها.

واكد ناصر ان الفصائل، والمجتمع المدني شركاء مع لجنة الانتخابات المركزية، في العملية الانتخابية، مشدداً على وجود القدر الكافي من الحرية لاجراء الانتخابات.

عمل لجنة الانتخابات

وحول عمل لجنة الانتخابات اكد ناصر ان لجنة الانتخابات مستقلة، ونزيهة، معينة بمرسوم رئاسي، وبتوافق الفصائل، يحكمها قانون الانتخابات فقط، وتعمل بموجبه.

واكد ناصر ان لجنة الانتخابات جهة منفذه لمراسيم الانتخابات، وهي ليست المسؤولة عن خلل ايقافها، مشيرة الى انها تنسق مع الجهات الرسمية بما تقتضيه المصلحة، دون ان تاخذ اوامر او تعليمات من اي جهة كانت.

وبين ناصر ان عمل اللجنة هو تنفيذ الانتخابات من بدايتها الى نهايتها، وفق قانون الانتخابات من الاعلان عن اجراء الانتخابات، والتسجيل، واعداد الانظمة، والتاكد من سلامة الترشح والترشيح، ودعوة المراقبين للعمل.

واضاف ناصر ان اللجنة تقوم بتوعية المواطنين بالاجراءات الانتخابية، واهمية المشاركة في الانتخابات، وتحفيزهم لممارسة حقهم في ذلك.

وشدد ناصر على اهمية النزاهة والحريات لضمان الانتخابات قائلاً " الحريات العامة جزء مهم لانجاح العملية الانتخابية، نحن نتحدث مع المستوى السياسي للتأكيد على الحرية العامة، وضمان نزاهتها".

هذا ومن المقرر ان تجرى انتخابات الهيئات المحلية في الضفة الغربية في العشرين من شهر اكتوبر من هذا العام.