تعقيبًا على أحداث جنين.. فتح لوطن: الجميع مخطئ ويتحمل المسؤولية

وطن: قال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح، منير الجاغوب، خلال حديثه لبرنامج "عدل" الذي تبثه وطن، إنّ المسؤولية فيما جرى خلال أحداث جنين "يتحمّلها الجميع"؛ سواء الشرطة، أو الأشخاص الذين تم إيقاف مركبتهم وتحدث "الجميع" أنّها غير قانونيّة، منتقدًا ما جرى ومعلّقًا أنّ "المجتمع المدني لا ينبغي أن يكون هكذا، واستخدام القوة والقانون لا تكون بهذه الطريقة، والمشكلة مركّبة".

وبرأي الجاغوب، فإنّ هناك جوانب مفقودة من القصة، "فالجميع شاهد الاعتداء فقط، وأنا لم أستمع حتى الآن إلى رواية الشرطة حول الموضوع، فهي لم تتحدّث"، مضيفًا أنّ "الخطأ عولج بخطأ آخر من إطلاق للرصاص، والأكواع المتفجرة، وهذا ليس حلًا".

وقال إنّ الأمن قد يخطئ في تطبيق القانون في أي مكان، أو قد لا يكون نزيهًا في ذلك، سواء في الاعتقال أو استخدام القوّة، مشيرًا إلى وجود خلل أمني ومدني في تطبيقه، ومؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية وجود الحرص على المؤسسة العامّة "فالمحافظة ليست للمحافظ ولا للشرطة ولا للأمن الوطني، والذي اعتدى عليها انتقم من الشعب الفلسطيني بتكسير إحدى ممتلكاته".

وحمّل الجاغوب المسؤوية للفصائل، والسلطة الفلسطينيّة، والأجهزة الأمنيّة، ومؤسّسات المجتمع المحلي، قائلًا "يجب أن يكون هناك وعيًا كبيرًا، فليس كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي نزيه، وهناك من لديه أهدافًا تحريضية بزرع الفتنة".

وأشار إلى أنّ ممن وصفهم "البعض البسيط" استخدموا شمّاعة الأسير زكريّا الزبيدي لإثارة عواطف الناس، بمن فيهم منتمين لحركة فتح تهجّموا على الشرطة والأجهزة الأمنيّة "لأنها استفزت مشاعر الناس"، بحسب تعبيره.

وقال إنّ تعديل السلوك لا يكن بهذا الشكل، مؤكدًا على أهمية التوعية المجتمعية، مضيفًا "في غزة عذّبوا محمد العايدة، وفي الضفة الغربية قتلوا نزار بنات، ليس هكذا تدار الأمور، المجتمع المدني يجب أن يكون مستقرًا، ويقع على الكتّاب والصحفيين عاتقًا في التوعية".

وأضاف أنّ هناك عناصرة كثيرة لحالة الإحباط الموجودة في الشارع الفلسطيني، إلى جانب غياب الديمقراطية، والوضع المالي، والاقتصادي، والمجتمعي،  ولكن "هناك مخاطر لغياب الحريات أكثر من ممارسة الديمقراطية".

وأكّد على الوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف فيما يتعلّق بجنين، "وجميع الأطراف راضية عنها، بعد سلسلة حوارات"، مشيرًا إلى أنّ الانقسام كان سببًا أوصل الأمور إلى ذلك.

وأكّد عضو نقابة المحامين الفلسطينيين، المحامي أمجد الشلة، أنّ "خطأ المسؤول أضعاف المواطن"، مشيرًا إلى وجود خصوصيّة في التعامل مع الشعب الفلسطيني، وأنّ على الشرطي معرفة كيفية التعامل، مضيفًا أنّ ميثاق الاستقلال يتحدث عن الدولة المدنية الديمقراطية وسيادة القانون، "والمنتسبين للأجهزة الأمنية فور انتسابهم يجب أن يفهموا بالمساءلة المدنية والديمقراطية وحقوق الإنسان وضمانات المتهم، ومعظم كوادر الأجهزة الأمنية حقوقيين، ولديهم الخلفية القانونية اللازمة والكبيرة"، مؤكدًا حرص الجميع على السلم الأهلي وتطبيقه.

وقال إنّ نقابة المحامين قد لا تتخذ موقفًا بشكل علني أو مباشر ببعض القضايا، "حتى لا تحسب أنها سببًا في تأجيج موقف أو جهة ضد جهة، وهي تحمل الطابع المدني ولكنها ليست مؤسسة مجتمع مدني، وأي موقف يصدر عنها قد يتم فهمه بشكل خاطئ (كالذي يسكب البنزين على النار)"، بحد وصفه.

وأكد على أنّ القضاء يعاني من مشكلات عديدة أبرزها حاجته إلى قضاة، وأفراد تنفيذية، وأماكن، وإمكانيات مادية ولوجستية وتمكين، وغير ذلك، مشيرًا إلى "عجز المنظومة لأي شيء في القضاء".

ولفت إلى عقد النقابة للقاء مع مدير عام الشرطة اللواء يوسف الحلو، تطرّقت خلاله إلى ما جرى في جنين، مشيرًا إلى تأكيد الحلو أن الشرطي معرضًا للمساءلة والأمن الداخلي، وتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة، "وهو يرفض هذا التعامل ويؤكد أنه ليس نهجًا للشرطة بل تصرفًا فرديًا".

وقال إنّ هناك مشكلات فاقمت الأمور منها ضعف إلقاء القبض على متهمين فارين لتهم جزائية أو غير جزائية، وعدم توفير طول أمد التقاضي لمحاكمة عادلة للمتهم، "فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، وليس كل شخص نسمع أنه اقترف جريمة هو مجرم، فالمحكمة هي صاحبة التحقيق النهائي في الملفات الجزائية أمامها"، إلى جانب تحكّم وسائل التواصل الاجتماعي وتحريكها للرأي العام، بالتأييد أو الانتقاد أو الهجوم أو غير ذلك، إضافة إلى التربية في البيت، وتعرّض الأطفال إلى أفلام وألعاب تحث على العنف.