المرأة الفلسطينية بين عنف الاحتلال وعنف المجتمع

المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية ينفذ حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة سنويا

المطلوب سن قوانين تحمي المرأة وتحفظ حقوقها

يجب تلبية احتياجات النساء خاصة خلال الحرب

المرأة الفلسطينية تعاني العنف الأكبر بسبب الحرب

يجب رفع وعي المجتمع حول حماية المرأة منذ الطفولة

وطن: قالت عضو مجلس إدارة المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، والناشطة السياسية تغريد كشّك، إن حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، هامة لحماية النساء بمختلف أنحاء العالم، وقد بدأت عام 1991 وأطلقها المعهد العالمي الأول للقيادة السياسية، وانضمت إليها معظم دول العالم بسرعة كبيرة.

وفي حديثها خلال حلقة جديدة من برنامج "هنا الشباب"، الذي أطلقه المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية عبر شبكة وطن الإعلامية، قالت كشّك أن الحملة تهدف إلى الاعتراف بأن العنف ضد المرأة تمييز ضد النوع الاجتماعي، إضافةً إلى زيادة وعي المجتمع بشكل عام حول العنف وطريقة التعامل معه.

وأكدت أن دولة فلسطين تطلق هذه الحملة بشكلٍ متزامن يوم 25 تشرين ثاني وتنتهي يوم 10 كانون أول من كل عام، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأضافت أن المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية كونه جزء من المجتمع المدني، ينفذ الحملة، ضمن شعار سنوي مختلف، تُجمع على ضرورة محاربة العنف ضد المرأة ، حيث انطلقت الحملة من مدينة جنين عندما زارت النساء بلدة فقوعة والمجلس المحلي فيها، إضافة للاجتماع مع الناشطات، ثم التوجه لنابلس والاجتماع مع اتحاد النساء الاتحاد العربي في المدينة.

وتابعت أن نشاط الحملة شمل زيارة الأغوار الفلسطينية، ومساعدة النساء العاملات يوماً كاملا، ضمن المساهمة بدعم الصمود بمنطقة الأغوار، واستمرت الحملة بمسارها في يومها الثالث إلى جنوب الضفة الغربية، ثم لقاء نساء معنفات بأحد دور الرعاية.

وعن العنف الذي تواجهه النساء الفلسطينيات، أكدت كشّك أن النساء الفلسطينيات تواجه ذات العنف الذي تواجهه نساء العالم من العنف، فيما يميّز قضية النساء الفلسطينيات عنف الاحتلال.

وأوضحت أن أبرز أنواع العنف هو العنف النفسي، إضافة للعنف الاقتصادي، والسياسي، والجسدي واللفظي، فضلاً عن العنف الأسري وهو الأوسع، والذي يتحول لأشكال عنف أخرى، وارتباطه بالاحتلال، فيما يساهم الاستيطان وسرقة الأراضي بتعزيز ذلك من خلال حرمان المرأة من العمل بالزراعة، ووضعها في قلق دائم وهو ما يندرج نحو العنف النفسي، ثم حرمانها من حقها الاقتصادي.

وذكرت ان معيقات الاحتلال وحواجزه تعتبر أحد أشكال العنف ضد المرأة.

وبينت الارتباط العميق بين الاحتلال والعنف الأسري، في حين يمنع الاحتلال المرأة من الخروج إلى العمل، فتصبح ضحيةً للعنف الأسري وبلا دخل مادي.

وأكدت ان التشريعات الفلسطينية تساوي بين المرأة والرجل بشتى مجالات الحياة، وإنهاء التمييز القائم على النوع الاجتماعي، فيما تأتي وثيقة الاستقلال الفلسطينية التي تحفظ حقوق المرأة، وهي انعكاس للقوانين الدولية.

وأضافت كشّك أن المشاكل الاقتصادية التي يواجهها المجتمع الفلسطيني، هي عنف واقع على الرجل والمرأة، فيما تكون ردة فعل الرجل بتعنيف المرأة، إضافة إلى أن الفرص الاقتصادية تذهب للرجل وليس للمرأة في حال عدم استقرار الوضع الاقتصادي.

وأكدت أن جرائم الاحتلال تستهدف المرأة مع الرجل، ما يجعل جرائم العنف ضد المرأة تنعكس بصورة أوضح، وهو ما أثبتته حرب الإبادة في قطاع غزة.

وذكرت أن المجتمع الفلسطيني يحتاج إلى قوانين جديدة، رادعة وحاسمة لحماية النساء.

وأوضحت أن المرأة المتمكنة اقتصادياً تكون قادرة على مواجهة المجتمع وكافة الضغوطات والعنف.

وشددت على ضرورة توعية الرجل بشكلٍ موازٍ لتوعية المرأة، من خلال المناهج الدراسية، التي تعلم الأطفال احترام المرأة، وضرورة تعزيز دور المرأة، مع وجود خطط مشتركة بين مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وهو دور تشاركي، فيما تأتي مسؤولية الأحزاب من خلال توعية الطلائع والزهرات بشكل تراكمي من الطفولة إلى الشباب.

وعن تأثيرات العنف، قالت كشّك إن العنف فعل متراكم ومتزايد، وللقضاء عليه يجب محاربته على مستوى تعليمي وديني وسياسي، ومؤسساتي.

وأكدت أن المجتمع الدولي ومؤسساته تخلت عن الشعب الفلسطيني بشكل عام، فيما دفعت المرأة الفلسطينية الثمن الأكبر، أمام إجرام الاحتلال وغياب القانون الدولي، علاوة على أن الحرب خلقت احتياجات أساسية للنساء الفلسطينيات، ويجب التعامل معها بشكل خاص.

وطالبات مؤسسات المجتمع المدني بالابتعاد عن الشعارات والسعي لتلبية احتياجات المرأة بشكل جدي، والضغط على المشرع الفلسطيني لسن قوانين وتشريعات تحمي المرأة، وتحقيق المصالحة السياسية التي بدورها هي بداية تطبيق حقوق المرأة.