خبراء: الصحافة الحرة والقوانين الحديثة والفصل الكامل ما بين السلطات والمجتمع المدني الديمقراطي.. مكونات أساسية لأي مساءلة مجتمعية

رام الله - وطن: ناقشت الحلقة الثالثة من حملة "بالمساءلة نرتقي" التي أطلقتها مؤسسة تعاون لحل الصراع عبر شبكة وطن الإعلامية، قضية المساءلة المجتمعية  في السياسات والتشريعات الفلسطينية "نظرة حقوقية"، وذلك بمشاركة محامية بلدية رام الله هديل إدكيدك والباحثة القانونية للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون صابرين أبو لبدة.

وقالت ادكيدك: لا يوجد لدينا في فلسطين قانون واضح يشرع موضوع المساءلة المجتمعية.

وأضافت: الصحافة الحرة والقوانين الحديثة التي تتوائم مع الاتفاقيات الدولية، والفصل الكامل ما بين السلطات، والمجتمع المدني الديمقراطي، كلها مكونات أساسية وأصيلة لأي مساءلة مجتمعية لصناع القرار والمسؤولين وبدونها لا يمكن تطوير وتطبيق المساءلة المجتمعية على الأرض.

وطالبت دكيدك بإقرار قانون حق الحصول على المعلومات بشكل فوري، وتعزيز النزاهة والشفافية وخصوصا في الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة من أجل تعزيز المساءلة المجتمعية لهذه المجالس المسؤولة عن تقديم الخدمات للمواطنين.

من جهتها اوضحت صابرين أبو لبدة أن غياب السلطة الرقابية (المجلس التشريعي) على أداء ومهام السلطة التنفيذية في إدارة الشأن العام، أدى الى تغول للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية، كما أصبح هناك خلط بين أدوار مؤسسات منظمة التحرير ومؤسسات السلطة، وهو الأمر الذي أثر سلبا في نهاية المطاف على أي مساءلة مجتمعية في فلسطين.

وتابعت: وفي ظل غياب المجلس التشريعي تبدو مسألة تعزيز الوعي بالمساءلة المجتمعية أمراً مُلحاً، مشددة أن تعزيز الوعي يحتاج لمظلة قانونية تحمي من يمارس بالدرجة الأولى المساءلة المجتمعية، مثل السلطة الرابعة التي تمثلها "الصحافة".

وأضافت أبو لبدة: سن القوانين يحتاج لوجود مجلس تشريعي بدلاً من التفرد بالسلطة، وتشريع القوانين الحامية للفاعلين في إطار المساءلة المجتمعية، لذا من الضروري لمعالجة الحالة العامة الفلسطينية في هذا الإطار الذهاب لانتخابات تشريعية حتى يتم دراسة القوانين وتشريع اللازم منها.

وشددت أنه من حق المواطنين الاطلاع على أعمال البلديات ومجالس الخدمات المشتركة عبر "الإفصاح" عن مشاريعها وخططها، ما يُشعر المواطن بتمكنه من ممارسة مواطنته في إطار ضيق على الأقل، مؤكدة أن تعزيز وتطوير المساءلة المجتمعية ينعكس ايجابا على الخدمات المقدمة للمواطنين.