طاقم شؤون المرأة: نسعى لبناء استراتيجيات بالضغط على الحكومة والعمل المشترك مع المؤسسات لمناهضة العنف ضد النساء

19.08.2020 05:52 PM

 

رام الله- وطن: قالت نادية ابو نحلة، مدير طاقم شؤون المرأة في غزة، أن الطاقم يواصل عمله ويركز حاليا على تنظيم حملات ضغط و مناصرة بالشراكة مع مؤسسات نسوية اخرى، لتغير دور المراة المراه بالمجتمع والغاء التمييز بالقوانيين والتشريعات، مردفة "نسعى لبناء استراتيجيات بالضغط على الحكومة والعمل المشترك مع المؤسسات لمناهضة العنف ضد النساء، وتقديم مساعدات نفسية للنساء وتحويلهن لبيوت الايواء."

واشارت ابو نحلة، خلال استضافتها في برنامج "ضد الصمت" عبر شبكة وطن الإعلامية بالتعاون مع طاقم شؤون المرأة، الى وجود عمل مشترك بين الضفة وغزة وخطة عمل واستيراتيجيات، ومجموعة من الانشطة المشتركة للضغط و المناصرة، وجهود مشتركة لكل منظمات غزة والضفة المعنية بالنساء لاطلاق شعار الحملة وجهد ميداني وخطة عمل مشتركة بين المؤسسات.

واوضحت أن هناك نقص في وحدات النوع الاجتماعي في الشرطة ومؤسسات قطاع العدالة والامن، وعندما تلجأ النساء لهن تلاقي صعوبات كبيرة بالتحدث عن مشاكلها.

وعن التمويل، قالت أبو نحلة أن التمويل مسألة عالمية وقد تأثرت بالانقسام وجزء من منظمات التمويل اخذت قرار بعدم التمول وسحبت تمويلها من غزة لان الاتفاقيات مع السلطة و بالتالي لا يوجد سيطرة للسلطة على غزة، موضحة أن هناك جهات اخرى وتدخلات و مبادرات انسانية ولكن قصيرة وعاجلة لا تحدث تغيير.

من جانبها قالت تهاني قاسم منسقة مركز حياة للحماية وتمكين النساء والعائلات في غزة، أن الانقسام في فلسطين أثر على كل النساء وكل الحركات النسوية، لافتة الى وجود ارتفاع شديد للعنف في غزة الجسدي والنفسي والاجتماعي جراء الحصار والبطالة والفقر وعدم وجود قوانين تحمي النساء بفعل تعطيل المجلس التشريعي.

وأضافت قاسم "هناك مشاكل اجتماعية وتفتت بالعائلات نتيجة الانقسام بين الاسرة الواحدة، ومشاكل نفسية جراء حرمان النساء من حقوقهن أو اولادهم، وحالات طلاق بسبب اختلاف الاراء الحزبية."

وأشارت الى أن المعضلة الاساسية التي تواجهنا هي عدم وجود مجلس تشريعي لاقرار قوانين تحمي النساء او قوانين عقوبات على المعتدين، موضحة "قرارات الرئيس لا نستفيد منها في قطاع غزة، فعلى سبيل المثال رفع سن الزواح تم تطبيقة في الضفة ولكن في غزة لم يتم! ويتم تزويج الفتيات دون سن الـ18 يوميا من دون مبالغة"، موضحة أنه طالما ان شطري الوطن غير مجتمعين كدولة واحدة سنبقى نعاني ونواجه الكثير من المشاكل.

وحول معدلات العنف قالت قاسم:  "لقد تم استقبال حوالي 80 امرأة معنفة في بيوت الايواء ومعهن اطفالهن وقد تدخلنا معهم نفسيا وقانونيا بفتح تحقيقات و تقديم شكاوى".

وبدورها قال منى الشوا، مديرة وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن المركز يركز على النساء الفقيرات المهمشات اللواتي لا يستطعن الوصول للمحاكم وتوكيل محاميين للدفاع عنهن بسبب التكلفة المرتفعة، حيث "نقوم نقوم بتقديم مساعدات قانونية لهن مجانية.

وأضافت: ندعم النساء في المحاكم الشرعية ونعمل على رفع وعيهم بحوقهم وبأن هناك مؤسسات تساندهم وتعزز ثقتهم بالقانون واماكنية الوصول للعادلة."

وأشارت الى أن العنف قضية مرتبطة بالثقافة وبنظرة المجتع للمراه، قائلة "نحن في مجتمع ذكوري وثقافة تكرس دونية المراه وتشجع على العنف للاسف ، والتنشئة الاجتماعية التي تكون بالمنزل والمدرسة ما زالت تكرس هذه الفكرة وتشجع على العنف."

واضافت ان "هناك جهود لاقرار قوانين تحمي النساء وقوانين عقوبات ولكن لم تكلل بالنجاح في غزة"، مشيرة الى ان الضفة تشهد نشاطا أكبر من غزة.

وحول دور المؤسسات النسوية قالت الشوا " دورنا كمؤسسات نسوية أن نسعى لرفع وعي القائمين على الحكم بالتزام فلسطين بالاتفاقيات الدولية، بينما نركز نحن على التمكين الاقتصادي للمرأة في ظل هذه الاوضاع المتردية، ودعم مشاريع النساء البسيطة ومحاولة ايصال النساء الى مراكز صنع القرار."

 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير