جامعة الاستقلال بالتعاون مع المرصد الوطني لانتهاكات حقوق الانسان تستضيف ورشة عمل بعنوان "نحو فكر فلسطيني مواجه للفكر الصهيوني" وتوظيف المرصد في التعليم الجامعي والبحث العلمي

رام الله - وطن للأنباء: في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والحقوقية والوطنية والمرصد الوطني الفلسطيني لتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وتطوير أدوات المواجهة الفكرية والقانونية والإعلامية للرواية الصهيونية، وترسيخ الرواية الفلسطينية القائمة على الوثائق والأدلة في مواجهة الفكر الصهيوني، عُقدت اليوم ورشة في جامعة الاستقلال بمدينة أريحا، تحت عنوان: "نحو فكر فلسطيني مواجه للفكر الصهيوني وشراكة أكاديمية علمية لتوظيف المرصد الوطني الفلسطيني لتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في التعليم الجامعي والبحث العلمي".
ونظمت الورشة جامعة الاستقلال بالشراكة مع دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير، والمرصد الوطني الفلسطيني، ومنتدى فلسطين، برعاية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد سعيد التميمي، ورئيس الجامعة الدكتور نور الدين أبو الرب، ورئيس منتدى فلسطين منيب المصري.
وحضر الورشة إسماعيل أبو جابر، ممثلاً عن محافظ أريحا والأغوار الدكتور حسين حمايل، وعميد كلية القانون في جامعة الاستقلال الدكتور محمد اشتية، ووكيل دائرة حقوق الإنسان الدكتور قاسم عواد، ونقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، وأستاذ السياسات العامة العميد الدكتور هيثم التميمي، والعميد عبد المهدي سليمان، ونقيب المساحين المهندس سعيد حماد، إلى جانب ممثلين عن الجامعات وعمداء الكليات وشخصيات رسمية وأكاديمية.
.jpeg)
وأكد راعي الورشة أحمد التميمي أن الشعب الفلسطيني يمتلك قضية عادلة وإيماناً راسخاً بزوال الاحتلال، مشدداً على ضرورة مواصلة العمل لحماية حقوقه التاريخية والمشروعة في ظل تصاعد الاعتداءات والتوسع الاستيطاني.
وأوضح أن التوثيق المنهجي لانتهاكات الاحتلال يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الرواية الفلسطينية وكشف الجرائم أمام الرأي العام الدولي، مشيداً بدور جامعة الاستقلال في احتضان هذه الفعاليات والفعاليات السابقة، ومعرباً عن اعتزازه بتطور عمل المرصد ليكون مصدراً موثوقاً ومرجعاً رسمياً للباحثين والسياسيين والدبلوماسيين والإعلاميين، وأن يسهم في محاكمة ومقاضاة مرتكبي الجرائم والإبادة الجماعية، ومن يحملون جنسيات مزدوجة من جنود الاحتلال، أمام المحاكم الدولية.
وأكد التميمي أن الشعب الفلسطيني يمتلك إيماناً راسخاً بأن الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال، مشدداً على أهمية مواصلة العمل لحماية حقوق أبناء الشعب الفلسطيني التاريخية والمشروعة، لا سيما في ظل تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال السنوات الماضية، وما رافقها من توسع استيطاني واستهداف للمدنيين وتدمير ممنهج للبنية التحتية.
وأوضح أن التوثيق المنهجي للممارسات اليومية للاحتلال يشكل ركيزة أساسية في تدعيم السردية الفلسطينية وكشف الانتهاكات أمام الرأي العام، وتعزيز حضورها على المستوى الدولي، داعياً إلى تعزيز الإرادة والصمود في مواجهة التحديات الراهنة.
من جانبه، رحّب الدكتور محمد اشتية بالحضور، ناقلاً تحيات رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور نور الدين أبو الرب، ومؤكداً أن احتضان كلية القانون لهذه الورشة يحمل دلالات استراتيجية وقانونية عميقة، في ظل ما تشهده القضية الفلسطينية من تحديات تستدعي تعزيز المواجهة الفكرية والقانونية للرواية الصهيونية القائمة على التزييف والإقصاء، من خلال بناء منظومة فكرية ومعرفية متماسكة تستند إلى البحث العلمي والخطاب الوطني الموحد واللغة الرصينة والقوية.
وأوضح اشتية أن الشراكة الأكاديمية والمؤسساتية مع دائرة حقوق الإنسان والمرصد الفلسطيني ومنتدى فلسطين تمثل مدخلاً مهماً لتكامل الجهود في تعزيز سيادة القانون، مشدداً على ضرورة توظيف قواعد البيانات والوثائق والمستندات الموثوقة في المناهج الجامعية والأبحاث العلمية، بما يسهم في تحويل الذاكرة الوطنية من مجرد أرشيف للأحداث إلى أداة فاعلة للمساءلة القانونية، وإعداد جيل من الكفاءات القانونية القادرة على الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في المحافل العربية والدولية.
كما بيّن أهمية تعزيز دور المؤسسات الأكاديمية في الاستفادة من مخرجات المرصد الفلسطيني وتوظيفها في الدراسات القانونية والإعلامية والتاريخية والجغرافية، بما يعزز البحث العلمي ويؤسس لشراكات مستدامة تخدم الطلبة والباحثين والقانونيين على حد سواء، معرباً عن أمله في أن تفضي الورشة إلى توصيات عملية تسهم في تحقيق أهدافها.
ونقل إسماعيل أبو جابر تحيات محافظ أريحا والأغوار الدكتور حسين حمايل، مثمناً جهود دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في تأسيس المرصد الفلسطيني وتطويره، باعتباره إنجازاً وطنياً نوعياً في رصد انتهاكات الاحتلال وتوثيقها، وتوفير الأدلة التي تدعم الرواية الفلسطينية وتحفظ حقوق أبناء الشعب الفلسطيني.
.jpeg)
واستعرض أبو جابر الاعتداءات الاستيطانية الأخيرة في منطقة ديوك بمحافظة أريحا، والتي أسفرت عن استشهاد مسنة وإصابة العديد من المواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة قدمت أدلة موثقة حول هذه الاعتداءات، ما أسهم في تحريك اتصالات دبلوماسية وعقد اجتماعات عاجلة لمتابعة تداعياتها.
وأكد ضرورة وجود مرجعية وطنية موحدة تستند إليها المؤسسات الإعلامية في تناول الأحداث، بما يضمن دقة المعلومات ومصداقيتها، ويسهم في مواجهة محاولات تزييف الحقائق وتفنيد الرواية الصهيونية وإيصال الحقيقة إلى المجتمع الدولي، مشدداً على أن محافظة أريحا والأغوار تواجه استهدافاً ممنهجاً لمختلف مكوناتها، ما يستدعي تكثيف الجهود الوطنية لحماية أمن المواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم.
وفي الجلسة الأولى، التي تناولت الفكر الفلسطيني في مواجهة الفكر الصهيوني، وشارك فيها منيب المصري والدكتور وليد سلمان وطاهر الديسي من جامعة القدس، أكد المصري أهمية بناء وعي وطني قادر على مواجهة الفكر الصهيوني وتفنيد روايته، وإعداد جيل قادر على دحض هذه الرواية وتشكيل وعي وفكر وطني وعربي وإسلامي وإنساني جامع.
وأشار إلى أن المرصد يمثل إنجازاً يجب تطويره والبناء عليه، والعمل بصورة متكاملة بين المؤسسات الفلسطينية تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، وصولاً إلى الاستقلال وإقامة الدولة، وعدم السماح بنسف حل الدولتين الذي يسعى نتنياهو وحكومته إلى إنهائه، ومواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية واستعادة المبادرة.
وأضاف أن القضية الفلسطينية تواجه مرحلة من أخطر مراحل تاريخها المعاصر؛ فلم يعد التحدي مقتصراً على الاحتلال وممارساته، بل امتد إلى محاولات تقويض مقومات الوجود الفلسطيني، وإضعاف فرص قيام دولة مستقلة، ودفع الشعب الفلسطيني إلى واقع يُختزل فيه حقه في أرضه ووطنه إلى مجرد مطالب معيشية وإنسانية. وفي مواجهة هذا المسار، تبرز الحاجة إلى رؤية تتجاوز إدارة الأزمات، وتعيد صياغة المشروع الوطني الفلسطيني على قاعدة الحقوق التاريخية والشرعية الدولية والقيم الإنسانية الجامعة.
وأضاف أن الحركة الصهيونية السياسية نشأت بوصفها فكرة، ثم تحولت إلى برنامج منظم ومشروع يسعى إلى تغيير الواقع السياسي والديمغرافي في فلسطين، مستفيدة من الترتيبات الاستعمارية والتحالفات الدولية، ومن تلاقي تيارات في الصهيونية اليهودية والصهيونية المسيحية حول دعم هذا المشروع.
وأشار إلى أن اتفاقية سايكس-بيكو عام 1916 شكلت أحد تعبيرات إعادة رسم المنطقة وفق مصالح القوى الكبرى، ثم جاء وعد بلفور عام 1917 ليمنح المشروع الصهيوني دعماً بريطانياً صريحاً. وتكمن المفارقة في أن الوعد نص على حماية الحقوق المدنية والدينية للجماعات غير اليهودية في فلسطين، من دون الاعتراف بحقوقها السياسية والوطنية، على الرغم من كونها صاحبة الأرض والغالبية السكانية آنذاك.
وشدد على ضرورة الانتقال بالمواجهة من إطار الخطاب التقليدي إلى مسار فكري وقانوني ومؤسساتي متكامل، يضع الرواية الفلسطينية في صدارة الاهتمام والأولوية، ويعمل على تصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني منذ وعد بلفور. كما دعا إلى الاستثمار في طاقات الشباب وتعزيز وعيهم السياسي والقانوني، باعتبارهم ركيزة أساسية في حماية الموروث والهوية الوطنية وحفظ الذاكرة الجمعية، مؤكداً أهمية تكامل الجهود الأكاديمية والحقوقية والوطنية في ملاحقة الانتهاكات وتكريس مبادئ العدالة والمساءلة.
من جهته، أكد الدكتور وليد سلمان، المحاضر في جامعة القدس، أن الفكر الصهيوني فكر مصطنع، بينما الفكر الفلسطيني فكر أصيل. فيما تلا طاهر الديسي بياناً مقترحاً باسم المشاركين في الورشة، دعا فيه إلى ضرورة تبني السردية الفلسطينية وتوظيفها بصورة سليمة في مواجهة الرواية الإسرائيلية، ضمن فكر فلسطيني موجّه من قبل مختصين في مختلف المجالات، ولا سيما الحقوقية منها.
وفي الجلسة الثانية، التي شارك فيها الدكتور قاسم عواد والدكتور محمد حمايل والعميد عبد المهدي سليمان، وأدارتها الدكتورة ناريمان شقورة، المحاضرة في جامعة الاستقلال، استعرض عواد فكرة إنشاء المرصد منذ بدايتها، بدعم كامل وتوجيه من أحمد التميمي، وبمباركة من القيادة الفلسطينية.
.jpg)
وأشار إلى العمل الدؤوب لفريق المرصد من فنيين وحقوقيين وكوادر قانونية على الأرض في قطاع غزة، في ظل القصف والإبادة، وكذلك في المحافظات الشمالية، في ظروف استثنائية، لرفد المرصد بالقضايا الفردية الموثقة بالصور والمدعمة بالوثائق، لتكون جاهزة لتقديمها إلى المحاكم الدولية والإقليمية والقارية، وملاحقة الجناة من قيادات وجنود ومستوطنين ارتكبوا مجازر وعمليات إعدام ميدانية وانتهاكات، بالتعاون مع حقوقيين من دول عديدة وتحالف دولي من الأحزاب السياسية الأوروبية.
وأضاف أن المرصد أصبح مرجعاً للقانونيين الذين توجهوا إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والمحاكم الوطنية في عدد من الدول، مشيراً إلى أن الأحزاب التي دعمت القضية الفلسطينية حصلت على دعم شعبي في انتخابات البرلمانات في عدد من الدول الأوروبية.
من جهته، تحدث المحاضر في جامعة الاستقلال الدكتور محمد حمايل عن أهمية مكونات المرصد وكيفية استفادة الباحثين وطلبة الماجستير والدكتوراه منها، وما تتضمنه من معلومات قيّمة تمثل حصيلة جهد كبير بذله العاملون في المرصد، الذين تلقوا التدريب والتوجيه على استخدام الاستمارات والملفات المعدة والمكتملة والمراجعة قانونياً، وفق متطلبات إجراءات التقاضي ومقبولية الأدلة في المحاكم الدولية.
وتناولت الجلسة الأخيرة محور الإعلام والسياسة، وكيفية تحويل المواد والتوثيق الحقوقي من مادة أرشيفية إلى أداة فاعلة في تشكيل الرواية الإعلامية الفلسطينية، وتعزيز الموقف السياسي والتأثير في صناعة القرار. وشارك فيها نقيب الصحفيين الدكتور ناصر أبو بكر، والدكتور هيثم التميمي أستاذ السياسات العامة، والمهندس محمد الشوبكي مستشار تكنولوجيا المعلومات المكانية، وأدارها الإعلامي علي السنتريسي.
وتحدث أبو بكر عن أهمية الرواية الفلسطينية في مواجهة الإعلام الإسرائيلي الذي يسعى، بحسب قوله، إلى قلب الحقائق والوصول إلى السياسيين والنخب والتأثير في السياسات حول العالم. وأشار إلى أن العمل الفردي والجهد الكبير الذي يبذله الإعلامي والمؤسسة الفلسطينية لا يمكن أن يؤثرا في الرأي العام العالمي ما لم تتوحد الجهود، ويصدر خطاب موحد ينقل الصورة الحقيقية ويفند آلة الإعلام الإسرائيلية القوية.
وأكد أن المرصد يمثل مصدراً موثوقاً للمعلومات يمكن الاستناد إليه في المحافل الحقوقية والقانونية والسياسية والإعلامية الدولية.
من جانبه، تناول الدكتور هيثم التميمي، في المحور السياسي والحقوقي والدبلوماسي، أهمية توظيف مخرجات التوثيق الحقوقي للمرصد وتحويلها إلى مرجعية يستند إليها صانع القرار الفلسطيني في تحديد أولويات التحرك السياسي والدبلوماسي على المستويين الإقليمي والدولي، بما يخدم الدبلوماسية الفلسطينية.
وأوضح أن مرحلة التقرير لا تنتهي عند نشره، بل ينبغي أن تتحول مخرجاته إلى تحرك سياسي ودبلوماسي، مشدداً على أهمية استخدام المصطلحات الإعلامية وتوحيدها ضمن قاموس قانوني للمفردات، مثل "تبييض جرائم الاحتلال"، وضرورة إنشاء غرفة عمليات حقوقية وقانونية وإعلامية، وتشكيل خلية أزمة، وتبني فكر جمعي فلسطيني يستند إليه أصحاب القرار.
من جانبه، أوضح المهندس محمد الشوبكي أهمية استخدام الخرائط في التحليل والأخبار والمرافعات القضائية، واعتمادها في المواد الإخبارية للمرصد، لما تضفيه من مصداقية على الخبر، إذ تقدم صورة واضحة وحقيقية وشاملة، وتغطي مراحل تاريخية من عمر القضية الفلسطينية، كما تمكن الباحثين من المقارنة وإظهار التغييرات التي طرأت على الأرض بين الماضي والحاضر.


