حقوقيات وناشطات يؤكدن أهمية معالجة الثغرات في نظام التحويل الوطني وسن قانون حماية الأسرة

وطن: أكدت حقوقيات وناشطات في الدفاع عن المرأة ومحاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي، أن نظام التحويل الوطني الذي أقر عام 2013 لحماية النساء المعنفات تشوبه العديد من الثغرات الواجب معالجتها، كما أكدن على ضرورة العمل من أجل سن قانون حماية الأسرة من العنف بطريقة حديثة، والاهتمام بتعريف المجتمع الفلسطيني بنظام التحويل الوطني ومقدمي الخدمة وأماكن تقديمها سيما وان كثيرين لا يعرفون بذلك، كما وشددن على الحاجة لتوحيد القوانين الفلسطينية في كل من الضفة وغزة والقدس، والغاء التعددية القضائية.

جاء ذلك خلال حلقة خاصة ضمن مشروع تعزيز بيئة مراعية لمنظور النوع الاجتماعي في التنمية الريفية وقطاع التعاونيات، في إطار حملة صدى، حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي التي تنفذها جمعية المرأة العاملة بدعم من مؤسسة "وي ايفيكت السويدية".

وشاركت في الحلقة التي تم بثها عبر شبكة "وطن" القاضية في محكمة الاستئناف الشرعية صمود الضميري، ورئيسة قسم المرأة في مديرية التنمية الاجتماعية في بيت لحم، أروي الهودلي، ومسؤولة برنامج الحماية في مؤسسة "قادر"، شروق الافندي.

وقالت القاضية في محكمة الاستئناف الشرعية صمود الضميري، انه يوجد فجوات في نظام الحماية الشاملة ما جعل نظام التحويل الوطني مطلبا حقيقيا، حيث "اننا رصدنا خلال عملنا في الميدان فجوات على مسارات الحالات المختلفة، وبين الشركاء والاطراف العاملين على النظام"، وان الحالة الواحدة قد تحتاج اكثر من خدمة في مسارها، من اجل العمل على الاختصاصات المطلوبة للتدخل بشكل ميكانيكي وعملي.

واوضحت الضميري أن اهم التعديلات التي جرت على نظام التحويل الوطني تمثلت في اضافة اطراف جديدة مهمة، لسير العمل على نظام التحويل كالنظام الكنسي، وتثبيت ادوار المحافظات والقضاء الشرعي، والنقاط داخل النيابة العامة، والتركيز على مزودي الخدمة الذين يتعرضون لمخاطرة عالية في المناطق التي لا يصلها القانون، مؤكدة ان عملية توضيح الادوار بطريقة اكثر تخصصية انعكس في النظام الجديد حسب الادوار الداخلية للشركاء، ما جعل الفجوة تتقلص بين نظام التحويل والدور المطلوب والمواءمة مع الاطراف الشريكة.

وبينت ان نظام التحويل الحالي جمع الجميع على الطاولة ضمن الأدوار المنوطة بكل فريق، ما سهل العمل بطريقة تكاملية ومترابطة.

ولفتت إلى أن فئة الأشخاص ذوي الإعاقة ناضلت من خلال الائتلاف، من اجل أن يكونوا شركاء حيث أن ممثلتهم "كفاح ابو غوش" اهتمت بمختلف التفاصيل والصياغة في هذا النظام.

وعن مراحل التدخل اشارت الضميري الى أن الحالة تمر في مسارات مختلفة، وعملية فصل الادوار وتوضيحها في المؤسسات المختلفة ذات الصلة، ضمن المستويات المتفق عليها.

وعن الحاجات المطلوبة والملحة اوضحت باننا بحاجة الى توحيد القوانين الفلسطينية في كل من الضفة وغزة والقدس، والغاء التعددية القضائية، والعمل على آليات تصل لها جميع النساء، لافتة الى ضرورة العمل على  تعديل قانون حماية الاسرة من العنف بطريقة حديثة.

ودعت وزارة التنمية والمرأة الى الاهتمام اكثر بالجانب الاعلامي حتى يتسنى للجمهور معرفة القائمين على تقديم الخدمة واين يتوجهوا؟ واهمية العمل على خطة اعلامية ضمن الادوار المختلفة بين وزارة التنمية الاجتماعية والمرأة في هذا المجال.

وقالت اروى الهودلي رئيسة قسم المرأة في مديرية التنمية الاجتماعية في بيت لحم، بأن نظام التحويل الوطني الذ أقر في 2013 اوضح الشراكات والقرارات التي تقدم خدمات للنساء المعنفات في المجتمع الفلسطيني من كافة القطاعات.

واضافت الهودلي: تبين لنا خلال العمل اهمية وجود شراكات وقطاعات جديدة كان اغفلها النظام.

وعن اللاجئين وازدواجية العمل ما بين نظام تحويل وكالة الغوث " الاونروا " التي تعمل في المخيمات، وبين نظام تحويلات السلطة الفلسطينية، اشارت الهودلي  الى وجود مذكرة تفاهم بين وكالة الغوث ووزارة التنمية الاجتماعية يتم على اساسها تحويل المعنفات الى مديريات المحافظات في وزارة التنمية الاجتماعية، للعمل على الاحتياجات والتدخلات المطلوبة

وعن الادوار المختلفة للمؤسسات الرسمية والاهلية قالت بان الجميع شريك، والجميع مسؤول تجاه النساء من ضحايا العنف الاسري، وفيما يتعلق بنظام التحويل الوطني.

وقالت الهودلي بان كثيرين في المجتمع الفلسطيني لا يعرفون عن نظام التحويل الوطني، ومن يقدم الخدمات، وأين يمكن لهم ان يتوجهوا، "ما جعل رؤيتنا تذهب الى بناء نظام حماية في مناطق "ج" والمناطق المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري، حتى نستطيع ان نصل الى أكبر عدد من النساء اللواتي يحتجن حماية وتوجيها وارشادا، وللاستفادة من رزمة الخدمات المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية، داعية الى التوسع وزيادة عدد الكوادر المتواجدة في الميدان، وتدريب طواقم عمل جديدة وتأسيس شبكات لحماية النساء.

من جانبها قالت مسؤولة برنامج الحماية في مؤسسة "قادر"، شروق الافندي، بأن "قادر" مؤسسة حقوقية تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، من منظور حقوقي، ضمن مبدأ المساواة لجميع المواطنين.

وأضافت الافندي ان المؤسسة لديها برنامج متخصص  لحماية النساء والفتيان ذوي الإعاقة، ولأسرهم، موضحة ان مؤسسة "قادر" لديها خط مساعدة مجاني، وخط مساعدة متخصص، يتلقى شكاوي النساء والفتيات من المعنفات من ذوات الإعاقة، او من خلال "الواتس اب" التي يمكن للنساء ذوات الاعاقة السمعية والنطقية التوجه للمؤسسة عبرها من خلال الكتابة.

وأشارت الى ان المؤسسة لم تكتف بخطوط المساعدة هذه فقط، وانها تعمل في الميدان للوصول الى الفتيات ذوات الاعاقة في مختلف الاماكن الفلسطينية.

وأشارت الى ان المؤسسة انتبهت بان ثغرة في نظام التحويلات بالنسبة للنساء ذوات الاعاقة موضحة انه عندما يكون عندنا نظام غير مستخدم لا يمكن معرفة الثغرات والفجوات فيه، وانه حين تم العمل على النظام تبين وجود العديد من السلبيات والثغرات فيه، وقد تم في النسخة الجديدة من النظام معالجتها، او العمل على تجاوزها.

وأشارت الى أن النساء من ذوات الاعاقة عرضة للعنف، اربع مرات اكثر من بقية النساء اللواتي لا يعانين أي إعاقة، ما يتطلب العمل لتوفير الخدمة لهن، بحيث لا تكون شكلية، لافتة الى ضرورة توفير موارد اكثر لتجاوز المشاكل القائمة.

وطالبت الافندي بضرورة اشراك مؤسسة "قادر" في العمل على نظام الحماية، خاصة فيما يتعلق بالنماذج التي تعبئها النساء المعنفات، لافتة الى ان المؤسسة لم تطلع هذا النموذج، كما ودعت الى تضمين النساء والفتيات ذوات الاعاقة بالأنظمة والسياسات والاجراءات والقوانين كونهن الاكثر تهميشا في المجتمع الفلسطيني.