نسخة جديدة من قانون حماية الأسرة رفعت لمجلس الوزراء دون اطلاع المواطنين عليها..

رام الله- وطن: أكد المستشار والخبير القانوني ناصر الريس أن نسخة جديدة معدلة من مسودة قانون حماية الأسرة، تم رفعها قبل أسبوعين لمجلس الوزراء من أجل النظر فيها.
وأوضح الريس أن هذه النسخة تم رفعها دون إطلاع المواطنين عليها، ودون استفتاء الرأي العام بها، مبينا أن المواطن يفترض أن يكون شريكا في صنع القرار، ولكن غالبية القرارات تصدر دون أن يعلم بها المواطن.
وأشار إلى أن المسودة السابقة من قانون حماية الأسرة (التي كان على اطلاع عليها) تضمنت بعض المسائل الأساسية فيما يتعلق بمفهوم حماية الأسرة من العنف، وتحديد أشكاله والواجبات الواجب اتخاذها من قبل النيابة حيال العنف الواقع داخل الأسرة.
وأوضح أن تلك المسودة بنيت على قاعدة تقويم سلوك الجاني "مرتكب العنف" وليس معاقبته.
وحول انطباعه عنها قال: من حيث المبدأ هي لا ترقى لما نطمح اليه كحقوقيين ونشطاء، فيما يتعلق بوجود قانون فلسطيني يراعي حماية الاسرة وافراد الاسرة من العنف.
وبين أن المشكلة الثانية في تلك المسودة أنها لم تراعي عقوبة ارتكاب جريمة العنف في الحيز العام في مجتمعنا، وهي أيضا بحاجة إلى تعديل، فمن خلال التوقيع على هذا القانون تصبح عقوبة ارتكاب جريمة العنف داخل الأسرة أكبر من ارتكابها خارج الأسرة، وبالتالي فالقانون برمته يصبح بحاجة إلى تعديل.
وحول ضرورة وجود قانون حماية أسرة في مجتمعنا، قال: هذا القانون هو احتياج فلسطيني، فنحن من أكثر دول العالم التي تعاني من انتشارا للعنف داخل الاسرة وخارجها، مبينا أن آخر إحصائية عالمية تم نشرها تشير الى أن امرأة من كل 3 نساء في العالم العربي تتعرض للعنف.
وتابع: وهذا يتوافق مع ما أعلنه جهاز الإحصاء الفلسطيني بأن نسبة العنف بين النساء في مجتمعنا الفلسطيني تصل 29%، وترتفع إلى 37% بين النساء ذوات الإعاقة.
وقال: نسبة التحرش بالمنطقة العربية هي الأولى في العالم، وهي أعلى نسبة في العالم حسب بيانات هيئة الأمم المتحدة.
وانتقد الريس تأخر إقرار القانون حتى اليوم، مشيرا الى أننا من المفترض ان نكون في المرحلة النهائية حاليا من إقرار القانون، لافتا الى أنه في كل مرة يفتح الملف يتم إعادة النظر ببعض البنود أو إسقاط بعض البنود من المسودة.
من جهتها، أكدت رئيسة النيابة الشرعية، ريم الشنطي، أن هناك تزايدا في أعداد القضايا التي ترد للمحاكم الشرعية، على خلفية الخلافات الزوجية.
وقالت: من قراءتي أجد ان عدم الالتزام بالحقوق واداء الواجبات، والمفهوم الخاطئ لأفراد الاسرة حول توزيع الأدوار داخل الأسرة، يؤدي لضياع الحقوق، وإلى ظلم لأحد افراد الاسرة، وهو ما يدفع بأحد الأطراف للتوجه للمحاكم، وهو ما يعكس بالضرورة وجود عنف داخل الأسرة.
وتابعت: هذه القضايا سببها البعد عن الدين والأخلاق والمنهج الإسلامي الصحيح، نحن لدينا منظومة تشريعية قضائية متكاملة، وهو القرار بقانون رقم 8 لسنة 2021، الذي نص على أن الهدف الأساسي من وجود القضاء الشرعي هو تحقيق الاستقرار الأسري والفصل بحقوق الأحوال الشخصية، والوصول الى العدالة الناجزة.
وحول موقف الديوان من قانون حماية الأسرة، قالت: نحن نرحب بقانون حماية الأسرة او أي قانون آخر هدفه حماية الاسرة، بشرط موافقة احكام الشريعة والتناغم معها، وأيضا التوافق مع القانون الأساسي الذي نص على أن الدين الأساسي للدولة هو الإسلام وان أي قانون يتم إقراره يجب ان يراعي أحكام الشريعة الإسلامية.

من جهتها قالت بسمة الناجي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي في جمعية المرأة العاملة، ان العنف الاقتصادي هو أحد أشكال العنف الممارس على النساء، وهو أي فعل او سلوك يسبب ضررا اقتصاديا للفرد ويمكن أن يكون مقصودا أو غير مقصود مثل التشريعات.
ومن الأمثلة على العنف الاقتصادي المقصود، التمييز الذي تتعرض له النساء في أماكن العمل من حيث الأجور والترقيات وغيرها، وأيضا تعرضها للعنف أو التحرش في أماكن العمل، بالإضافة إلى وجود نقص وتشوه في الثقافة الحقوقية في مجتمعنا، ما يسبب عنفا اقتصاديا، فمثلا يتم النظر لعمل المرأة على انه عامل مساعد لمعيل الأسرة (وهو الرجل)، ولا يتم النظر له بشكل منفرد ولقيمته الحقيقية وأهميته للمجتمع وللاقتصاد.
وأوضحت ان العنف الاقتصادي هو في البنى الثقافية اليومية والتشريعية، فعلى سبيل المثال فان الإسهام النسائي المنزلي من ناحية توفير الغذاء للمنزل، او حتى صنع الغذاء وبيعه أو أي اعمال تقوم بها النساء في المنزل، لا يعترف غير فيه، وهو غير ملموس وغير مرئي بالنسبة للمجتمع. أما العنف غير المقصود فهو ذلك المتعلق بالقوانين والتشريعات في أي بلد.
وأشارت الناجي الى أن المجتمع لا يوفر بيئة عمل آمنة للنساء، وهذا عنف اقتصادي، والعنف في أماكن العمل موجود، وهناك حراك عالمي في الوقت الحالي، لإنهاء ظاهرة التحرش الجنسي في أماكن العمل في كل دول العالم.