مختصون: النظام الاقتصادي المختلط هو الأنسب لعلاج الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني

وطن: قالت المهندسة علا عدوي مديرة البرامج في اتحاد الشباب الفلسطيني "إن برنامج منظمة التحرير هو برنامج عادل، يولي اهتمامًا كبيرًا بمفهوم العدالة الاجتماعية. ولكن، للأسف، هناك العديد من المعيقات التي تمنع من الوصول إلى العدالة الاجتماعية في مجتمعنا، منها عدم تكافؤ في الفرص، وهناك تحديات كبيرة تواجه الشباب والنساء في مختلف المجالات كما لدينا معدلات بطالة مرتفعة، وفقر مستشري، بالإضافة إلى وجود تفاوتات في الوصول إلى الفرص، خاصة بالنسبة للفئات المهمشة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، والنساء المعيلات للأسر، والشباب الذين يعانون من التهميش الكبير".

وأكدت عدوي أن العدالة الاجتماعية في الوقت الراهن بحاجة إلى جهود كبيرة ومتواصلة للوصول إلى تكافؤ الفرص في مجتمعنا. نحن بحاجة إلى قوة ضابطة كبيرة لضمان أن نحقق العدالة الاجتماعية بالشكل الذي يتماشى مع المبادئ التي تضمنها منظمة التحرير لذلك يجب التركيز على معالجة هذه التحديات بشكل جاد للوصول إلى مجتمع أكثر عدالة وتساوي في الفرص.

جاء ذلك خلال حلقة جديدة من برنامج "هنا الشباب" الذي أطلقه المركز الفلسطيني لقضايا السلام  والديمقراطية عبر شبكة وطن الإعلامية.

وقالت عدوي إنه "بحكم الجهود التي نقوم بها مع الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية وعلى المستوى المحلي، نرى أن المشاكل التي يعاني منها الشباب والنساء تضاعفت بعد الأحداث مثل زيادة نسب البطالة بسبب الظروف الحالية. على سبيل المثال، نسبة البطالة تجاوزت 50% وفقًا لدراسات، وفي محافظة سلفيت تحديدًا، التي أجرينا فيها دراسة كنموذج، وجدنا أن البطالة بين الشباب الذين كانوا يعملون في الداخل أو في المستعمرات الإسرائيلية تجاوزت 70%".

وأضافت عدوي "نحن كاتحاد الشباب الفلسطيني لا نشجع العمل في الداخل أو المستعمرات، ولكن هذا كان يشكل مصدر رزق لبعض الشباب، ومع انقطاع هذه الفرص، باتت التحديات أكبر، ما أدى إلى تفاقم معدلات الفقر والفقر المدقع، خاصة بين النساء والشباب.

وأوضحت أن الإحصاءات تشير إلى وجود 114 ألف أسرة تُعيلها نساء تعاني من الفقر أو الفقر المدقع في فلسطين، ومع متوسط حجم الأسرة بين 5 إلى 7 أفراد، هذا يعني أننا نتحدث عن مئات الآلاف من الأفراد الذين يعيشون في ظروف صعبة. هذه الأرقام تعكس واقعًا خطيرًا يتطلب تدخلًا عاجلًا وحلولًا جذرية لتفادي انهيار أكبر في الظروف الاجتماعية والاقتصادية."

وتابعت أن النظام الطبقي يبقى محصورًا بفئة معينة، مما يؤدي إلى غياب التوزيع العادل للفرص، سواء على مستوى فرص العمل أو المصاريف أو الإيرادات وجميع القضايا المالية. في المقابل، وجود نظام اقتصادي مختلط يمكن أن يحقق نوعًا من التكافؤ في الفرص، ويضمن للشباب الوصول إلى فرص عمل آمنة أما النظام المختلط يتيح مجالاً أكبر لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتم تنظيم توزيع الفرص بشكل عادل بين فئات المجتمع المختلفة، مع ضمان تطبيق معايير أساسية مثل الحد الأدنى للأجور، الذي يبلغ 1880 شيكلًا حاليًا. رغم أن هذا المبلغ ليس كبيرًا، إلا أنه يمثل الحد الأدنى . من خلال النظام المختلط، يمكن ضمان تحقيق هذا الهدف، مما يساهم بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الحق في العمل بشكل منصف لجميع الفئات."

ومن جانبه، قال الناشط السياسي المهندس يوسف سويطي، إن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تُطبّق بشكل شامل في ظل نظام رأسمالي أو في إطار السوق الحر بشكل عام ،وقد يكون بالإمكان تحقيق جزء منها من خلال فرض بعض القوانين التي تضبط الأمور جزئيًا، لكن العدالة الاجتماعية في جوهرها ترتبط بصراع طبقي تاريخي بين فئات المجتمع.

ونوه ولتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية، لابد من إعادة النظر في النظام الاقتصادي نفسه وربما تطبيق نماذج بديلة تتجاوز الرأسمالية، لأن النظام الرأسمالي في جوهره لا يتفق مع مبادئ العدالة الاجتماعية.

وأضاف سويطي، إن النظام الأنسب لتحقيق التوازن بين حرية السوق والعدالة الاجتماعية هو النظام الاقتصادي المختلط. هذا النظام يتيح حرية للسوق، ولكنه يعطي الأولوية القصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية لأفراد المجتمع.

وأودف، أي بمعنى أنه ليس نظامًا رأسماليًا خالصًا، بل نظامًا يعتمد على قوانين صارمة تنظم السوق وتضمن العدالة الاجتماعية، بحيث لا يتم استغلال طبقة على حساب تهميش أخرى.

وأكد سويطي،على أن الهدف هو الجمع بين مزايا السوق الحر وتنظيم فعال يحمي الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي الختام قال السويطي :على الشباب أن يطالبوا بحقوقهم، بدءًا من داخل أحزابهم، والمشاركة الفاعلة فيها، فعندما يطالب الشباب بالمشاركة ويتواجدون بفعالية داخل الأحزاب، سيكون لديهم دور أكبر في صنع القرار داخلها، مما يمكنهم لاحقًا من التأثير على المطالب العامة على مستوى الدولة والمجتمع.

كما ودعا السويطي الشباب إلى التركيز على قضايا إنهاء الانقسام الفلسطيني والمشاركة في صياغة السياسات الوطنية، بما يضمن حقوق الجميع. من المهم أيضًا العمل على تحقيق الانتخابات العامة كجزء أساسي من تعزيز الديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني.