قاضي محكمة الاستئناف الشرعية لوطن: نحن مع اصدار قوانين فلسطينية تتناغم ومتطلبات العصر

رام الله- وطن: قال محمود العبوشي قاضي محكمة الاستئناف الشرعية، أن المحاكم الشرعية ولسنوات طويلة مضت كانت تعاني من عدم صلاحية مقراتها وعدم اتساعها للكم الهائل من المراجعين او القضايا المعروضة عليها، لافتا الى ان قاضي القضاة قام بتطوير كل المحاكم الشرعية من حيث المباني والكوادر، فقد جرى تخصيص غرفة للارشاد الاسري في كل محكمة للمحافظة على خصوصية المرأة فيها.

وحول القوانين المعمول بها، قال العبوشي "نحن مع تعديل القوانين الحالية، واصدار قوانين فلسطينية تتناغم ومتطلبات العصر" مضيفاً  "لدينا مجلس تشريعي معطل وهناك مسودة قانون للاحوال الشخصية جرى مناقشتها في اكثر من ورشة عمل من عام 2003 وموجودة في ادراج المجلس التشريعي ولكن لم ترَ النور حتى الان".

واضاف اصدار قانون احوال شخصية يُعنى بالفرد من قبل ولادته الى مابعد وفاته فإنه يحتاج الى وقت وجهد وعمل دؤوب لإقراره، واغلب القوانين التي تصدر بقرارات هي بسبب الحاجة التي تدعو لها".

ولفت العبوشي ان قضاة المحاكم الشرعية يلجؤون في بعض الحالات الى تعميمات وانظمة قد تكون بديلة عن القانون.

وأردف عبوشي " قانون الاحوال الشخصية الاردني عُدّل خمس مرات تقريبا ولم نأخذ كفلسطينيين بالتعديلات بل طُوّر لصالح الاردن"، مضيفا "نحن الان نجتمع كقضاة شرعيين ونصدر تعميمات من شأنها التخفيف على المواطن الفلسطيني كلما اقتضت الحاجة."

وأكد القاضي العبوشي خلال استضافته في برنامج "ضد الصمت" عبر شبكة وطن الإعلامية بالتعاون مع طاقم شؤون المرأة، أننا بحاجة لعمل دؤوب من اجل اصدار قانون احوال شخصية فلسطيني وندعم كل الجهود من اجل ذلك، ونأمل تطويره ليكون ذا صبغة فلسطينية لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.

وأشار الى ان المحاكم الشرعية في تطور مستمر ونسعى للمزيد من التطور ، كاشفا عن وجود جهد مع كل الجهات الداعمة والمانحة من اجل رفد المحاكم الشرعية ببرامج داعمة تسهل من عمل القاضي وطاقم المحكمة والمتخاصمين والمراجعين، والنظر في المعاملات المقدمة للمحاكم.

وفيما يخص الميراث، قال القاضي العبوشي "لقد جرى افتتاح قسم الارشاد الاسري في المحاكم الشرعية، من اجل تنوير النساء والمراجعين بشكل عام بحقوقهن، وللاسف نواجه تقصيرا من جانب المرأة نفسها في البحث عن حقها"، متابعا " نحن على استعداد للشراكة مع كل المؤسسات التي تعنى بالنساء من اجل تنويرهن للحصول على حقوقهن كاملة."

وأوضح العبوشي أن قاضي القضاة اصدر تعميما بعدم اجراء اي حصر ارث الا بعد مرور اربعة شهور من الوفاة، لتكون مدة الحداد قد انتهت والامور العامة للورثة ظاهرة لهم وامام النساء تحديدا، وتكون النساء على معرفة وبينة، مضيفاً " هذه المدة كافية وتتيح المجال للمرأة كي تستشير وتسأل بشأن حقوقها"، كما اشترط وجود التخمين من قبل 3 خبراء لتقدير حصة المتخارجة المرأة، لافتا الى انه لا يوجد موافقة على اي تخارج يخلو من التخمين.

من جانبها، قالت المحامية الشرعية دانا ابو بكر، أن المعيقات الاجرائية التي تعاني منها النساء في الوصول للمحاكم، تتمثل في معيقات اجتماعية، فأغلب النساء يعرفن حقوقهن، كما تفتقر المحكمة الشرعية الى دائرة استعلامات لذا لا خصوصية للمرأة، اضافة الى ان قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2016 يحوي بعض المعيقات التي تواجه المرأة، موضحة "ان لتنفيذ حكم م،ا هناك سلسلة اجراءات يجب ان تقوم بها المرأة قد يثنيها عن تقديم الشكوى."

وتابعت أن المعيقات القانونية التي تحد من لجوء النساء للمحاكم، هي عدم الوعي بحقوق النساء انفسهن.

واضافت ابو بكر "لايوجد خدمات استشارية مجانية، حيث تلجأ النساء بالعادة الى مراكز ومؤسسات مجتمع مدني معينة للحصول على مثل هذه الاستشارت القانونية، وهو امر ضروري وملح ان يتوفر في المحاكم" ، مضيفة "ربما لدينا نقص في المراكز النسوية التي تقدم هذه الخدمات، داعية الى تفعيلها بشكل اكبر وان تتوفر داخل المحاكم حتى تصل اليها جميع النسوة.

 وشددت المحامية ابو بكر على ضرورة العمل على توعية الذكور ايضا بحقوق النساء والميراث والزواج، وان لا تتركز التوعية على النساء فقط بل على الذكور ليحفظ الاب حقوق ابنته.

ودعت ابو بكر الى تسليط الضوء على حقوق المرأة للازواج، وان تخصص خطب المساجد لحقوق المرأة وقانون الاحوال الشخصية، ان تلعب الااحزاب السياسية دور في هذا الخصوص كونها مؤثرة في المجتمع، داعية الى التوعية بحقوق النساء  عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الاعلام المسموعة.

وقالت ابو بكر أن قانون الاحوال الشخصية يجب ان يكون موائم للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين، وان يتضمن القانون جملة من التعمميات الادارية لتكون ملزمة اكثر.