المحامي لؤي أبو جابر لوطن:قرار تمديد التأمين خلال الطوارئ صدر بإرادة منفردة.. هيئة سوق رأس المال لـوطن:قرارنا يحمي الصالح العام

وطن: اعتبر لؤي أبو جابر محامي الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، أن قرار هيئة سوق رأس المال بتمديد مدة سريان بوليصة التأمين التي انتهت خلال حالة الطوارئ، صدر بإرادة منفردة عن شركات التأمين التي انصاعت للقرار، فيما اعتبر مدير إدارة الرقابة على التأمين لدى هيئة سوق رأس المال أمجد جدوع، أن القرار جاء حماية للصالح العام، وللمواطن وللسلم الأهلي، خلال حالة الطوارئ.

جاء ذلك خلال برنامج "عدل" الذي يقدمه المحامي أنس الكسواني، ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وقال المحامي لؤي أبو جابر، إن عملية تأمين المركبة تتكون من عنصرين أساسيين، وهما التأمين والترخيص، إذ على ضوء على اعلان حالة الطوارئ، أخذت هيئة سوق رأس المال  على اعاتقها معالجة الأزمة، فأسوة بقرار الحكومة تمديد سيران ترخيص المركبات، قامت بتمديد سريان بوليصة التأمين، وبالرجوع الى قانون التأمين الذي ينص على انه يجب ان يكون التأمين متفق مع مدة سريان الترخيص، مما اجبر هيئة سوق رأس المال على تمديد مدة سريان التأمين بعد القرار الحكومي.

وأضاف أبو جابر: المشكلة في ذلك، أن هيئة سوق رأس المال مددت سريان التأمين بموجب إرادة منفردة عن شركات التأمين التي انصاعت لقرار الهيئة.

وأوضح أن هيئة سوق رأس المال لديها الصلاحية بإصدار التعليمات التي تلزم خلالها شركات التأمين، لكن في نفس الوقت ما مدى صلاحية الهيئة بإلزام المواطن في دفع رسوم التأمين الذي تم تجديده خلال فترة الطوارئ؟ لذلك يجب أن ينص قرار الهيئة على بند يلزم المواطن بدفع مبلغ التأمين.

وفيما يتعلق بدور صندوق تعويض مصابي حوادث السير، خلال فترة الطوارئ، أوضح أبو جابر أن القرارات التي صدرت من هيئة سوق رأس المال، استكملت العملية بجميع اركانها، بالتالي لم يبقى دور لصندوق تعويض مصابي الحوادث، أي أنه حسب تعليمات هيئة سوق رأس المال، فإن بوليصة التأمين أصبحت ممددة، بالتالي انطباق حالات مسؤولية الصندوق انتهت، إلا اذا كانت مخالفة أخرى لا شأن لها بعملية التمديد.

وأشار أبو جابر إلى أن البيانات والأرقام، تبيّن أنه خلال حالة الطوارئ انخفضت نسبة حوادث السير بشكل كبير، بسبب قلة وتقليص حركة المركبات.

من جانبه، قال مدير إدارة الرقابة على التأمين لدى هيئة سوق رأس المال أمجد جدوعإن قرار الهيئة بتمديد بوليصة التأمين جاء في ظل حالة الطورائ التي يجب خلالها حماية الصالح العام، وحماية المواطن الذي يعتبر جزءاً من الصالح العام، إضافة إلى الحفاظ على السلم الأهلي.

وأضاف جدوع أن قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة سريان الترخيص، جاء بما يتوافق بالمطلق مع توجهات الهيئة التي كانت قيد الدراسة، والتي هدفها حماية الصالح العام وحماية المواطن، إذ لا يجوز ان تسير اي مركبة على الطريق، إلا ان تكون مؤمنة ومرخصة، حتى في حالة الطوارئ يجب أن تكون كل المركبات مرخصة ومؤمنة، فالموضوع اصبح ليس خيارا للمواطن أو لشركات التأمين في ظل حالة الطوارئ.

وأشار إلى أن القرار نص على تمديد التأمين الذي ينتهي خلال حالة الطوارئ تلقائيا كما نصت عليه البوليصة السابقة، سواء كانت تأمين شامل أو تأمين طرف ثالث.

وفيما يتعلق بإلزام المؤمن بدفع قسط التأمين، قال جدوع إن قرار الهيئة عالج ذلك، حيث كان اختص البند الأول من القرار بتمديد البوليصة، والثاني نص على التزام شركات التأمين بالتعويضات للحوادث التي تقع، أما البند الثالث فينص على إلزام مالك المركبة بتسديد قيمة قسط التأمين للفترة التي تم تمديدها وفقا المادة المذكورة بهذا القرار، بالتالي المواطن ملزم بتسديد قسط التأمين ابتداء من تاريخ انتهاء وثيقة تأمينه السابقة.

وأشار إلى أن هذا القرار لم يعد في فلسطين، بل هناك دول عربية مثل الاردن والمغرب التي قامت بتطبيق القرار لديها، بعد اصدار القرار في فلسطين.

وحول إمكانية حدوث إشكاليات في القرار الصادر عن الهيئة، قال جدوع: متوقعون أن يتضمن القرار ثغرات، لكن بالحوار البناء الذي يخدم الصالح العام سنصل الى حلول تخدم الصالح العام وجميع الاطراف.

وفي حال رغبة المؤمّن نقل بوليصة تأمينه إلى شركة أخرى، أوضح جدوع أنه في رغبة المؤمّن تجديد التأمين لدى شركة التأمين التي كان قد تعاقد معها في الفترة الماضية، فلا يوجد مشكلة في إصدار بوليصة التأمين حيث تصدر له البوليصة من نفس الشركة منذ تاريخ انتهاء التأمين الماضي، لكن في حال أرد المؤمّن تأمين مركبته لدى شركة أخرى، تقوم الشركة الثانية باستيفاء الرسوم منه، وتحول رسوم التمديد خلال فترة الطوارئ للشركة الأولى.

ولفت إلى أن قرار هيئة سوق رأس المال يؤدي إلى توزيع الخطر على جميع شركات التأمين ويحمي صندوق تعويضات مصابي حوادث الطرق، بالتالي بهذا القرار لم يتحمل الصندوق أي تعويضات، للحوادث التي قد تقع خلال فترة الطوارئ.

وأكد أن مبالغ تعويضات شركات التأمين بلغت العام الماضي ما يقارب 200 مليون دولار، بمعنى أن 75% من أقساط قطاع التأمين تسدد كتعويضات.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون المرور عالجت موضوع ايقاف رخص المركبة، بمعنى ان هناك إمكانية لايقاف شركات الباصات التي تضررت بشكل كبير، وفي حال ايقاف رخصة المركبة يتم ايقاف التأمين مباشرة ، لكن هذا في غاية الخطورة، لذلك يجب على صاحب المركبة أن يعلم انه لا يستطيع قيادة هذه المركبة بالمطلق.

وأوضح جدوع أن هيئة سوق رأس المال هي الجهة الرسمية المناط بها الاشراف والرقابة على القطاع المالي غير المصرفي في فلسطين، مثل الرهن العقاري والتأمين، والتأجير التمويلي، والأوراق المالية.

وبيّن أن الادارة العامة للتأمين هي احدى الادارات الرئيسية لدى هيئة سوق رأي المال وتشرف على قطاع التأمين من حيث الرقابة والتنظيم.

وفيما يتعلق بدور الهيئة بمعالجة الثغرات والشكاوى في قطاع التأمين، قال جدوع إن هيئة سوق رأس المال لديها العديد من الأفكار والمشاريع التي قيد البحث ولكن أزمة فيروس كورونا اوقف كل شي، لكن سنستمر بجهودنا لسد أي ثغرات بقطاع التأمين وإصلاحه.

وأضاف أننهم في الهيئة مستعدون للتدخل لحل أي شكوى من قبل المواطنين ضد شركات التأمين، لكن قبل أن يرفعها للقضاء. مشيراً إلى أن الهيئة تسعى لتمتين البيئة القانونية كاملة لقطاع التأمين.