هل تكبل اتفاقيات السلام الاقتصاد الفلسطيني؟الدكتور عقل أبو قرع

في تصريح للرئيس ابو مازن، بعد عودتة من الامم المتحدة، اكد ان الجانب الفلسطيني سوف يطالب بتعديل او بأعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية مع الجانب الاسرائيلي، لان هذه الاتفاقية تكبل القطاع الانتاجي في الاقتصاد الفلسطيني، وكان العديد من المسؤولين الفلسطينييين وغيرهم قد طالبوا في الماضي بتعديل الاتفاقية، او بالاحرى بأعادة دراستها، وسمعنا او قرأنا ان غالبية الاقتصاديين الفلسطينيين ينتقدون الاتفاقية ونتائجها على الاقتصاد والمستهلك الفلسطيني، وكيف ان الجانب الاسرائيلي والاقتصاد الاسرائيلي، الذي يقوم بتطبيق بنود الاتفاقية وبشكل انتقائي، هو المستفيد الاكبر منها.
وفي ظل الزخم السياسي وما نتج وسينتج عن الطلب الفلسطيني الى الامم المتحدة، وفي ظل الحديث عن احتمال انعكاس التداعيات السياسية، وخاصة بسبب الموقف الامريكي على المساعدات الاقتصادية التي يتم تقديمها للفلسطينيين، بات الحديث اكثر عن الاقتصاد الفلسطيني، من حيث المحافظة على زخم نمو او حتى استقرار، في ظل احتمال شحة او انقطاع المساعدات، ومن حيث تنشيط وزيادة الاعتماد على الموارد الذاتية، ومن حيث ترشيد النفقات والمصاريف التي تنزف الميزانية وبدون مبرر، وكذلك من حيث الحديث عن مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية التي تكبل او تعيق او تبقى الاقتصاد الفلسطيني معتمدا على الاخرين، ومن اهمها اتفاقية باريس الاقتصادية التي تعتبر الشق الاقتصادي لاتفاق اوسلو، ويبدو ان توقيت اعادة فتح هذة الاتفاقية الان، هو افضل توقيت، خاصة في ظل حديث الجانب الفلسطيني الصريح عن مراجعة او اعادة دراسة اتفاق اوسلو بشكل شامل، وعن التوجة اكثر واكثر وفي ظل الدعم الدولي الكبير، نحو الشرعية الدولية وقراراتها، وكذلك في ظل الحديث العربي عن مراجعة معاهدات سلام تم توقيعها منذ عشرات السنين.
وحسب ما نسمع او نقرأ فأن اتفاقية باريس الاقتصادية قد كبلت او قيدت او ربطت الجانب الفلسطيني بالجانب الاسرائيلي اقتصاديا، وحسب الاحصائيات فأن الفلسطينيون يستوردون ما قيمتة اثنان ونصف مليار دولار سنويا، من البضائع من خلال الجانب الاسرائيلي، مع تصور الفائدة التي يجنيها الاقتصاد الاسرائيلي من ذلك، ورغم ان البعض يتحدث ان بند من بنود اتفاقية باريس يتضمن السماح لحوالي 150الف عامل فلسطيني بالعمل في اسرائيل، الا ان ذلك لا يحدث او غير موجود في الواقع، وحتى ان الاتفاقية تحدد طريقة وكمية ونوعية المواد التي يرغب الجانب الفلسطيني في استرادها، واذكر انني كنت في احدى الاجتماعات وفوجئت حين علمت ان هناك عدد معين من رؤوس الابقار او الاغنام او كمية اللحوم المسموح ادخالها للفلسطينيين شهريا، وذلك بسبب اتفاقية باريس الافتصادية، وغير ذلك من الامور والتفاصيل التي توحي ان هذه الاتفاقية لا تصب في الصالح الفلسطيني ، او في صالح الاقتصاد الفلسطيني.
واذا كان للاقتصاد الفلسطيني ان ينمو في ظل الحديث عن الابتعاد عن الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي ، فمن باب الاولى التركيز اكثر على الارتباط باقتصاديات المنطقة العربية او الصديقة، وبالاخص الاقتصاديات المجاورة، ارتباطا يطلق يد الاقفتصاد الفلسطيني، وخاصة القطاعات الانتاجية ذو صفة الديمومة، والتي تعمل على تشغيل المزيد من الايدي العاملة بالتالي تحد من نسبة البطالة التي تعدت في احيان اكثر من 20%، والتي تساهم في الدخل القومي، وفي عائدات الميزانية من الضرائب، وكذلك توفر للمستهلك الفلسطيني سلع وبالجودة المطلوبة، وبالتالى تقلييل الاستيراد والاعتماد على الاخرين، هذا مع العلم ان المستهلك الفلسطيني يستهلك فقط حوالي 15% من ما يتم انتاجة محليا.