الناشطة الاجتماعية نبيلة اسبنيولي لوطن: 40% من فلسطينيات الداخل يتعرضن للعنف

المحامية لونا عريقات لوطن: يجب رفع الصوت عاليا لوقف العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني

28.07.2020 05:33 PM

 

"ضد الصمت" بالتعاون مع طاقم شؤون المرأة " العنف في الداخل الفلسطيني والقدس " ضيوف الحلقة نبيلة اسبنيولي - مديرة مركز...

Posted by ‎وكالة وطن‎ on Tuesday, July 28, 2020

 

رام الله- وطن: قالت المحامية والناشطة بحقوق المرأة، لونا عريقات إن القوانين التي تتعلق بالعنف تختلف في الضفة عن غزة عن القدس والداخل المحتل! والمحاكم ايضا تعمل بطريقة مختلفة، ولها طريقة خاصة بتنفيذ القرارات، فالضفة تتبع القانون الاردني، وغزة تتبع القانون المصري، والداخل المحتل والقدس تتبع القانون الاسرائيلي!! هذه الفجوات خلقت مشكلة كبيرة دفعت ثمنها النساء الفلسطينيات.

وخلال برنامج "ضد الصمت" الي تبثه شبكة وطن الإعلامية بالتعاون مع طاقم شؤون المرأة، أوضحت عريقات أن المؤثرات السياسية موجهة وتتراكم على النساء وهو ما يلاحظ بمنظومة القوانين المشكلة التي تخص كل منطقة.

وأضافت: حلول العنف ضد المرأة هي حلول اجتماعية للأسف وليست قانونية مباشرة! مشيرة الى أن هناك مخاوف من النساء تتعلق بالحماية الذاتية ومخاوف من التبليغ والمتابعة، والعائق هو أن الحل اجتماعي وليس قانوني!

مردفة: في الداخل المحتل هناك عدم رغبة من النساء باللجوء الى المحتل في قضايا العنف، والقانون بالاصل عنصري و يميز بين الفلسطينيين واليهود.

واشارت في حديثها الى أن هناك مؤسسات تساعد المرأة بالترافع والتقاضي أمام المحاكم للحصول على حقوقها ولكن ليست بالكمية المطلوبة، لذلك لابد من اعادة النظر بالدور النقابي لنقابة المحامين ومباشرة العمل على المساعدة القانونية للفئات الخاصة منها النساء.

مضيفة: المؤسسات الفلسطينية تعمل بمحدودية وهذا يتعلق بمسألة الوصول للمناطق، ايضا تحتاج الى تمويل أكبر لان مسألة التقاضي مكلفة جدا ومنهكة، مؤكدة على حاجة النساء الى دور أكبر من نقابة المحامين لان هذا واجبهم تجاه النساء اللواتي يتعرضن للعنف و يقمن برفع القضايا.

وعن الميزانيات، قالت عريقات هناك عمل مستمر للضغط على الجهات الرسمية للفت نظرهم الى موضوع عنف النساء وعمل بشكل مباشر مع الجهات التمويلية.

واوضحت أنه يجب العمل بشكل مشترك بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية والتشبيك و التخطيط والتكامل بالعمل، لرفع صوت النساء ووقف العنف ضدهن.

بدورها، قال نبيله اسبنيولي، الناشطة الاجتماعية ومدير مركز الطفوله بالناصرة بالداخل المحتل، إن ارتفاع نسبة القتل في الداخل يعود إلى المنظومة السياسية و الاجتماعية في داخل دولة الاحتلال التي لا تعتبر فلسطينيي الداخل مواطنيين لديها، وتميز بينهم و بين اليهود.

وأضافت: في القانون الاسرائيلي هناك تغييب لحقوق المرأة الفلسطينية والخدمات المقدمة لها، والبيوت التي تلجأ اليها النساء المعنفات قليلة جدا، كما أن هناك تمييز بتقديم الخدمة فيها ايضا.

واشارت الى غياب المسؤولية الاجتماعية فيما يخص العنف ضد المرأة الفلسطينية في الداخل المحتل، لذلك نحن بحاجة للتدخل وأخذ المسؤولية. موضحة أن 40% من النساء الفلسطينيات بالداخل المحتل يتعرضن للعنف.

وأكدت وجود عدة مؤسسات نسوية بالداخل تقدم خدمات للنساء العربيات، وتوجد "خطوط دافئة" لدعم العنف المنزلي والعنف الجنسي والمجتمعي، هذه الخطوط تتوجه اليها النساء، ويتم تعميمها من خلال الرسائل النصية او مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الاعلام.

وشددت على ضرورة وجود حملة عابرة للحدود في ظل هذه الازمة وموجهة للمجتمع وللمواطنين ولمتخذي القرارات، لمحاولة وضع القضية على بساط البحث وأخد المسؤولية المجتمعية تجاهها.

واشارت الى أن 80% من قضايا قتل النساء اغلقت ملفاتها من غير تقديم القاتل للقضاء ، في المجتمع الاسرائيلي هناك تجريم للقاتل اكثر من المجتمع الفلسطيني، وهناك تقصير من الشرطة الاسرائيلية بالتعامل مع موضوع الاعتداء على النساء.

وأضافت: لدينا مؤسسات تخصصت بالعنف ولكن التحدي هو التعامل مع التقاطعات المختلفة و الاساسية التي تجعل العنف مستمر وشرعي.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير