الاشخاص ذوي الاعاقة يواصلون اعتصامهم لليوم 42 على التوالي والحكومة تتجاهل التزاماتها تجاههم حتى الآن

 

رام الله – وطن: يواصل عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة الاعتصام داخل مقر المجلس التشريعي لليوم 42 على التوالي، للمطالبة بإقرار نظام تأمين صحي مجاني وشامل.

وسلط برنامج "عدل" الذي يقدّمه المحامي أنس الكسواني عبر شبكة وطن الإعلامية بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، الضوء على اعتصام ذوي الاعاقة، ومطالبهم ، بمشاركة المتحدثة باسم الحراك شذى ابو سرور ، والباحث القانوني في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان طاهر المصري، وعبد الرزاق غزال منسق دائرة السياسات والمناصرة في لجان العمل الصحي.

وقالت ابو سرور ان "التأمين الصحي والاجتماعي مكفول للاشخاص ذوي الاعاقة شأنهم شأن ذوي الشهداء والاسرى والجرحى في القانون الأساسي الفلسطيني وفي قانون حقوق المعاقين رقم 4 لعام 1999، كما ان من مهام وزارة الصحة، كما ورد في قانون الصحة العامة، تأمين الصحة وخدمات التشخيص والتأهيل والعلاج للمواطنين".

واضافت ابو سرور ان "الارضية القانونية كافية وشاملة لكي يتمتع ذوي الإعاقة بـالرعاية والخدمة الصحية مثل بقية المواطنين، بما يراعي ويستجيب للفروق الفردية الوظيفية والحسية والحركية والذهنية التي لدى ذوي الاعاقة، اي انه مكفول لهم بالقانون حق خدمات التأهيل بمختلف أشكاله بما في ذلك خدمات الاجهزة الطبية والتعويضية والأدوية التي يحتاجون لها وخدمات التشخيص ".

وقالت ابو سرور ان نظام التأمين الصحي رقم 813/ 2004 يعتريه الكثير من الجوانب التي تهمش الأشخاص ذوي الإعاقة وتشرع التمييز ضدهم ، فالاقصاء جاء من ان الاعاقة ليست معيار استحقاق للحصول على التأمين الصحي كما كفله القانون الأساسي وقانون رقم 4، كما تم استثناء العدد من الاجهزة الطبية والتعويضية من سلة خدمات التأمين الصحي ، هذا واحد من أشكال التمييز الذي يخالف القانون الأساسي وقانون المعوقين".

وأوضحت ابو سرور أنه بموجب ذلك النظام فأن الاشخاص ذوي الاعاقة الذين لديهم نسبة اعاقة % واكثر يحصلون على التامين دون ان يكون لذلك سند قانوني، بل هو تمييز غير مبرر وغير قانوني".

ولفتت أبو سرور ان الاشخاص ذوي الاعاقة يحتاجون للكثير من الخدمات والتأهيل والمستلزمات الطبية والتدخلات والعمليات التي لا يتم مراعاتها ، اضافة الى البيروقراطية بالتحويل التي يمكن ان تؤدي الى الموت، فهناك اشخاص من ذوي اعاقة يحتاجون الى عمليات جراحية وتدخلات لا يتم متابعتها تؤدي الى الموت بسبب البيروقراطية.

ولفتت أبو سرور الى ان عدد الأشخاص ذوي الإعاقة حسب آخر مسح أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغ 255 ألف شخص، ، لكن من يأخذ منهم التأمين الصحي فقط 17 الف، وهؤلاء استطاعوا الحصول على التأمين بطريقتين الاولى من خلال تحويلهم من قبل الاتحاد لان نسبة الاعاقة لديهم أكثر من 60 % أو تحويلهم من قبل التنمية الاجتماعية بعد ان انطبقت عليهم معايير الفقر، مضيفة ان هؤلاء يحصلون على التأمين الصحي المقدم للمواطنين، دون اي إضافة مراعاة احتياجاتهم وظروفهم الخاصة.

ولفتت أبو سرور الى ان الاشخاص ذوي الاعاقة تقدموا بنظام للتأمين الصحي بمعرفة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، لكن وزارة الصحة أجرت تعديلات على النظام المقترح، حيث جرى إفراغه من مضمونه، وبالتالي لدينا  الكثير من التحفظات على التعديلات التي أدخلتها الصحة على النظام.

وحول عدم توفر موارد مالية لدى الحكومة قالت ابو سرور " لماذا لا تقوم الحكومة على سبيل المثال بإشراك القطاع الخاص بحيث نكون شركاء في بناء منظومة حماية اجتماعية، كان تخصص مثلا 5 % من الارباح، خاصة ان الكثير من المؤسسات تحدد مبلغ محدد لمصاريف المسؤولية الاجتماعية التي تذهب الى المهرجانات".

ولفتت ان الاشخاص ذوي الاعاقة كانوا يظنون أنهم على آخر سلم أولويات الحكومة، لكنهم اكتشفوا أنهم ليسوا موجودين بتلك الأولويات.

أما بشأن ما يكال للمعتصمين داخل المجلس التشريعي بأنهم اجندات خارجية قالت ابو سرور "الوقوف عند هذه المسائل تبعدنا عن هدفنا الوحيد وهو المطالبة والمصادقة على قرار بنظام تأمين صحي مجاني عادل وشامل، واي تحرك بأي اتجاه يحاول احد لسلل ما جرنا اليه هو ابعاد عن هدفنا الرئيسي" مضيفة " انت كمواطن متى رفعت صوتك وطالبت بحقك فهناك تهم جاهزة ستوجه اليك".

وحول التفاعل مع اعتصامهم، قالت ابو سرور " نحن نؤمن انه من اجل خلق حالة تفاعل، فإن ذلك يحتاج الى ثبات وصبر وتراكم، لا اقول ان التفاعل معنا صفر، فمنذ اليوم لدينا الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وناشطين وحقوقيين، كما جاء مسؤولين من الحكومة"، مضيفة "إذا كان مقياس التفاعل هو إقرار النظام فهناك تسويف ومماطلة".

أما عن التفاعل الإعلامي وأضافت أبو سرور " التفاعل الإعلامي لا يزيد عن تغطية صحفية، لا يوجد جهة إعلامية جاءت لنا من أجل وضع خطة مدروسة لتقديم معالجات وخطط اعلامية لدعمنا، وفي بعض الأحيان نقوم بدعوة وسائل الإعلام للتغطية ولا تستجيب، كما ان التفاعل الشعبي ليس كما المطلوب".

من جانبه قال الباحث القانوني في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان طاهر المصري، ان الهيئة المستقلة من حيث المبدأ تدعم هذا الحراك وحقهم في التجمع السلمي وحرية الرأي وتدعم مطالبهم واي اجراء من طرفهم يؤخذ بما لا يخالف القانون.

واضاف المصري " نحن منذ البدايات على تواصل مع الأشخاص المعتصمين في المجلس التشريعي وقمنا بترتيب لقائين، الأول بينهم وبين اتحاد ذوي الإعاقة وكان جيد، وسبقه لقاء مع رئيس الوزراء وعلى ضوء اللقاء صدر من طرفه بعض التعليمات لها علاقة بإعفاء 5 % وبعض القضايا البسيطة، وقد نقوم بالاعداد للقاء آخر قريبا بين المعتصمين والاتحاد تشارك به بعض الوزارات ذات الاختصاص مثل الصحة والتنمية الاجتماعية".

ولفت المصري ان الاعتصام في المجلس التشريعي له 3 ابعاد، الأول له علاقة بالقانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل للجميع حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي ، ويكفل للجميع الحق في التأمين الصحي، وتأسيسا على ذلك وعلى انضمام فلسطين للمواثيق الدولية وخاصة العهود الدولية، فإن ذلك اوجب على الحكومة التزامات يجب تنفيذها.

واضاف المصري ان "حق الاشخاص ذوي الاعاقة مكفول بالقانون الذي تضمن نص مهم، يؤكد على العيش الكريم لهم، اي توفير كل الظروف التي تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة العيش الكريم بما في ذلك الجزء المهم من مطالب المعتصمين".

وعن نظام التأمين الذي سيصدر عن وزارة الصحة قال المصري إن  "اي نظام يتم وضعه لا يلبي ولا يحمي حقوق المعاقين ويضمن لهم حياة كريمة هو نظام ناقص" مضيفاً ان نسبة الاعاقة في الضفة وغزة تبلغ 2.1 % والحكومة ملزمة وليست مخيرة بتوفير حياة كريمة لهم.

ولفت المصري الى أنه يمكن الموافقة على توجه الحكومة في تطبيق حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بشكل تدريجي، بشرط ان تضع الحكومة من أجل ذلك خطة واضحة بجدول زمني واضح بموازنات واضحة وصولا الى توفير العيش الكريم للمعاقين.

واضاف المصري ان " النظام المقترح من قبل وزارة الصحة حسب تصوري لا يلبي مطالب المعاقين فيما يتعلق بموضوع الاجهزة المساعدة والمستهلكات"، مضيفا ان الحكومة ملزمة قانونيا ان تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الاعاقة، بالنهاية فهناك التزام دستوري، اضافة الى توقيعنا على العهد الخاص بالحقوق الاجتماعية، مضيفا ان تلبية احتياجات وحقوق المعاقين هو جزء أساسي ومهم في المحافظة على تماسك المجتمع وهم جزء مهم منه.

واضاف المصري "  هناك التزام من قبل الدولة تجاه الأشخاص المعاقين واذا لم تستطيع الآن بشكل اني تلبية حقوقهم عليها ان تضع برنامج بجدول زمني واضح في كيفية توفير الأموال لتنفيذ هذه الحقوق، دون ذلك يبقى تقصير من قبل الدولة بحقهم".

بدوره اكد عبد الرازق غزال  اهمية وعدالة المطالب التي يطالب بها الاشخاص ذوي الاعاقة  المعتصمين منذ 42 يوم في المجلس التشريعي.

وقال غزال " ان الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة قدمت الوعود طوال السنوات الماضية بتطوير أنظمة التأمين الصحي، وحسب خطط وسياسات الحكومة أنها قدمت التزام بإقرار نظام قانون تأمين صحي أقرب للعدالة والالتزامات الدولية تضمن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لكن حتى الان لم تطبق هذه الالتزامات ، لذلك نقول ان الحكومات المتعاقبة أخفقت في انصاف هذه الفئات المكشوفة عمليا ومنهم الاشخاص ذوي الاعاقة ".

ولفت غزال ان معيار الثقة بالحكومة هو بدى التزامها بذلك، لافتا الى ان هناك عدة انظمة للتأمين الصحي، وهي تعاني من حالة فوضى إذ لا يستفيد منه أكثر من 60 % من المواطنين.

واضاف غزال  "الحكومة حتى الان تتقاعس وتعطي وعود لا تلتزم بها بشأن، وموضوع الاشخاص ذوي الاعاقة ليس أولوية وليس على سلم قراراتها، لان هذا الامر يتطلب اعادة جذرية لأنظمة التأمين الصحي والحماية الاجتماعية ومراجعة الموازنات ورفع مستوى الكادر الصحي وضخ العديد من الوظائف في مرافق وزارة الصحة "، وهذا السبب الظاهر امام المواطن لعدم التزام الحكومة بتنفيذ مطالب الاشخاص ذوي الاعاقة.

واضاف غزال " ان الاشخاص ذوي الاعاقة يعانون من أمرين هما: اولا، وصولنا لهذه المرحلة من الإخفاق أو التراخي والإهمال والتأجيل في المطالب هو مسار تاريخي لكل الحكومات التي قدمت وعود ولم تنفذها، وثانيا أنه بات ملاحظا في الاونة الاخيرة ان هناك تراجع في تنفيذ الحكومة بالتزاماتها وليس تنفيذ تدريجي وتقدم بذلك".

أما بشأن الأعباء المالية فلقت غزال ان" الجهاز المركزي هو جهاز دولة واكد ان الاشخاص ذوي الاعاقة هم الاكثر فقرا، فإذا كانوا كذلك فكيف تزيد عليهم الأعباء و تكبدهم مشقة توفير العلاجات والاستجداء، لأن ذلك غير منصف" لافتا الى ان قضيتهم هي متوارثة منذ بداية السلطة، وبالتالي لا نريد من الحكومة الحالية ان تقع في نفس الإخفاق الحكومات والوزراء السابقين.

واضاف غزال ان "الجهة المخولة باعمال الحق للاشخاص ذوي الاعاقة والتأمين الصحي والوصول للخدمات والحصول عليها بأمان هي الحكومة، ومن مسؤوليتها كذلك المراقبة على الشركات ومزودي الخدمات في القطاع الخاص ،  فعلى سبيل المثال فإن شركات التأمين الخاصة لا تعترف بالاعاقة، وهم يرفضون الاشخاص ذوي الاعاقة من الأصل".
واضاف " ليس دورنا ان نستجدي الشركات والقطاع الخاص، وإنما على الحكومة ان تنظم عمل القطاعات الخاصة وان يكون لديها مسؤولية أكثر والتزام "، لأن الاستمرار بـالتذرع بأزمات مالية يخلق علامات استفهام لماذا تكون تلك الأزمات على الفئات المستضعفة.

وأكد غزال ان الخاسر الاكبر في اي ازمة هم الاشخاص المستضعفين، كالأشخاص ذوي الاعاقة، النساء، كبار السن".