مركز المرأة لوطن: غياب الإرادة السياسية لحماية النساء من العنف هي سبب عدم إقرار قانون حماية الأسرة حتى الآن

رام الله- وطن: قالت الناشطة المغربية مليكة غبار إن واقع النساء في المجتمعات العربية هو واقع واحد، نظرا لطغيان العقلية الذكورية على المجتمعات العربية، والتي تتعامل وكأن النساء متدنيات بالنسبة للرجال، وهذا نشهده وينعكس من خلال العنف على المرأة سواء في أماكن العمل أو داخل الاسرة أو في الشارع، والذي يعود سببه للعقلية الذكورية.

وبينت غبار خلال حلقة خاصة قدمتها وطن ضمن حملة "بكفي"، التي اطلقها منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، أن قتل النساء هي جريمة بحق الانسانية والمجتمع، ولا يوجد إرادة حقيقية للقضاء على هذا العنف، ولو كان يوجد إرادة حقيقية لكان  انعكس ذلك من خلال الاهتمام بالجانب التربوي والاخلاقي للقضاء على العقلية الذكورية، التي تنظر للمراة كانها درجة ثانية، مشيرة أن على اصحاب القرار الاهتمام بصياغة استراتيجية معينة للقضاء على العقلية الذكورية.
وأوضحت غبار بالنسبة للتجربة المغربية أن نساء بلدها حققت التقدم نوعا ما، وعلى مستوى التشريع خصوصا، ومن أهم انجازاتهن تغيير مدونة الاحوال الشخصية لمدونة الأسرة، وأن الدستور المغربي ساوى بين النساء والرجال وأقر قانون مناهضة العنف ضد النساء بشكل عام، الذي يجرم العنف ويعترف بالمساواة، اما الفلسطينييات ما زلن يناضلن من اجل قانون يحميهن ويصون حقوقهن.
ونصحت غبار بتكثيف الجهود والتآزر، واعداد التقارير وتعبئة وسائل الاعلام لنشر مطالب النساء وصناعة راي عام يساند النساء وأن يكون هناك رجال دين متنورين في الدين ومتخصصين واعتمادهم لبناء سند شرعي يقرر بحقوق النساء، لأن الراي العام يهتم بالدين كسند وبالتالي لا بد من عدم اغفال هذا الجانب وكذلك مطالبة الدولة بالوفاء بالتزامتها حول الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.

من جهتها عبرت رندة سنيورة، مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، عن أسفها كون قانون حماية الأسرة ما زال يراوح مكانه منذ سنوات، في مجال النقاش والمداولات وبين مد وجزر المجتمع المدني والحكومة.
وقالت: وهذا يعكس بشكل واضح غياب الإرادة السياسية من أجل إقرار هذا القانون المهم، الذي يطالب مركز المرأة للإرشاد القانوني بإقراره منذ عام 2004.
وبينت أن الحاجة لهذا القانون برزت جراء عمل المركز مع مجموعة من النساء من ضحايا العنف الأسري، فقد ظهر أثناء محاولة المركز مساعدة هؤلاء النساء أن هناك قصور واضح في القانون، في حماية هؤلاء النساء، وأن القانون المعمول به قديم وبالي ولا يعمل على تقوية هؤلاء السيدات  وإعادة إدماجهن في المجتمع.
وأشارت سنيورة أنه مع الأسف الكثير من هؤلاء النساء اللواتي حاول المركز مساعدتهن آنذاك أصبحن ضحايا جرائم عنف أسري وفقدن حياتهن وهن يطلبن المساعدة ويستنجدن للحماية، وما حدث هو نتيجة غياب القوانين الجزائية التي تحمي النساء.
واكدت سنيورة أن لدينا فجوات قانونية كبيرة في القوانين السارية، فالقضاء يحاكم مرتبكي جرائم القتل استنادا لقانون العقوبات الاردني لعام 1960 وليس مشروع قانون حماية الأسرة، وهذا القانون عفى عليه الزمن وقد تعدل في الاردن مرارا، ولم يعدل هنا في فلسطين.
وأوضحت سنيورة أنه نتيجة عدم وجود قانون رادع هناك ثلاث نساء من 10 يتعرضن للعنف حسب المسح الاحصائي لعام 2019، لذلك فإن الحاجة ملحة لقانون حماية الأسرة من العنف بجانب قانون جزائي او عقوبات رادع وهذا الأمر في غاية الأهمية.
وقالت: ونحن بصراحة بحاجة لرزمة تشريعات متكاملة من قانون الاحوال الشخصية واستحداث قانون حماية الاسرة وإعادة النظر بقانون العقوبات الاردني.
وشددت سنيورة على أن غياب الإرادة السياسية هي من تؤخر إقرار القانون، وطالبت بإقرار هذا القانون الذي سوف يوفر الحماية والوقاية للنساء ومن هنا يأتي دور السلطة الوطنية الفلسطينية أن تتخذ الاجراءات الوقائية وكذلك أن يتم إعادة ادماج المعنف والضحية لان المعنف هو مريض ويجب أن يعالج.
وقالت: ويجب أن يكون هناك قضاء ونيابة متخصصة بقضايا الأسرة وإصلاح الأسرة، والمحافظة على اللبنة الاساسية للمجتمع  وهي الاسرة.
وأشارت أنه في سنة كورونا وحدها ازداد العنف  الاسري بشكل كبير، وزادت عدد حالات قتل النساء لـ 37 حالة عام 2020 والسنة الماضية 28 حالة قتل سجلت.

واستضافت وطن خلال الحلقة أيضا، المواطن سالم أبو هواش، وهو أحد أفراد عائلة المغدورة روان أبو هواش التي قتلت على يد طليقها قبل سنوات.
وأوضح أبو هواش أن روان كانت مطلقة واستدرجها طليقها لمنطقة نائية، وقتلها وذهب الى عمله بشكل طبيعي، وعن طريق الكاميرات والمباحث اعترف انه هو من قام بقتلها.
وبين أنه قبل الجريمة كان هناك الكثير من المشاكل بينهما، والتي ادت في النهاية إلى الطلاق، وبمساعدة بعض الجمعيات حصلت روان على طفلتها، ويفترض انه حقها القانوني.
وأكد ابو هواش ان الاطفال والحضانة والنفقة هي مواضيع تضغط على المراة واهلها، والقانون لدينا قاصر وفيه فجوات كثيرة، مثلا روان كضحية عقدت لمحاكمة مرتكب جريمتها أكثر من 25 جلسة ومنذ سنتين ونصف لم يفتح الملف لأن المحامي لا يحضر الجلسات وقانون الجنايات يفترض حضور محامي المتهم من أجل اتخاذ القرار.

وطالب أبو هواش عبر وطن السلطة بإقرار قوانين من شانها حماية النساء الفلسطينات من العنف، وضمان حقوقهن حتى لا يتعرضن لما تعرضت له روان ونحصد المزيد من الضحايا.