حرية الرأي والتعبير في مواجهة قمع الاحتلال والانقسام الداخلي

وطن: أكد الدكتور بدر زماعرة، المختص في القانون الدولي، أن حرية الرأي والتعبير هي واحدة من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي، وهي حق فطري ولد مع الإنسان ولا يجوز لأحد انتزاعه.

وأشار إلى أن عدم الاستقرار والاحتجاجات التي تحدث في الدول، تنشأ عندما تسعى السلطات لتقييد هذه الحريات المكفولة دولياً ووضع تشريعات قمعية تتماشى مع توجهاتها وآلياتها.

جاء ذلك خلال حلقة جديدة من برنامج "هنا الشباب" الذي أطلقه المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية عبر شبكة وطن الإعلامية.

وأوضح زماعرة أن هناك تهميشًا كبيرًا لدور منظمة التحرير، مشددًا على أهمية إعادة الاعتبار للمنظمة باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والتي تحمي حقوقه.

وأضاف يجب أن نضمن حق الجميع في التعبير عن آرائهم دون ملاحقة أو محاسبة بسبب اختلاف وجهات النظر.

وأشار إلى أن الميثاق الوطني الفلسطيني يجب أن يبقى المرجعية الأساسية، مشددًا على ضرورة إعادة مكانة منظمة التحرير في ظل حالة الانقسام التي يعيشها الفلسطينيون منذ أكثر من 18 عامًا، والتي أدت إلى قمع الحريات وتراجعها.

وقال "رغم ذلك، ما زلنا متفائلين بأن فلسطين المستقبل يجب أن تُبنى على أسس ديمقراطية مع الالتزام الكامل بالمواثيق الدولية، لضمان حرية الفلسطينيين وديمقراطيتهم".

وأضاف زماعرة أن غياب منظومة قانونية تحمي حقوق النشر والتعبير يمثل تحدٍ كبير، مشيرًا إلى وجود تحديات حقيقية بسبب الانقسام الداخلي وتعطل المجلس التشريعي.

وتحدث عن قصور تشريعي هائل يعاني منه النظام الفلسطيني، مما أدى إلى انتهاكات مستمرة لحرية التعبير.

وأوضح أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الدولية ناقشت مفهوم القيود المفروضة على حرية التعبير، ويتم استخدام هذه القيود على أرض الواقع بشكل تعسفي، مما تسبب في خلق أزمات متعددة.

وأشار زماعرة إلى أن حرية الرأي في فلسطين تعاني من ثلاثة قيود وهي الاحتلال الإسرائيلي، والانقسام الداخلي، وممارسات القمع ضد الآراء المُخالفة، ويجب التفكير في حل جذري للانقسام وللنكبة الثانية التي دخلت كل بيت فلسطيني وبدأت عام 2023

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى بكل جهوده لقمع الأصوات الفلسطينية، حيث توجد وحدات عسكرية مخصصة لمتابعة ما يُكتب على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يخلق حالة من الخوف والترهيب.

من جانبها، قالت الناشطة والحقوقية رؤى كتانة إن حرية الرأي تواجه قيودًا متعددة في فلسطين، تتمثل في جانبين أساسيين، الأول هو الاحتلال الإسرائيلي، الذي يقمع أي حراك نضالي فلسطيني ويمنع الشعب من المطالبة بحريته، أما الجانب الثاني فهو الواقع الفلسطيني الداخلي، حيث لا تتمتع فلسطين بحرية كاملة للتعبير عن الرأي.

وأضافت كتانة أن وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني تضمنت برامج تعزز حرية التعبير والمساواة، وتحديدًا في الفقرة 12، التي أكدت على حرية التعبير وتكوين الأحزاب لجميع الفلسطينيين أينما كانوا. وأوضحت أن القانون الأساسي الفلسطيني مستوحى من وثيقة الاستقلال والميثاق الوطني، ولا يتعارض معها.

وأشارت إلى أن المادة 19 من القانون الأساسي تفرض قيودًا على حرية التعبير، بشرط أن تكون هذه القيود مبررة ومحددة لحماية الأمن العام، ورغم ذلك، فإن هذه القيود لا يجب أن تتعارض مع الحقوق الأساسية.

وأكدت كتانة أن الانقسام يشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما يساهم في نشر الخوف وترهيب المجتمع، إضافة إلى قمع الاحتلال الذي يمثل العائق الأكبر أمام حرية التعبير.

وقالت إن العملية الانتخابية هي شكل من أشكال الديمقراطية وحرية التعبير وطالما أنها متعطلة هذا يعني أنه لا يوجد لدينا ديمقراطية، ولا يوجد منطق للحديث عن كوننا دولة ديمقراطية فلسطينية، وبالتالي فإن تعطيل الانتخابات وتداخل السلطات خلق تحدٍ وحالة كبيرة من قمع الحريات.

وأكدت أن هناك خطوات يجب على الشبان القيام بها لتعزيز حرية الرأي والتعبير منها المشاركة الفعالة والانخراط في مؤسسات المجتمع المدني.