الاعلام الفلسطيني مجامل والسلطة تسعى لتقنينه
22.09.2011 07:11 AM
رام الله – وطن للانباء/ انتقد الخبير الاعلامي الدكتور نشأت الاقطش واقع الاعلام الفلسطيني المحلي، قائلاً " ان الصحافة الفلسطينية هي عبارة عن تقارير وريبورتاجات ذات طابع مجامل وعلاقات عامة" ولا توجد لدينا وسائل اعلام لان اعلامنا هو "اخضر واصفر ومن جديد احمر"...علما ان الاعلام يجب ان يكون انعكاساً للواقع وهو امر لا ينطبق على اعلامنا الفلسطيني ففي الواقع هناك الكثير من الاشياء السيئة التي لا تظهر في اعلامنا."
واشار الاقطش خلال حلقة "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن" بالتعاون مع مؤسسة "فلسطينيات" وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن خصصت حول الاعلام المحلي وعلاقته بالسلطات والقانون الى ان هناك صراعا دائما بين السلطات ووسائل الاعلام حيث تسعى الاولى دوما الى تقنين الاعلام بحجم مصلحتها منه، في حين ان الاعلام امامه رسالة نقل ضمير الشعب والحقيقة والمعلومة الى الجمهور.
وحول القانون الفلسطيني للمطبوعات قال الاقطش" في القانون عبارات ( مطاطه) مثل حرية الكلمة والنشر، في حين نجد في قانون اخر انه لا يجوز نشر ما يتعارض مع الامن الوطني، او المصلحه العامة..متسائلاً : ما هو الامن الوطني او المصلحة العامة؟ لافتا الى انه يتم ادخال القضايا العامه في القضايا الشخصية في الكثير من الحالات وهو ما يتيح للسلطات المتنفذه القمع بحجة الامن العام او المصلحة الشخصية.
واضاف ان ما تريده السلطة التنفيذية هو تخويف الصحفيين وارهابهم كي يسيروا بخط مستقيم يتوافق مع سياساتها وهو ما يتنافى مع روح الصحافة والواجب والضمير الصحفي .
وعن رأيه بوقف برنامج وطن ع وتر، والعلاقة بين الاعلام وحرية التعبير والقضاء قال الاقطش" ان استخدام النائب العام لسلطاته هو عودة لعقلية الديكتاتور، مبينا انه ليس من حقه وقف البرنامج ، لان برامج التهكم والسخرية حين تطال مناصب عامة لا يمكن اعتبارها ذم وقدح وتشهير، وانه يجب اللجوء الى القضاء.
واعرب الاقطش عن خشيته من هيمنة النظام السياسي على القضاء في الضفة الغربية وقطاع غزة، داعيا الصحفيين الى ان يتحروا الدقة والوثيقة والمعلومة الموثقة في اعمالهم، وان لا يربطوا عملهم بالقضاء.
وتابع الاقطش قائلاً ان جميع التقارير والمؤشرات تؤكد ان جميع الصحفيين الذين كتبوا في السياسة تعرضوا للاستهداف والمساءلة والمتابعة .. وبالتالي خلق هذا بعض من الصحفيين الذين انسجموا مع الواقع فاصبحوا "راقصين بارعين" مع تلك السياسات والتوجهات.
واضاف " ان كل سلطات العالم تبحث عن الصحفيين الجيدين وتشتريهم بالاموال والمناصب والهدايا وتعاقب اخرين مما يخلق نوعين من الصحفيين وهما " القطط السمان، والقطط التي تخرمش وتكتب".
من جهته اعتبر المحامي والقاضي السابق داوود درعاوي قرار النائب العام وقف برنامج " وطن ع وتر" بأنه فهم خاطئ لقانون المطبوعات والنشر، قائلاً " ان قرار النائب العام يعتبر مخالفة جسيمة لحرية الصحافة وللقانون حيث تم تفسيره بصورة خاطئة واستبق قرار القضاء الذي يملك وحده الحق في وقف البرامج او الصحف".
واضاف ان النائب العام له فقط حق ضبط مطبوعات صدرت في ذات اليوم وجمعها كي لا تنشر، وبعدها يتوجه للقضاء والمحكمة بطلب قرار سريع من القاضي بوقف تلك المطبوعه او البرنامج.
وحول حقوق الصحفيين التي كفلها القانون اكد درعاوي ان قانون العقوبات هو متوارث عن مجموعة من القوانين منذ عشرات السنين، وهنا يجب على الصحفي ان يفهم نصوص القانون فيما يتعلق بالعقوبات والنشر .
واضاف "القانون كفل للصحفي سرية المعلومات وان يمتنع عن الافصاح عن مصدر معلوماته الا اذا كانت المحكمة طلبت منه ذلك وبالتالي الافصاح يكون للقاضي فقط" داعيا الصحفيين الى التسلح بايمان وعدالة قضيتهم والحقيقة، اضافة لزيادة الوعي وبناء القدرات، ونقابة الصحفيين الى دعم اعادة بناء الصحفيين وتوفير المساعده القانونية لهم.
واشار الاقطش خلال حلقة "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن" بالتعاون مع مؤسسة "فلسطينيات" وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن خصصت حول الاعلام المحلي وعلاقته بالسلطات والقانون الى ان هناك صراعا دائما بين السلطات ووسائل الاعلام حيث تسعى الاولى دوما الى تقنين الاعلام بحجم مصلحتها منه، في حين ان الاعلام امامه رسالة نقل ضمير الشعب والحقيقة والمعلومة الى الجمهور.
وحول القانون الفلسطيني للمطبوعات قال الاقطش" في القانون عبارات ( مطاطه) مثل حرية الكلمة والنشر، في حين نجد في قانون اخر انه لا يجوز نشر ما يتعارض مع الامن الوطني، او المصلحه العامة..متسائلاً : ما هو الامن الوطني او المصلحة العامة؟ لافتا الى انه يتم ادخال القضايا العامه في القضايا الشخصية في الكثير من الحالات وهو ما يتيح للسلطات المتنفذه القمع بحجة الامن العام او المصلحة الشخصية.
واضاف ان ما تريده السلطة التنفيذية هو تخويف الصحفيين وارهابهم كي يسيروا بخط مستقيم يتوافق مع سياساتها وهو ما يتنافى مع روح الصحافة والواجب والضمير الصحفي .
وعن رأيه بوقف برنامج وطن ع وتر، والعلاقة بين الاعلام وحرية التعبير والقضاء قال الاقطش" ان استخدام النائب العام لسلطاته هو عودة لعقلية الديكتاتور، مبينا انه ليس من حقه وقف البرنامج ، لان برامج التهكم والسخرية حين تطال مناصب عامة لا يمكن اعتبارها ذم وقدح وتشهير، وانه يجب اللجوء الى القضاء.
واعرب الاقطش عن خشيته من هيمنة النظام السياسي على القضاء في الضفة الغربية وقطاع غزة، داعيا الصحفيين الى ان يتحروا الدقة والوثيقة والمعلومة الموثقة في اعمالهم، وان لا يربطوا عملهم بالقضاء.
وتابع الاقطش قائلاً ان جميع التقارير والمؤشرات تؤكد ان جميع الصحفيين الذين كتبوا في السياسة تعرضوا للاستهداف والمساءلة والمتابعة .. وبالتالي خلق هذا بعض من الصحفيين الذين انسجموا مع الواقع فاصبحوا "راقصين بارعين" مع تلك السياسات والتوجهات.
واضاف " ان كل سلطات العالم تبحث عن الصحفيين الجيدين وتشتريهم بالاموال والمناصب والهدايا وتعاقب اخرين مما يخلق نوعين من الصحفيين وهما " القطط السمان، والقطط التي تخرمش وتكتب".
من جهته اعتبر المحامي والقاضي السابق داوود درعاوي قرار النائب العام وقف برنامج " وطن ع وتر" بأنه فهم خاطئ لقانون المطبوعات والنشر، قائلاً " ان قرار النائب العام يعتبر مخالفة جسيمة لحرية الصحافة وللقانون حيث تم تفسيره بصورة خاطئة واستبق قرار القضاء الذي يملك وحده الحق في وقف البرامج او الصحف".
واضاف ان النائب العام له فقط حق ضبط مطبوعات صدرت في ذات اليوم وجمعها كي لا تنشر، وبعدها يتوجه للقضاء والمحكمة بطلب قرار سريع من القاضي بوقف تلك المطبوعه او البرنامج.
وحول حقوق الصحفيين التي كفلها القانون اكد درعاوي ان قانون العقوبات هو متوارث عن مجموعة من القوانين منذ عشرات السنين، وهنا يجب على الصحفي ان يفهم نصوص القانون فيما يتعلق بالعقوبات والنشر .
واضاف "القانون كفل للصحفي سرية المعلومات وان يمتنع عن الافصاح عن مصدر معلوماته الا اذا كانت المحكمة طلبت منه ذلك وبالتالي الافصاح يكون للقاضي فقط" داعيا الصحفيين الى التسلح بايمان وعدالة قضيتهم والحقيقة، اضافة لزيادة الوعي وبناء القدرات، ونقابة الصحفيين الى دعم اعادة بناء الصحفيين وتوفير المساعده القانونية لهم.
